متابعة : عادل شلبى
استكمالا للوقائع التى بدأنا سردها أمس فى تناولنا ملف الصراع الأثيوبى للسيطرة على منابع النيل ,وكشف مخططاته المدعومة بمساندات من قوى كارهة لمصر, وأخرى حليفة فى العلن فقط ,والسعى معا للإنقضاض على كل الحقوق التاريخية لدولتى المصب فى نصيبهما من مياه النيل نشير إلى الأتى:
8- تواصل مخططات زرع الشقاق بين القاهرة وأديس أبابا توافق معه الرغبة والنزعة الأثيوبية نحو الذاتية والإستقلال بموارد النهر والتحكم فيه ,وهو ما ترجم على أرض الواقع بعدم دخولها أى اتفاقيات بشأن تقاسم مياه او حتى إدراتها ,واكتفت بعضوية “المراقب “أمثلة ذلك ” تجمع التيكونيل , مشروع الهيدروميت ,اتفاقية الهيئة المشتركة لمياه النيل-تجمع الأندجو”.
9-استخدام أثيوبيا مياه النيل كمادة للصراع السياسي وخاصة في اتجاه مصر بشكل رئيسي, والسودان في بعض الأحيان, لسحب امتيازات الحق التاريخي التي تتمتع بها مصر,والمتمثلة فى موافقتها كشرط اساسي لإقامة أى سدود اثيوبية ،ومحاولات أديس أبابا الإيحاء بالقدرة على التأثير في حصة مصر من المياه، وتاكيد موقفها الرافض للاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان عام 1959 والتي بمقتضاها تم زيادة حصص البلدين من المياه سنويا.
10- رغبة أثيوبيا تغيير الواقع القائم والذى فرضته اتفاقيتى ,1929و1959,على كل دول النيل ,ثم كان قرار بناء السد العالي دون استشارتها ودول المنبع أكبر دافع لتوقيعها اتفاقية مع الولايات المتحدة لوضع تصورات لإقامة سدود ظاهرها الزراعة وتوليد الطاقة وباطنها التحكم في المياه المصرفى لمصر !!
وفي نفس الوقت سعت اديس أبابا إلى تطوير علاقتها مع كارهي مصر وفي مقدمتهم إيران وتركيا وقطر ومن قبلهم إسرائيل بقبولها استقدام قنصل عام لإسرائيل في أديس أبابا عام 1956 ، لتدخل العلاقات الثنائية بينهما منحى جديداً تستخدم فيه ورقة المياه كأداة ضغط وتوتر متبادل. (وسيأتى الحديث لا حقا عن الدور الإسرائيلى المشبوه فى إدارة أزمة سد النهضة ,وجملة الضغوط التى تمارسها تل أبيب من أجل دفع الجانب المصرى للعودة إلى مشاريع نقل “مياه النيل” باتجاه النقب والمدن المحتلة ،وفقا لاتفاقية “كامب ديفيد”!!)
11- فى 14 مايو 2010، تزعمت أثيوبيا الإنقضاض على الحقوق التاريخية لمصر والسودان والإتفاقيات الدولية التى تحفظ لهما هذه الحقوق , بتوقيعها مع 3 دول (أوغندا ورواندا وتنزانيا)، اتفاقية إطارية عرفت با تفاقية “عنتيبى”, في غياب دولتي المصب مصر والسودان، لإعادة تقسيم حصص مصر والسودان من المياه ,وتحت مبدأ مزعوم عنوانه “تقاسم عادل للمياه “,وفى حقيقته تجريد دولتى المصب من كامل حصتيهما,لإن ببساطة أثيوبيا تتساقط عليها أكثر من 900مليار متر مكعب من الأمطار سنويا ,وبالتالى لا تعانى مطلقا من أزمة مياه !! .
وخلال التوقيع الذى جرى فى مدينة “عنتيبى” الأوغندية وصفت ماريا موتاجامبا وزيرة المياه الأوغندية بأن الاتفاقية الجديدة ستضمن “تقاسما أكثر عدالة” لمياه أكبر نهر في أفريقيا….,فى حين أن الاتفاقية كانت “معادلة صفرية “.. دول المنبع تحصل علي “كل شئ”, ومصر والسودان على “لا شئ”.!!
(…وللحديث بقية )
