عُقد يوم الثلاثاء 10 سبتمبر، عشية الذكرى السنوية لانتفاضة سبتمبر 2022، مؤتمر في البرلمان البريطاني تحت عنوان “حقوق الإنسان في إيران، ضمان المحاسبة والدعوة إلى العدالة”، بحضور أعضاء من المجلسين البريطانيين من مختلف الأحزاب ، إضافة إلى ممثلين عن الجاليات الإيرانية المقيمة في بريطانيا.
وشاركت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في المؤتمر وألقت كلمة عبر الفيديو كونفرنس.
في كلماتهم، أشار نواب البرلمان البريطاني إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان وموجة الإعدامات تنفذها دكتاتورية الملالي، وأعربوا عن دعمهم لدعوة البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة، في تقريره التاريخي لإنشاء آلية لمحاسبة النظام الإيراني على أربعة عقود من الجرائم الوحشية، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.
وأكد المتحدثون دعمهم لخطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران، ودعوا إلى إدراج قوات حرس النظام الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
في كلمتها الموجهة لأعضاء البرلمان البريطاني، قالت السيدة مريم رجوي:
أعضاء البرلمان المحترمون!
اليوم، وفي لحظة حرجة من تاريخ إيران والشرق الأوسط، أتحدث إليكم. تواجه أمتنا تحديات غير مسبوقة، لكنها تواصل السعي بحزم أكبر من أي وقت مضى نحو الحرية والديمقراطية في إيران.
تقرير عن “الجرائم البشعة”
في يوليو/تموز، قدم *مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران* تقريرًا رئيسيًا. في هذا التقرير، دعا المجتمع الدولي إلى إنشاء آلية لمساءلة النظام الحاكم في إيران، لا سيما المسؤولين عن “الجرائم البشعة”.
وصف المقرر الخاص عمليات الإعدام في عامي 1981 و1982، ومذبحة السجناء السياسيين في عام 1988، بأنها “جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية”. تسعون في المئة من الذين أُعدموا كانوا أعضاء أو أنصار منظمة مجاهدي خلق.
كما سلط التقرير الضوء على تورط مسؤولي النظام الحالي، بدءًا من الولي الفقيه وصولًا إلى القضاة الدينيين والمدعين العامين، وأعضاء وزارة المخابرات والحرس، في هذه الجرائم.
تتجذر هذه الشبكة من الجريمة والقمع بعمق في النظام. فقد حاول قادة النظام إخفاء هذه الإبادة الجماعية، بل وصل بهم الأمر إلى تدمير المقابر الجماعية أو محاولة إخفاء قبور الضحايا.
يخشى نظام الملالي العواقب السياسية والقانونية التي قد تترتب على الكشف عن هذه “الجرائم البشعة”. لذا، يقوم بتوظيف كافة عملائه، سواء سراً أو علناً، للعمل ضد تقرير المقرر الخاص الذي كسر الصمت الذي فرضه النظام على المجتمع الدولي لمدة أربعة عقود.
سجل بزشكيان في انتهاكات حقوق الإنسان
تدهورت حالة حقوق الإنسان في إيران، ومنذ وصول بزشكيان إلى السلطة، تم إعدام 150 شخصًا. يبرز هذا العدد اعتماد النظام المتزايد على الترهيب والقمع.
في حادثة مروعة، قُتل شاب يدعى محمد ميرسوي تحت التعذيب بعد ساعات من اعتقاله. كما كثفت قوات الأمن التابعة للنظام قمعها للنساء والشباب، مما عرضهم للاعتقال التعسفي والعنف بناءً على تهم ملفقة.
تحت حكم الملالي، لم تعد عقوبة الإعدام مجرد أداة عقابية، بل أصبحت وسيلة لتعزيز حكم النظام الذي يسعى الشعب الإيراني إلى الإطاحة به ومنع أي انتفاضات مستقبلية.
وقد أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية موقفه بشكل واضح: في إيران الحرة المقبلة، سيتم إلغاء عقوبة الإعدام.
أدعو الأعضاء المحترمين في هذا البرلمان إلى دعم حملة “لا لعقوبة الإعدام” في إيران.
طالبوا الحكومة البريطانية باتخاذ تدابير عملية لمحاسبة قادة نظام الملالي على الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. كما دعا المقرر الخاص إلى تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
تحقيق العدالة، والمسؤولية الأخلاقية، وتبني السياسات السليمة تُعد متطلبات أساسية لتحقيق السلام العالمي.
لقد عبّر الشعب الإيراني بوضوح عن مطالبه.
تتظاهر فئات واسعة من الشعب الإيراني يوميًا احتجاجًا على الظروف المعيشية المزرية.
ورفضوا أي شكل من أشكال الحكم الاستبدادي، سواء كان ديكتاتورية الشاه أو الملالي.
وقد تجلى هذا الموقف في المقاطعة الواسعة للانتخابات الرئاسية الصورية للنظام، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 12% من الناخبين المؤهلين.
استراتيجية نظام الملالي
هذا النظام يفتقر إلى الشرعية، ومحاولاته للحفاظ على السلطة مصيرها الفشل. وفي مواجهة السخط الشعبي المتزايد، لم يكتفِ النظام بتكثيف القمع والإعدام داخل البلاد فحسب، بل لجأ أيضًا إلى الإرهاب في الخارج، وأطلق حملة تضليل واسعة ضد المعارضة الديمقراطية في إيران.
من ضمن هذه الحملة، تم تنظيم محاكمة صورية في الأشهر الـ 15 الماضية، استهدفت منظمة مجاهدي خلق و104 من أعضاء المقاومة، في انتهاك صارخ لكافة المعايير الدولية.
استراتيجية النظام واضحة:
أولاً، يستخدم الشيطنة والترهيب لإبعاد الشباب الإيرانيين عن الانضمام إلى صفوف المقاومة.
ثانيًا، يسعى إلى توسيع نطاق قمع المعارضة إلى خارج حدود إيران.
ثالثًا، يروج لمعلومات مضللة بهدف خلق انطباع زائف بعدم وجود بديل قابل للتطبيق للنظام الحالي، محاولًا إخفاء الحقيقة بأن هناك بديلاً ديمقراطيًا يتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
تشمل هذه السياسة تصنيف قوات حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، وتفعيل بند إعادة فرض العقوبات في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، والاعتراف بنضال الشعب الإيراني ووحدات الانتفاضة.
أشكركم على اهتمامكم ودعمكم لمقاومة الشعب الإيراني من أجل الحرية.
المصدر: موقع مريم رجوي
