كتب محمد عبد الله سيد الجعفرى
اكد مكتب المتحدث الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء و مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن رفع رسوم الزواج بداية من يناير الجاري، بمقدار 7 آلاف جنيه للعريس و5 آلاف جنيه للعروسة، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما عن الصحة. وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، والذي نفى صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكد أنه ليس هناك أي زيادة برسوم الزواج، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.وأشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام إلى أن الرسوم المقررة للزواج كما هي لم تتغير، مضيفًا أن الرسوم لا تفرض إلا بقانون.وأكد النشار أن الرسوم المقررة – حاليًا – منصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1.5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.وناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين واكدا المستسار خالد النشار وزير العدل على جميعوسائل الاعلام بنحرك لخدمة المواطنين وتسهيل معرفة الحقائق وليس نشر اخبار كاذبه غير مدروسة تؤثر فى الراى العام ولابد من وضع معاير واسس للبناء وليس لمصادر الشائعات المغرضة ..
اكد مكتب المتحدث الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء و مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن رفع رسوم الزواج بداية من يناير الجاري، بمقدار 7 آلاف جنيه للعريس و5 آلاف جنيه للعروسة، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما عن الصحة. وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، والذي نفى صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكد أنه ليس هناك أي زيادة برسوم الزواج، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.وأشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام إلى أن الرسوم المقررة للزواج كما هي لم تتغير، مضيفًا أن الرسوم لا تفرض إلا بقانون.وأكد النشار أن الرسوم المقررة – حاليًا – منصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1.5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.وناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين واكدا المستسار خالد النشار وزير العدل على جميعوسائل الاعلام بنحرك لخدمة المواطنين وتسهيل معرفة الحقائق وليس نشر اخبار كاذبه غير مدروسة تؤثر فى الراى العام ولابد من وضع معاير واسس للبناء وليس لمصادر الشائعات المغرضة ..
