د. رانيا لاشين
مدبولى: الجائزة آلية لتشجيع التنافس الفردى والمؤسسى لنشر ثقافة التميز ومعايير الجودة فى تقديم الخدمات مصر حققت العديد من المؤشرات والنتائج الإيجابية التى فاقت توقعات المراقبين والمؤسسات الدولية خاصةً فيما يتعلق بتحقيق معدلات النمو وانخفاض معدل البطالة فى بداية كلمته بمؤتمر التميز الحكومى، نقل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لجميع المشاركين فى هذا المؤتمر المهم، الذى يعقد تحت رعايته الكريمة، مع تمنياته للمؤتمر بالنجاح والتوفيق . وعبّر رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة فى ختام أعمال المؤتمر السنوى الأول للتميز الحكومى، مضيفا: تابعنا على مدار اليومين فعاليات المؤتمر، والذى شهد مشاركة واسعة من نخبة متميزة من الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الجامعات والهيئات والمسئولين الحكوميين، فى كل من مصر ودولة الإمارات الشقيقة. وقال الدكتور مصطفى مدبولى: نشهد اليوم معا فى ختام هذه الفعاليات والمناقشات الثرية، إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى، كجائزة سنوية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وهذه الجائزة تعمل كآلية لتشجيع التنافس الفردى والمؤسسى، فى إطار الجهود التى تبذل لتحقيق ونشر ثقافة التميز، ومعايير الجودة فى تقديم الخدمات . وتوجه رئيس الوزراء بأرق معانى الود والترحيب بالأشقاء من دولة الإمارات العربية الشقيقة، لمشاركتهم المتميزة والفاعلة فى أعمال هذا المؤتمر، متمنياً لهم طيب الإقامة فى وطنهم الثانى مصر، مضيفا: يسعدنى أن أنقل لكم ومن خلالكم خالص تحياتنا لدولة الإمارات العربية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، مع أصدق التمنيات بدوام التقدم والرقى والازدهار، وأن تنعم إمارات الخير دائماً وأبداً، بثمار الاستقرار وجهود التنمية الشاملة، التى تحققها بنجاح حكومة رشيدة، تدعمها قيادة حكيمة، ويقف خلفها شعبٌ واعٍ وجديرٌ بالاحترام . وقال الدكتور مصطفى مدبولى: إنه لمن دواعى سرورنا أن يتزامن انعقاد المؤتمر السنوى الأول للتميز الحكومى مع بداية مرحلة جديدة من العمل، أتشرف فيها بتكليفى رئيساً لمجلس الوزراء فى جمهورية مصر العربية، مرحلةٌ نسعى فيها معاً لاستكمال ما بدأنا تنفيذه خلال السنوات الأخيرة، من خطط طموحة وبرامج عمل، لتحقيق التنمية الشاملة، والانطلاق بمصر إلى مرحلة حصاد نتائج إجراءات الإصلاح، التى ننجزها بدعم ومساندة قوية من قيادة سياسية لديها الشجاعة، والعزم على الانتقال بمصر إلى المكانة التى تليق بها، يدعمها فى ذلك وعى وثقة الشعب المصرى العظيم . وأوضح أن الدولة المصرية قطعت خلال السنوات الأربع الأخيرة شوطاً كبيراً من العمل فى إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 ، والبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى بدأ فى عام 2016 ، ونفذت الحكومة من خلاله العديد من الإصلاحات التشريعية، والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المؤسسية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى . وأكد مدبولى أن مصر حققت من خلال هذا البرنامج العديد من المؤشرات والنتائج الإيجابية التى فاقت توقعات المراقبين والمؤسسات الدولية، خاصةً فيما يتعلق بتحقيق معدلات نمو تجاوزت4 .5 % خلال الربع الثالث من العام المالى 2017/2018 ، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 7 سنوات، وانخفاض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ أربع سنوات ليصل إلى 6.1% ، فضلاً عن استمرار تراجع معدل التضخم . وقال رئيس الوزراء: تدرك الحكومة المصرية الجديدة أن ما تم تحقيقه لا يتناسب مع قدر التطلعات، فتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى ظل تزايد التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب، يتعاون فيه كافة شركاء التنمية من قطاع خاص، ومجتمع مدنى مع الحكومة، ولذا فقد وضعت الحكومة برنامجاً شاملاً للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة ( 2018 ــ 2022 ) وقد شرُفت بعرض ملامحه بالأمس أمام مجلس النواب المصرى، الذى نتوجه إليه بخالص الشكر والتقدير لدوره الداعم والمكمل لجهود الحكومة فى تحقيق التنمية الشاملة، وينطلق برنامج العمل من توجيهات القيادة السياسية وخطاب التكليف الرئاسى للحكومة، ويتضمن عدداً من المحاور الرئيسية التى تعطى الأولوية لبناء الإنسان المصرى، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومى، وزيادة معدلات التشغيل، وتتسق فلسفة ورؤية برنامج عمل الحكومة فى ذلك مع رؤية مصر 2030 ، كما تتسق كذلك مع البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى . واستطرد مدبولى قائلا: لقد تابعنا باهتمام الشراكة الاستراتيجية الفاعلة التى بدأتها الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مع أشقائنا فى دولة الإمارات العربية المتحدة، للتعاون فى مجال تطوير العمل الحكومى وتقوية القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات والتجارب، ومذكرة التفاهم للتعاون فى هذا المجال التى تم التوقيع عليها فى دبى فى 12 فبراير الماضى، وعمل الجانبان سريعاً على تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع من خلال الزيارات المتبادلة التى تم إجراؤها فى شهرى أبريل ومايو الماضيين، وصولاً إلى التنسيق والإعداد لعقد مؤتمر اليوم الذى يعد تتويجاً للتعاون المثمر فى هذا المجال، وتأتى هذه الشراكة امتداداً لعلاقات أوسع وأعمق بين مصر والإمارات الشقيقة فى مختلف المجالات، يعززها تواصل دائم وتفاهم وتنسيق مشترك بين القيادة السياسية الحكيمة فى البلدين على كافة الأصعدة، ولعلكم تتفقون معى فى أن هناك آفاقا رحبة وفرصا واعدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، فى مجال الإصلاح الإدارى وتطوير العمل الحكومى فى ضوء التجربة المتميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما حققته من نجاحات كبيرة فى هذا المجال، كما يعزز ذلك ما تقوم به مصر من جهود لرفع كفاءة المؤسسات فى إطار استراتيجية ورؤية 2030 والخطة الشاملة.
