بقلم / طلعت الفاوى
جميع المستشفيات الحكومية تعانى من نقص في الأطباء وعدم توفير بعض التخصصات مما يعرض المسؤولين عنها الى اللوم الدائم وتعرضهم للسخط وغضب المواطنين وهذا بالفعل واضح جدا حيث أن عدد السكان لا يتناسب طرديا مع مقدمي الخدمة الطبية في مصر لدينا 105 مليون نسمة في حين لدينا حوالى 213 الف طبيب مسجلين وحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة والطامة الكبرى أن هذا العدد غير متوفر ولا يعمل بالكامل وما يعمل فعليا في المستشفيات الحكومية والخاصة أيضا منهم هو 82 الف طبيب فقط أى بنسبة 38% من عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة والباقي وهم نسبة 62% متسربون من المنظومة الطبية اما للسفر بالخارج للعمل أو لاستكمال الدراسات العليا أو بسبب الحصول على إجازات بدون مرتب .ولدينا فى مصر 36 كلية طب تقدم لنا 10 الاف خريج سنويا بينما نحن نحتاج الى 18 الف خريج سنويا لسد العجز في نقص الأطباء ونتيجة لذلك أن مصر لديها طبيب لكل 1162 مواطن بينما المعدل العالمي طبقا لمنظمة الصحة العالمية هو طبيب لكل 434 مواطن . ومع ذلك المشكلة ليست فقط وجود عجز في عدد الأطباء مقارنة بعدد السكان وانما وجود عجز أيضا في تخصصات طبية مهمة جدا داخل المستشفيات على سبيل المثال أطباء العناية المركزة الذى لا يجد تعويضا كافيا عن عمل مرهق يعرضه لاحتمالات عالية من العدوى وهو لا يقدر على فتح عيادة طبية خاصة به وكل اعتماده على دخله من المستشفيات فقط ومثلهم أطباء التخدير والطوارئ . والسؤال الان ماهي أسباب هذا العجز وما هو الحل ؟ الأسباب كثيرة منها ضعف الراتب الذى يتقاضاه الطبيب في مصر مقارنة بالدول الأخرى وكذلك ضعف بدل العدوى لهم وعدم توفير البيئة المناسبة للعمل من سكن مناسب غير ملائم للأطباء مع تعرضهم للإيذاء والإهانة من أهل المريض بصفة مستمرة . والحلول تكمن في زيادة رواتب الأطباء وزيادة بدل العدوى لهم وتحسين بيئه العمل عن طريق توفير سكن مناسب وادمى لهم ووجود شرطة في كل مستشفى لحمايتهم مع تغليظ العقوبة لمن يعتدى على المستشفيات الحكومية والأطباء . الأطباء في أشد الحاجة الى من يرعاهم وإنصافهم حيث أنه لم ينصفهم سوى الرئيس عبد الفتاح السيسى حينما رفع بدل العدوى لهم وطلب تحسين أوضاعهم وهم الان في احتياج الى المزيد حتى يشعروا بالأمان ويعلمون في بلدهم ويسدوا هذا العجز.
