بعد التظاهرات الكبيرة والواسعة والتي شملت جميع المحافظات العراقية ، والضغط الشديد الذي مارسته المرجعية لصالح التغيير والاصلاح ، كانت الدافع الاول في حزمة القرارات التي اتخذهارئيس مجلس الوزراء هذا اليوم ، وهي اجراءات لاقت التاييد والدعم من الجماهير الشعبية والتي عبرت عن موقفها في تظاهرات عفوية امتدت على عموم المحافظات العراقية معربة عن اسنادها لحكومة العبادي ، معتبرة ذلك بداية موفقة لاجراء المزيد من الاصلاحات ، ولا بد ان تلحقها حزمة قرارات اخرى للحد من ظاهرة الفساد المالي والاداري وتحجيم دور الاحزاب المتنفذة في نهب المال العام.
ان السيد رئيس مجلس الوزراء قد حظي بتفويض جماهيري واسع وهو يمثل سلطة الهيئة العامة ، لان الشعب مصدر السلطات ، ولذلك كانت توجيهات المرجعية العليا في النجف ، تمثل انطلاقة موفقة جدا في محاربة الفساد ونظام المحاصصة الطائفية والاثنية . ولذلك جاءت قرارات مجلس الوزراء التالية :
1 ) الغاء مناصب نواب رئيس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية فورا .
2 ) الغاء الحمايات لجميع المسؤولين في الدولة وتحويل افواج الحمايات الى وزارة الدفاع والداخلية .
3 ) الغاء نظام التحاصص في تنظيم الحياة السياسية زالاعتماد على عنصر الكفاءة والنزاهة والاخلاص .
4 ) اعادة النظر بالمؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية واعادة هيكلتها بعيدا عن المحاصصة والطائفية .
5 ) تشكيل هيئة عليا من اصحاب الكفاءات والخبرة والنزاهة لاعادة النظر بملفات الفساد منذ 2003 حتى هذه الساعة .. والعمل على تقديم الفاسدين للقضاء واعادة الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة
