فى اطار التغيرات العالمية الجديدة والتغيرات المجتمعية المتلاحقة، يجب التركيز على دعم وتفعيل الثقة المتبادلة بين المواطنين ورجل الأمن لتفعيل وتعزيز الشرطة فى خدمة الشعب، بما ينعكس ايجابياً على تحقيق الأمن والآمان فى المجتمع من ناحيه ووضع رجل الأمن بين المواطنين من ناحية أخرى.
فضلاً عن إنشاء مجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، وعضوية وزارات الداخلية والإعلام والصحة والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة بدرجة وكيل وزارة علي الأقل وعضوية المجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة وحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات، وفق القرار رقم 2804 لسنة 2010 علي أن يعتبر المجلس جهة استشارية لقطاع السجون، ودعم قدرات وتنمية مهارات موظفي السجون في مهمة تأهيل النزلاء، واقتراح برامج دمج المسجون مع المجتمع وتغيير النظرة للمفرج عنهم. ()
وفى اطار ذلك سعت الوزارة جاهدة فى السنوات الاخيرة على انشاء كيان ادارى جديد بمستوى “قطاع ” تحت مسمى قطاع حقوق الانسان والتواصل المجتمعى – بموجب القرار الوزارى رقم 2694 لسنة 2012 والذى يضم ادارتين عامتين هما :-
الادارة العامة للتواصل المجتمعى.
الادارة العامة لحقوق الانسان.
وذلك تأكيداً على النهج الجديد للوزارة فى مجال تحقيق التواصل المجتمعى وتعدد قنوات الاتصال والتفاعل مع كافة القوى والمؤسسات الحكومية والأهلية والصفوة وبناءات القوة فى المجتمع.
وقد تم تركيز الوزارة على استحداث أقسام حقوق الانسان على مستوى المديريات والمصالح والادارات ، وتفعيلاً للتواصل المجتمعى وتعزيز الدور الشرطى طبقاً للنهج الجديد للوزارة يتطلب الامر:
استحداث ادارة التواصل المجتمعى – باعتبارها أعم وأشمل فى مضومنها وأهدافها – على غرار ماهو قائم فى ادارة حقوق الانسان بحيث تستحدث على مستوى المديريات والمصالح والادارات وأقسام الشرطة حيث يستدعى ظروف وأوضاع المجتمع أهمية وضرورة استحداث هذه الادارة
