قضت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران، اليوم، بتاجيل الدعوى رقم 1764 لسنة، والتي طالب فيها المحامي طارق محمود، بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، لإدلائه بتصريحات تهدد الأمن القومي والاقتصاد المصري إلى جلسة 16 فبراير المقبل.
وشهدت الجلسة مناوشات عنيفة ما بين طارق محمود مع مجموعة من محامين أرسلهم هشام جنينة يتبمون للجهاز المركزي للمحاسبات للدفاع عنه بعد وصف محمود للتصريحات الصادرة من جنينة بالكاذبة وأنها مهددة للأمن القومي المصري.
وطالب طارق محمود في مرافعته الشفهية بإعفاء جنينة من منصبه عملا بالقانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر والذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد.
وأكد محمود في مرافعته أن جنينة أخل بواجباته الوظيفية وأضر بالمصالح العليا للبلاد بعد إطلاقه لتلك التصريحات التي تمثل تهديدا للأمن والاقتصاد القومي المصري وأحدثت هلعا شديدا بين المستثمرين لوجود فساد مالي بهذا الرقم في سنة واحدة فقط وهي 2015.
وكشف أن غرض جنينة من إطلاق هذا التصريح هو توجيه أصابع الاتهام للقيادة السياسية لمسؤولياتها عن حجم الفساد بهذا الرقم.
وقدم “محمود” صورة من التقرير الصادر من لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية الذي صدر بتاريخ 12/1/2016 والتي انتهت إلى أن الرقم الصادر في تصريحات جنينة ليس صحيح ويفتقد للمصداقية.
