حقائق علي كل ليبي الوقوف عليها … ويعرف من الذي يسوقنا نحو الإفلاس والجوع والانهيار . تحت مظلة التوافق والوفاق والوحدة الوطنية … “”””””””””””””””””””””””””””””””””

بقلم الصحفي :- محمد عمر محمد بعيو …. القصة الكاملة أو بعض رواية العبث.. هكذا تنازل السراج عن 600 مليون دولار.

 كتبتُ منذ شهور عن غضب المهندس فائز السراج، على المهندس مصطفى صنع الله، ومحاولاته لإقصائه من رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، ليس لأنه فاشل أو فاسد أو جهوي، بل لأنه وطني عنيد صلب، لا يخضع للأوامر العليا للسلطة الخفيّة، ولا يندمج في دهاليز الصفقات والترتيبات، ولا يعترف بقواعد لعبة البقاء العفنة التي يريدها رئيس الرئاسي، ويديرها مستشاروه السماسرة، خاصة الثلاثي المحيط بالسراج حد خنقه وامتطائه {ميزو البزنس – طوطو السياسة – نوجي النفط}. استمرت لعبة الشد والجذب، والضغط والمناورة، والمدايرة والمسايرة، والمهادنة والمشاحنة، فليس من طبيعة السراج، ولا من خصائصه وإمكانياته المواجهة والحسم، حتى جاءت اللحظة التي ليس منها بّـد، ولابد فيها من رفع الغطاء وكشف المستور وانكشاف الخفايا والنوايا، حين وجد السيد الرئيس أنه صار لزاماً تقديم شيء حقيقي إلى ألمانيا عراب أوروبا الأقوى اقتصادياً، ليضمن تأييده وتأثيره في بقية كواليس السياسة الأوربية، التي تراخت قبضتها المتمسكة بحضرته، عنواناً وحيداً حاضراً بلا قوة للدولة الليبية الغائبة في حضيض الضعف، في وقتٍ انحسر فيه بشدة قبول الليبيين أو قليلهم لهذا الهيكل الخشبي الفاشل، المثقل بالخيبات، والمستهلك فقط للعنصرين القاتلين في حياة لـــيـبـيـــا اليوم -الــوقــت والــمــال – ،وتقديم آخر فرص البزنس الرخيص لشلة الانتهازيين النفعيين منزوعي الولاء عديمي الانتماء. قبل أيام أصدر السراج بإسم المجلس الرئاسي قراره المعروف بضم الاختصاصات السيادية لوزارة النفط المحددة بالقانون إلى مجلسه، وانتزاعها من المؤسسة الوطنية للنفط، التي تحتفظ بها مؤقتاً للمحافظة على الحقوق السيادية الوطنية إلى حين وجود حكومة شرعية، وفي الحقيقة ضمها له شخصياً وإلى أتباعه الشخصيين، وهو القرار الذي رفضه كثير من الليبيين، وكذلك رفضه صنع الله، وبدأت اجراءات الطعن عليه أمام القضاء، الذي لم يحترم السراج ومجلسه أياً من أحكامه وأوامره، مما أدى إلى تحريك جنح مباشرة ضدهم ستلاحقهم حال زوال صفتهم قريباً، ليجدوا أنفسهم أمام حقيقة أنكرها من سبقهم ثم وقعوا في شر إنكارهم الهرب أو السجن. ثم أتبعه قبل يومين بقرارٍ باطلٍ آخر، بتشكيل لجنة ثلاثية يرأسها مسؤول نفطي سابق متقاعد، مهمتها المحدودة زمنياً بأسبوع واحد، محددة تفويضاً بمراجعة عقود الامتياز والمشاركة في قطاع النفط، وهو عمل عدا كونه لا أساس له من القانون ولا ضرورة منطقية له، لا تكفيه عدة شهور وليس أسبوع، ولكن الهدف واضح والوصول إليه لا يستغرق جهداً ولا وقتاً، وهو جاهز ولا يحتاج سوى ثلاثة محللين لزواج فاسد بين النفط ودهاليزه والسراج وعصابته. الهدف أيها السادة الكرام هو تقديم تنازل خياني {ولا أجد صفةً أخرى له} إلى شركة {فــنــتــرســهــال} النفطية الألمانية، التي تعمل في مجال النفط الليبي منذ سنة 1967 أي منذ نصف قرن، والتي ينتهي عقدها هذا العام، هذه الشركة سبق وأن وافقت تحت إصرار دولة الطغيان القديمة سنة 2009 أيام الدكتور شكري غانم رحمه الله، على تغيير طبيعة تعاقدها من عقد امتياز كان يعطيها كل شيء، إلى عقد مشاركة يعطي لـــيـبـيـــا كثيراً من حقوقها، أو على وجه الدقة يعيد إلى لـــيـبـيـــا كثيراً من حقوقها، ويلزم الشركة عمل الشركة وهو الواحات، وقد تم اعتماد الاتفاق من طرف اللجنة الشعبية العامة في خريف 2010، لكن الشركة تلكأت في الدفع حتى جاء الربيع الفظيع، وجاء الساسة اللقطاء والسادة العملاء منذ خريف 2011 حتى ربيع 2016، من زيدان السمسار إلى فائز المرتعش، وحاولت مستعينةً بالضغط المباشر للحكومة الألمانية إلغاء الاتفاق، ولكن إصرار الوطنيين في وزارة ومؤسسة النفط، إضافة إلى ضعف مشاركة ألمانيا في حرب إسقاط النظام، حالا دون تحقيق المطالب الظالمة للشركة، حتى جاء السراج {غير الوهاج}، وتعهد والتزم بما أملاه عليه الألمان، وما نصحه به مستشاروه العجائز والشبان، وفي مقدمتهم مستشاره العجوز لشئون النفط {نون.عين}، الذي يعمل حتى اليوم مستشاراً للشركة الألمانية نفسها، وبعقد رسمي قيمته المعلنة عدة آلاف، وقيمته الحقيقية عدة ملايين، أصبحت تكلفته الآن مئات الملايين ستخسرها لـــيـبـيـــا ويربحها سماسرة النفط، حيث القيمة التقديرية لما يتوجب على الشركة الألمانية دفعه إلى خزينتنا بموجب اتفاقها الملزم السابق مع حكومة البغدادي، لا يقل عن 600 مليون دولار. أمس الإثنين 3 أبريل كان السراج يستقبل وزير خارجية ألمانيا، وكان لزاماً تقديم القهوة إليه، لكن قهوة ألمانيا القوية ليست من بُن بل أموال، فقبل وصول الوزير إلى المكتب الخشبي الذي تحتله الخُشب السلطوية المُسندة، وقّع السراج رسالةً ممهورة وفي سابقة فريدة بإسمه الثلاثي البهيج وختمه الرئاسي العريض، موجهة مباشرةً بالإسم والصفة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وصلته صباحاً في مكتبه بجنة العريف، قبل أن يجف حبر ختمها، تأمره بتجديد العقد مع شركة ونتر سهال ربما لنصف قرن قادم، على أن يكون عقد امتياز ظالم فاسد وليس مشاركة عادلة منصفة، وطبعاً تضمنت الرسالة عدة كلمات من عطور الوطنية وبهارات السيادية. طبعاً صنع الله لن ينفذ الأوامر الرئاسية، وسيطعن فيها أمام القضاء، والرئاسي المتربص سيقوم بإقالته وتعيين مرشح جاهز رشحه عبقري الرئاسي حليف الجضران نزيل الغولدن توليب في تونس الخضراء الحنونة الدكتور فتحي المجبري. هذه هي حقيقة وتفاصيل ما نشرته البارحة مختصراً، وما استغرب منه  البعض، وطع