وافق مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء، على مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب وحزمة أخرى من مشروعات القرارات بقوانين لتحقيق العدالة الناجزة والقصاص. وقال مجلس الوزراء، في بيان إنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية بما يردع ويفضح القائمين على تلك الأعمال الإرهابية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب” بحسب موقع أصوات مصرية التابع لوكالة رويترز. وأعلن مجلس الوزراء أنه في حالة انعقاد مستمر لمجابهة أي تطورات أخرى، والنظر في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة ما سماه “الإرهاب البغيض”، مؤكدا دعمه الكامل للقوات المسلحة وقوات الشرطة فيما تقوم به من إجراءات لمكافحته. وقال إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إننا في حالة حرب حقيقية، مشيرا إلى انه سيتم رفع القوانين التي تصدر اليوم إلى رئيس الجمهورية بعد الموافقة عليها. وقالت مصادر أمنية، اليوم، إن 60 شخصا سقطوا ما بين قتيل ومصاب في صفوف قوات الأمن، إثر هجمات نفذها مسلحون على عدة أكمنة عسكرية في محافظة شمال سيناء، واشتباكات دارت على إثرها بين الجانبين. وأضافت المصادر، في تصريح لأصوات مصرية، أن أكثر من 30 من “العناصر الإرهابية” قتلوا، إثر اشتباكات مع قوات الأمن. ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه في القاهرة. وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة خلال جنازة النائب العام أمس الثلاثاء بإجراء تعديلات قانونية خلال أيام تكفل سرعة إصدار وتنفيذ الأحكام في قضايا الإرهاب.
