أعلن مجلس النواب المصري، عن موعد مناقشة تعديل الدستور، حيث ينبغي أن يصوت النواب في ختام هذه المناقشة على قبول أو رفض التعديلات من حيث المبدأ.
وأكد موقع مجلس النواب، أن رئيس مجلس النواب علي عبد العال “قرر تقديم موعد (انعقاد) الجلسة العامة” المقبلة للبرلمان إلى غد الأربعاء بدلا من الأحد المقبل.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة المنشور على الموقع، مناقشة طلب التعديلات الدستورية التي تقدم بها 155 عضوا في مجلس النواب (أكثر من خمس عدد النواب وهو الحد الأدنى القانوني لطلب مثل هذا التعديل).
وينص التعديل الأساسي المقترح، بحسبما نشره الموقع الرسمي للبرلمان على “زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر”.
كما ينص التعديل المقترح على “استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك”، من دون أن يوضح النص إن كان التعديل سيتيح للرئيس السيسي الترشح لولايتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات أو أنه يعني تمديد ولايته الحالية عامين.
