المستشار خالد السيد
المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا
تمتلك مصر إمكانات فريدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث أن الإشعاع الشمسي في ثلثي مساحة مصر يصل إلى 6.4 ك.و.س/م2 في اليوم، بينما تصل سرعات الرياح 10م/ثانية على ساحل البحر الأحمر.
إن لدى مصر قدرات واعدة في مصادر الطاقة المختلفة سواء المحطات المائية أو محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي بدأت بمحطات لتوليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية وهي ما تمثل مستقبل الطاقة في مصر الذي يجب الاعتماد عليه.
يوجد في مصر 4 هيئات عامة اقتصادية تتبع قطاع الكهرباء والطاقة هي: ▪ هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء. ▪ هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. ▪ هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. ▪ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء:
صدر القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشـاء “هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة”، ثم صدر القانون رقم 87 لسنة 1980 بتعديل بعض احكام القانون رقم 14 لسنة 1976 بتغيير اسم الهيئـة ليصبح “هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة” تتولى تنفيذ مشروع منخفض القطارة والأعمال المتصلة به وكذلك مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية في الجمهورية ومشروعات الطاقة المتجددة.
وفى عام 1984 صدر القانون رقم 38 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1980 بتعديل اسم الهيئة ليصبح “هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء”.
ويمكن تلخيص نشاط الهيئة في:
– إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء المحطات المائية مع استيفائها من جميع الجوانب البيئية والاقتصادية والفنية بالتعاون مع مكاتب الخبرة العالمية.
– الاشتراك في تنفيذ وإنشاء المحطات المائية.
– القيام بإحلال وتجديد المحطات المائية القدمية بهدف رفع كفاءتها.
– القيام بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الكهرومائية الجديدة.
– تحديث دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لبعض المشروعات.
هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء:
أنشئت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كهيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية ويرأس مجلس إدارتها وزير الكهرباء بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 1976 الذي حدد اختصاصات الهيئة فيما يلي:
– اقتراح إنشاء واستخدامات محطات القوى النووية في توليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه في إطار سياسة الدولة العامة.
– البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية.
– وضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية وتهيئتها للتنفيذ.
– تنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها والإشراف على إدارتها بإتباع أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية.
– القيام بإعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاص الهيئة في الداخل أو في الخارج مع إمكانيات الهيئة والخبرات التي تتوفر لديها أو بواسطتها.
هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة:
تم إنشاء الهيئة عام 1986 لتمثل نقطة الارتكاز الوطنية للجهود المبذولة في نشر استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء على المستوى التجاري، وتوطين تقنيات الطاقة المتجددة، مما يسهم في توفير استهلاك الوقود الأحفوري لتعظيم العائد من تصدير منتجاتها وذلك في إطار اختصاصاتها التالية:
– حصر وتقييم مصادر الطاقة المتجددة والتخطيط لتنميتها واستخدامها في إطار السياسة العامة للدولة في مجال الطاقة.
– إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخدامات مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة سواء بنفسها أو بالتعاون مع الجهات العلمية في الداخل والخارج.
– تحديد المجالات التي يتعين فيها استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بدلًا من المصادر التقليدية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
– القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
– تقديم الاستشارات الفنية بكافة أنواعها لمختلف مشروعات الطاقة المتجددة.
– اقتراح المواصفات القياسية المصرية لمعدات ونظم الطاقة المتجددة.
– وضع وتنفيذ برامج التدريب والترويج اللازمة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة.
وقد قام ممثلو فريق مشروع الاتحاد الأوروبي لتنمية آليات مبادرات الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة بدول البحر الأبيض المتوسط MED-DESIRE الممول من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة خمس دول هي إيطاليا، إسبانيا، لبنان، تونس، مصر – ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بعرض مقترح للاشتراطات الخاصة بتركيبات الطاقة الشمسية في المباني بالمدن الجديدة بمصر، والتي تم دراستها من خلال المشروع بالتعاون ما بين هيئة الطاقة المتجددة والوحدة المركزية للمدن المستدامة.
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:
تأسس الجهاز عام 1997 بصدور القرار الجمهوري رقم 326 بشأن إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وفي عام 2000 صدر القرار الجمهوري رقم 339 بشأن إعادة تشكيل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتحديد اختصاصاته وتشكيل مجلس إدارته.
وفي ضوء الاتجاهات الحديثة لضبط وتنظيم المرافق والخدمات الأساسية بصفة عامة، والكهرباء بصفة خاصة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع، وفي إطار الحاجة إلى استمرار الارتقاء بمستوى هذه الخدمة وتطويرها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، فقد صدر قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 والصادر في 8 يوليه لسنة 2015 وذلك بمراعات كافة القوانين ذات الصلة وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدولة.
ويهدف قانون الكهرباء الى:
– وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من أطراف مرفق الكهرباء إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا وبيعًا ومراعاة المنافسة الحرة المشروعة في هذا المجال.
– تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء.
– التأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.
– تحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة.
– مواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية من خلال شبكات الربط الكهربائي.
– وضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وقد شهد قطاع الطاقة حدث هام هو مؤتمر مستقبل الطاقة في مصر (The Future of Energy in Egypt) والذى أقيم في القاهرة في الفترة من 31 أغسطس حتى 1 سبتمبر/ 2015م، وكان يهدف لوضع خارطة الطريق لمصر لتصبح من أكبر 5 دول مصدرة للطاقة على مستوى الشرق الأوسط في عام 2030.
وفي إطار التعاون بين مصر والصين في مجال الطاقة، اتفقا الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ أثناء زيارته لمصر في مطلع 2016على تعزيز التعاون وخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مع العمل على دعم التصنيع المحلي للجانب المصري في مجال طاقة الرياح وصناعة الخلايا الشمسية وصناعة السليكون، والتعاون بين شركات النفط والغاز.
