كتب محمد رفعت عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جلسة المجلس التنفيذي رقم (9) بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور اللواء محمود عيسي، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن، ومديري عموم المديريات، ومديري ادارات الديوان العام. حيث تم التصديق على محضر الجلسة السابقه، ثم قام اللواء عصام خضر مدير عام مركز ادارة الأزمات بالديوان العام باستعراض خطة الطوارئ الخاصة بالمحافة بمجرد اعلان هيئة الأرصاد عن تقلبات في الطقس واحتمالات تعرض المحافظة للسيول. قام المحافظ بتقديم الشكر للجهاز التنفيذي والعاملين بمجالس المدن لما قاموا به من انجاز وعمل مضني مخلص في خلال فترة السيول التي اصابت المحافظة من ايام قليلة، واضاف ان جنوب سيناء والعاملين بها اصبحت نموذجا يحتذي به بين المحافظات، كما نقل شكر السيد وزير التنمية المحلية للعاملين بها وخص المحافظ بالشكر رؤساء مدن شرم الشيخ وابورديس وطور سيناء، واشاد بالتطوير الذي حدث بمجلس مدينة ابو رديس كمنموذجا ومظهرا مشرفا يحتذي به، كما اشاد بما يتم بمدينة طور سيناء حيث قدم رحلة عمرة لرئيس مدينة طور سيناء لتشجيعه وكمكافأة من المحافظ. كما استعرض المحافظ تقرير نجاح تجربة غرق عبارة بمشاركة دولة الاردن بخليج العقبه، ” مصر2″ والتي حازت اشادة من القوات المسلحه ومجلس الوزراء و استعرض فودة موقف فصل منطقة التامين الصحي بجنوب سيناء عن منطقة بورسعيد حيث اسفرت جهود المحافظ للتخفيف عن كاهل مواطني المحافظة في نقل الادارة الي محافظة السويس كمرحلة اولي لحين فصل جنوب سيناء لتصبح منطقة مستقله، كما صرح مدير عام الصحة ان المحافظة سيشملها مشروع التامين الصحي الشامل من ضمن 5 محافظات بداية من نوفمبر 2015. واستعرض ايضا موقف التعيينات التي ستتم خلال الشهرين القادمين مع بداية العام الجديد، واكد ان المحافظة في اشد الحاجه للعمالة لتعويض من يتم خروجه بسبب وصوله لسن المعاش القانوني، وان اتاحه تلك الفرص سوف تضخ دماءا جديدة تفيد في حالة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة. كما قام المحافظ بتكريم النقيب / سيد أحمد أحمد فياض مدير مكتب التجنيد بالمحافظة لجهوده في انهاء مشكلة 317 شابا من ابناء المحافظ وحصولهم على شهادة التجنيد.
كتب – محمود الجوهرى صرح دكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين بأن تقرير هيئة الرقابة المالية أدان الحارس القضائي ولجنة تسيير أعمال النقابة و اتهمهم بنهب أموال المعلمين في صندوق زمالة المعلمين … صندوق زمالة المعلمين تم إنشاؤه سنة 1991 وبدأ بخصم : 2 % من أساسي المرتب لجميع المعلمين وفي سنة : 1997 أصبح الخصم : 7 % من أساسي المرتب أي أن الصندوق من المفروض أن يكون به الآن 15 مليار جنيه على الأقل ، من غير فوائد البنوك من غير مشاريع الاستثمار ، الموجود بالصندوق الآن هو : 2 مليار و 400 مليون ، أي أنه تم نهب مليارات الجنيهات من الصندوق من دماء وعرق المعلمين ، وصندوق الزمالة له قانون ولائحة خاصة به وله مجلس إدارة منتخب يختلف عن قانون ولائحة ومجلس إدارة النقابة ، والآن مجلس إدارته يتكون من خمسة منهم 3 من لجنة تسيير أعمال النقابة واثنان من إدارة الصناديق الخاصة ، وصندوق الزمالة هو الذي يمنح العضو من المعلمين المشتركين : 15 ألف جنيه في حالة نهاية خدمة العضو ، وكنت قد طالبت بحصول الزميل على : 31 ألف جنيه وهناك دعاوى في المحاكم بهذا الخصوص ، مع العلم أن أعضاء النقابة ليسوا جميعاً أعضاء في صندوق الزمالة بدليل أنه حال إحالة المعلم للمعاش يستمر عضواً بنقابة المعلمين ، وتنقطع علاقته بصندوق الزمالة بعد حصول على مكافأته من الصندوق . 1 – وكنت قد تقدمت بشكوى ضد مجلس إدارة الصندوق وضد الحارس القضائي وضد لجنة تسيير الأعمال لحصول الحارس القضائي على 5 مليون جنيه دون وجه حق من صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون تحت مسمى سلفة بما يتعارض مع قانون ولائحة صندوق الزمالة ، وبالفعل أثبت تقرير الرقابة المالية هذا المبلغ في تقريره ، وطالبهم بضرورة تسوية مبلغ الـخمسة مليون والمبالغ الأخرى التي تم سحبها من صندوق زمالة المعلمين ، مما يستوجب معه إحالة الحارس القضائي ومجلس إدارة الصندوق للنيابة العامة ، العجيب أن رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين هو محمد مدين الذي في نفس الوقت هو أمين صندوق النقابة المعين في لجنة تسيير الأعمال بالنقابة يشاركه عضوان من لجنة تسيير الأعمال بالنقابة . 2 – وأيضاً ثبت من تقرير هيئة الرقابة المالية أنه تم دعم العُمرة بألفين جنيه لكل معتمر من صندوق الزمالة بالمخالفة لقانون ولائحة صندوق الزمالة لأنه لايوجد نص باللائحة ينص على أن العمرة يتم دعمها من صندوق الزمالة ، لأن العمرة والحج نشاط يخص النقابة ولا يخص صندوق الزمالة ، والجريمة الأكبر أنه تم دعم عدد من المعتمرين بألفين جنيه لكل عضو وهم ليسوا أعضاء في صندوق الزمالة ، بل ومنهم من ليسوا معلمين أصلاً ، وعلى رأسهم الحارس القضائي ، وجميع أعضاء لجنة تسيير الأعمال سافروا للعمرة بدعم من صندوق الزمالة مع أنهم بالمعاش وليسوا أعضاء في صندوق الزمالة …… وبعد تظاهرة : 27 / 7 سنقدم هذه المستندات ومستندات أخرى تؤكد أن الحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال بالنقابة نهبوا النقابة وكذلك صندوق الزمالة ، كما نطالب بضرورة تجميد صندوق الزمالة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة .
25/03/2016
حادث تصادم سيارة بالشرقية للزميل محمود ابو مسلم
21/07/2016
شاب يقطع يد جارتة بعد أن رفضت معاشرته جنسيا ويفرهاربا بطنطا