كتب/محمدالمهدي
أصدر اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية قرارا بتشكيل لجنة برئاسة اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة تضم ممثلى كافة الجهات المعنية لتتولى بحث ودراسة وضع الآليات الخاصة بالاجراءات التنفيذية لتخصيص الوحدات السكنية الجديدة بالأبراج التى تم تشيدها بمنطقة اسكان الكوكاكولا بالشيخ زايد بحى ثالث بديلا عن عدد ستة عمارات سكنية التى تم ازالتها بعد اخلائها من السكان منذ فترة نظرا لما كانت تشكله من خطورة داهمة على حياة قاطنيها والبالغ اجماليهم عدد 120 أسرة كما قرر المحافظ أن تنتهى اللجنة من كافة أعمالها خلال شهر على الأكثر ويعقب ذلك اجراء قرعة علنية فى حضور جميع المنتفعين من أصحاب الوحدات السكنية القديمة التى تم ازالتها وذلك لتخصيص الوحدات الجديدة للمنتفعين فى جو من الشفافية والحياد التام .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ الاسماعيلية بحضور اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندسة عطيات القماش وكيل وزارة الاسكان والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث والدكتور مهندس السيد حجازى رئيس لجنة التخطيط العمرانى والعقيد عادل صيام مدير ادارة شرطة المرافق وخلال الاجتماع تم مناقشة ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروع الأبراج السكنية الجديدة المخصصة لأصحاب العمارات التى أزيلت باسكان الكوكاكولا والوقوف على نسب التنفيذ للأعمال الانشائية ومن المنتظر أن يتم تسليمها للمنتفعين خلال شهر أغسطس القادم باذن الله .كما تم خلال الاجتماع تأكيد المحافظ على اعادة معاينة باقى العمارات السكنية بالموقع والبالغ اجماليها عدد 28 عمارة سكنية بمعرفة اللجنة الهندسية الفنية المختصة والتابعة لكلية الهندسة بجامعة قناة السويس واعداد تقرير نهائى وتفصيلى بموقف تلك العمارات وما يلزم اتخاذه من اجراءات .وعلى جانب آخر وفى حضور عدد من ممثلى سكان منطقة أرض الجمعيات تم بحث ومناقشة موقف شارع أرض الجمعيات الواقع عليه بعض الاشغالات من أصحاب قطع الأراضى المطلة على الشارع وقد أكد المحافظ على أنه سوف يتم معاينة الشارع على الطبيعة فى حضور المحافظ وممثلى كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية اللازمة لرفع وازالة أى صورة من صور الاشغالات أو التعديات على الشارع ويتم فتحه كاملا والتعامل مع المخالفين وأصحاب الاشغالات والتعديات بكل حسم مؤكدا أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بالتعدى على سنتيمتر واحد من أملاك الدولة والحفاظ على المنفعة والمصلحة العامة دونما أية استثناءات لأحد .
