كتب / مصعب أبوبكر – السودان – أم درمان
في جلسة استثنائيّة أجاز مجلس الوزراء السوداني برئاسة المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية ، أجاز الموازنة التقديريّة للعام ألفين وستة عشر للميلاد . وقد جاءت الموازنة خاليّة من أي مؤشرات لرفع الدعم عن المنتوجات الإستراتيجيّة . كما تضمنت الموازنة التركيز على عدة توصيات أهمهما : ترشيد واردات المنتوجات الكماليّة ، تطوير الصناعات البتروليّة والمعدنيّة ، الإفادة من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط وتدويره إلى جازولين ، والتحفيز لإنتاج السكر والقمح بجانب التحفيز على إنتاج الأدوية وتأهيل السكة حديد . هذا وقد نفى الناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء السوداني دكتور : عمر محمد صالح رداً على الأسئلة التي وجهت إليه عن مدى صحة توجه وزارة الماليّة لرفع الدعم عن السلع الاستراتيجيّة ، أجاب : لا شيء عن رفع الدعم . ونؤكد ذلك تماماً .
كذلك عرض السيد وزير الماليّة موضحاً أن ميزانيّة العام القادم بُنيت على مؤشرات جيدة للأداء شهدها العام الماضي والتي تتمثل في تحقيق معدل نمو في المنتوج المحلي وقدره 3،5% وانخفاض معدل التضخم إلى 17،9% . وقد ألمح إلى ابرز توجهات موازنة العام القادم والتي منها : معالجة التشوهات في الهياكل الضريبيّة وزيادتها أفقيّا ، استكمال مشروع التحصيل الألكتورني ، كما تضمنت فرض ولاية وزارة الماليّة على المال العام .
ومن أهم التوقعات للأداء الإقتصادي الحالي وفقاً لقراءات الموازنة : أن يرتفع معدل النمو للمنتوج المحلي الإجمالي ليصل إلى 64% ، وأن تنخفض الفجوة بين سعري صرف العملة الوطنيّة في السوق المنتظم والسعر الموازي ، خفض معدل التضخم إلى أقل من 13% ، خفض معدل البطالة إلى أقل من 19% ، تقليل العجز في الميزان التجاري مع زيادة إنتاج الذرة إلى 7،5مليون طن ، والقمح آلي 1،4 مليون طن كأكبر رقم مستهدف في تاريخ السودان .
كما تستدف الموازنة زيادة صادر الثروة الحيوانيّة إلى 1،1مليار دولار ، زيادة التمديد والطاقة الكهربائية والحراريّة بنسبة 5 ميقاواط ، زيادة إنتاج الأسمنت إلى 5،5 مليون طن ، بجانب تشيد 66 كلم من الطرق ، وإنشاء 500 وحدة صحيّة ، زيادة عدد الأسر المكفولة في الدعم الإجتماعي من 500 ألف أسرة إلى 600 ألف . هذا وفي ختام الجلسة قدم مجلس الوزاء الدعوة للكل القوى الوطنيّة أن تحشد جهودها وأن تتضافر من أجل تنفيذ هذه الموازنة ، مؤكداً أنها ستفتح أبواباً لنهضة إقتصاديّة شاملة .
