المستشار
فاروق العجاج
المظاهرات حق مشرع تقوم به مجموعة من الاشخاص للمطالبة بحقوقهم بعد ان تستنفذ كل الاجراءات المطالب بها من الدوائر والجهات المختصة ولم تقم بتنفيذها وما يبقى لها من حل الا الخروج بمظاهرات وتجمعات في اماكن محددة للاعان عنها صراحة وامام الملئ جهارا وهو حق مشروع ثابت في الدستور العراقي كما في الوثائق الدولية ولكن حينما تقوم مثل هذه التجمعات بدون تنظيم موحد ومنسق ضمن اهداف معينة ومن غير وجود قيادة تنظيمية مؤهلة للمحافظة على وضعها الشرعي والانساني ولما تخرج عن مسارها وترتكب عناصرها والمندسين فيهم الفوضى في تصرفاتهم لذلك تفشل المظاهرات وتوجه لاغراض بعيدة عن مضامينها ومطالبها الشرعية من قبل عناصر مندسة كما يحصل في البصرة اليوم بدات بمطالب مشروعة وروجوها الى اتجاهات التخريب والفوضى وهذا المنحى من الاعمال التخريبية ومن الطبيعي ان تعمل الحكومة من الرد عليها ومحاسبة الفاعلين المخربين _
المظاهرات والاحتجاجات السلمية لها المشروعية ولها الوقع الحسن والمؤثر في سياسة ونظر الحكومة المسؤولة عليها ان تعي حجم اهميتها وتاثيرها الفعلي على الواقع وان تتحسب الطروف الصعبة التي يمر بها الشعب من معاناة مؤلمة وكثيرة وان لا تستغل من قبل العناصر المخربة وان تتصرف بحذر وافراز تلك العناصر وكشفها حتى لا يوقع البلد في مشاكل صعبة يتوخاها المغرضون لاحداث اكبر الاضرار بحباة واستقرار عيش الانسان وضياع اكبر قدر من حقوقه الاساسية بهذه التوجهات الفوضوية المقيتة ومنها تضيع حتى مطالب المتظاهرين المشروعة -وبلدنا قادم على مرحلة جديدة من المحتمل ان نرى وضع جديد في العملية السياسية ولو بالحد الادنى المطلوب منها وعسى ان تضع الحكومة الجديد خارطة طريقااجديدا يبشر بالخير للشعب العراقي ولكن المغرضين يتاهبون لاحداث مزيدا من الفوضى والتخريب ووضع العوائق لها ويبقى البلد يعيش في دوامة الفقر وعددم الامن والاستقرار
