مريم رجوي: الكارثة الحالية في الشرق الأوسط تشكل إنذاراً للمجتمع الدولي
في يوم الخميس 16 نوفمبر، وبمناسبة الذكرى الرابعة للانتفاضة المجيدة للشعب الإيراني في نوفمبر 2019، وبمبادرة من لجنة الاستراليين الداعمين للديمقراطية في إيران، عُقد مؤتمر في برلمان هذا البلد في مدينة كانبيرا بحضور عدد من أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ الأستراليين لإحياء ذكرى شهداء انتفاضة نوفمبر 2019 وإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتدخلات التدميرية لنظام الملالي في المنطقة
شارك في هذا اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والبرلمانيين من مختلف الأحزاب من الشخصيات السياسية الأسترالية، ومن بينهم السيناتور مات أوسوليفان، والسيناتور ديفيد شوبريدج، والبرلمانيين روان رامزي وسوزان تمبلمان، وبيتر ميرفي الرئيس المشارك للجنة الأستراليين الداعمين للديمقراطية في إيران، وكذلك ممثلين عن الجاليات الإيرانية، وألقى أطباء إيرانيون خطابات في أستراليا.
ووجهت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية رسالة إلى المشاركين في هذا المؤتمر البرلماني:
السادة النواب، السيدات والسادة المحترمون،
إنه لشرف لي أن أتحدث في هذا المؤتمر في هذه اللحظة الخطيرة من التاريخ.
إنني أتحدث إليكم بينما تم إعدام ما لا يقل عن 60 شخصًا في بلدي في الأيام الخمسة عشر الأولى من شهر نوفمبر وحده.
في بلدي، يتم إرسال مجموعات جديدة إلى المشنقة كل يوم، والنساء هن الضحية الرئيسية، والقمع والتمييز والفساد ممنهج ويغطي جميع مجالات الحياة.
قبل أربع سنوات، في مثل هذه الأيام، بدأ المواطنون انتفاضة كبيرة. ولم يتمكن النظام من التغلب عليها إلا بقتل 1500 شخص في أيام قليلة.
وفي العام الماضي، خلال الانتفاضة التي شهدتها البلاد في 280 مدينة إيرانية، هتف الشعب الإيراني في جميع أنحاء البلاد “الموت لخامنئي” لعدة أشهر متتالية. وتمكن النظام من إنقاذ نفسه من الإطاحة بقتل ما لا يقل عن 750 شخصاً واعتقال 30 ألف شخص. وعلى الرغم من القمع، فإن جميع العوامل التي تسببت في الانتفاضة لا تزال قائمة وتشتد.
ولمنع حدوث انتفاضات أخرى وللتعامل مع الوضع المحتقن للمجتمع، لجأ النظام هذه المرة إلى الترويج للحرب في المنطقة.
إن السلام في الشرق الأوسط هو حبل مشنقة هذا النظام، ولهذا السبب قام خلال السنوات الثلاثين الماضية بالعبث في طريق السلام والتآمر على الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية قدر الإمكان، بل وذهب إلى أبعد من ذلك حتی محاولة اغتيال الرئيس محمود عباس.
في العقود الأربعة الماضية، عمل النظام الإيراني كقوة مناهضة للاستقرار في الشرق الأوسط وورط نفسه في العديد من الصراعات وقام بتصدير الإرهاب والتطرف. وهذه التصرفات موصوفة ومسموح بها تحت عنوان “تصدير الثورة” في دستور النظام.
إن بقاء النظام يعتمد على ثلاث ركائز أساسية: القمع الوحشي في الداخل، وإثارة نار الحرب من خلال التدخل في بلدان أخرى، والحصول على الأسلحة النووية. ويسعى النظام من خلال هذه الإجراءات إلى عدة أهداف: صرف الانتباه عن الأزمات الداخلية، والتغطية على عجز النظام عن تلبية احتياجات الشعب، وخلق درع ضد الانتفاضة الشعبية التي يخشاها النظام أكثر من شيء آخر.
إن إنشاء وتسليح وتمويل الجماعات الإرهابية بالوكالة، مثل حزب الله في لبنان والعديد من الجماعات في العراق ودول أخرى في المنطقة، ليست أحداثا منفصلة. بل هي جزء من استراتيجية بقاء النظام.
ولابد أن تكون الكارثة الحالية في الشرق الأوسط بمثابة إنذار للمجتمع الدولي لكي يفهم أن “رأس الأفعى” موجود في إيران. إن انتهاج سياسة شاملة وحاسمة تجاه النظام الإيراني لا يمكن تأجيله أكثر من ذلك. إن الاسترضاء مع هذا النظام يعرض الشرق الأوسط والعالم لحرب ضروس.
يوم الخميس 9 نوفمبر 2023، تعرض البروفيسور أليخو فيدال كوادراس، رئيس اللجنة الدولية “البحث عن العدالة” والنائب السابق لرئيس البرلمان الأوروبي، ، لمحاولة اغتيال بالقرب من منزله في مدريد. وأثناء نقله إلى المستشفى، أشار إلى النظام الإيراني باعتباره الجاني المحتمل، وقال: “ليس لدي أعداء آخرون”.
عوامل استراتيجية بقاء النظام الإيراني
النواب المحترمون!
إن القمع والإعدام داخل إيران، وتأجيج الأزمات الإقليمية، وتصدير الإرهاب خارج حدود إيران، كلها عوامل تشكل استراتيجية بقاء النظام.
وفي الوقت نفسه، ينخرط النظام في حملة تضليلية لبث معلومات كاذبة. ومؤخراً، تم الكشف عن قيام النظام بتجنيد ما يسمى بالخبراء وتشكيل شبكة تسمى “مبادرة الخبراء الإيرانيين”. روج هؤلاء الأشخاص لادعاءات النظام الإيراني من خلال التأثير على وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث وحتى المؤسسات والوكالات الحكومية الأوروبية والأمريكية ونشر معلومات كاذبة. مهمتهم هي إظهار أن هذا النظام هو حكومة مستقرة ولا يوجد بديل مستدام وديمقراطي لها. وبهذا يبررون سياسة الاسترضاء.
لم تترك الانتفاضة الوطنية لعام 2022 أي مجال للشك في أن هذا النظام غير مستقر وأن الشعب الإيراني يسعى إلى تغيير النظام. إنهم يريدون نظامًا ديمقراطيًا ويرفضون النظام الملكي السابق وحكم الملالي الحالي. وتشمل مطالبهم إقامة جمهورية ديمقراطية، وإجراء انتخابات حرة، والفصل بين الدين والدولة، والمساواة بين الجنسين، وحرية التعبير والتجمع، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإيران غير نووية، والحكم الذاتي للقوميات في إطار وحدة أراضي إيران، بما في ذلك بالنسبة لمحافظة كردستان الإيرانية على غرار ما ورد في خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
لقد حان الوقت للمجتمع الدولي وجميع الدول الديمقراطية لتبني سياسة حاسمة لا تتزعزع ضد الدكتاتورية الدينية في إيران ودعم الحقوق المشروعة للشعب الإيراني لمواجهة قوات الحرس القمعية والإطاحة بهذا النظام في نهاية المطاف.
يجب تصنيف الحرس ككيان إرهابي ويجب فرض عقوبات صارمة ضد هذا النظام.
أشكركم على اهتمامكم.
