أكد اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد بأن ندرة الأرض داخل المحافظة وعدم وجود امتداد عمراني لها هو إحدي الأسباب الرئيسيه التي دفعت المحافظة إلي عدم تجديد عقد ملاحة بور فؤاد والذي انتهي يوم 30/6/2015 مشيراً بأن بورسعيد وبور فؤاد جزيرة تحيط بها المياه من جميع الأتجاهات وبالتالي لم يكن هناك أي فرصة للتوسع إلا في جنوب بور فواد وهذا حق المحافظة في التوسع العمراني وعمل مشروعات للتنمية في هذه المنطقة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد مع لجنة من وزارة الإسكان من أجل معاينه أرض الملاحة ببور فواد وكذلك المكان البديل المقترح بشرق بورسعيد وشرح الموقف علي الطبيعة وأضاف محافظ بورسعيد بان مساحة الملاحة تعادل ضعف مساحة بور فؤاد وتم وضع المخطط المستقبلي لهذه المنطقة بأن تستوعب 200 ألف نسمه وأشار المحافظ بعدم وجود اراضي تستوعب مشروعات التنمية بجميع مجالاتها في المحافظة إلا عن طريق هذه الأرض وأوضح المحافظ بأنة تم عرض الموضوع وشرح الموقف بالكامل علي رئيس مجلس الوزارة و وزيرالإسكان و وزير الاستثمار حيث تمثل قطعة الأرض أهمية كبري لدي المحافظة نظرا للمساحة الشاسعة التي تقوم الشركة باستغلالها وأضاف المحافظ بأن جميع العاملين بالشركة هم أبناء المحافظة، ولن نقبل المساس بأرزاقهم، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في مساعدة الشركة في الحصول على أرض مناسبة وبديلة ومخاطبة أي جهة لصالح الشركة حيث أن هناك أرض بديله و جاهزة بمنطقة شرق بورسعيد لإنتاج الملح فورا بمساحه كافية وهي داخل الحدود الإدارية للمحافظة ولكنها تتبع هيئة المجتمعات العمرانية ، موضحًا أن الهدف هو استمرار إنتاج الشركة؛مشيراً بأن المحافظة تقدر الدور الكبير الذي تقوم به الشركة باعتبارها إحدي الشركات الوطنية التي تقوم بإنتاج سلعة إستراتيجية تتوقف عليها صناعات كثيرة، وأشار المحافظ بأنه تم عرض مجموعة من الحلول البديلة، منها حصول المحافظة على أرض الملاحة على 3 مراحل بحيث لا يتوقف العمل والإنتاج وأكد المحافظ وأن التعاقد بين الشركة والمحافظة ينص على أنه في حالة حاجة المحافظة لشغل الأرض المرخص بشغلها أو قيام المحافظة بتنفيذ أي عمل من أعمال المنفعة العامة لا يحق للشركة المرخص لها الاعتراض أو طلب التعويض، على أن تقوم المحافظة بإخطار الشركة وذلك قبل البدء في أعمال التنفيذ بمدة لا تقل عن ثلاثة شهور وهو ماتم بالفعل
