كتب/ناصر محمد ميسر
أعرب مجلس الأمن الدولي، عن “القلق البالغ إزاء الوضع السياسي والأمني الصعب والاستقطاب السياسي الخطير في ليبيا، علاوة على التصعيد الأخير لأعمال العنف بين الجماعات المسلحة في طرابلس
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى “الاستجابة فورا لنداء المجلس الرئاسي الليبي لوقف القتال”. وأدان المجلس في بيان له “تصرفات أولئك الذين يدعون إلى العنف، لا سيما ضد المجلس الرئاسي
واحتدمت الاشتباكات بين عدة فصائل مسلحة متنافسة، الأسبوع الماضي، في أسوأ قتال تشهده العاصمة الليبية طرابلس منذ أكثر من عام. وتسيطر عدة جماعات مسلحة على طرابلس وتدور بينها اشتباكات متكررة سواء بهدف السيطرة على العاصمة أو بغاية تحقيق مصالح اقتصادية. وبعض هذه الجماعات له وضع شبه رسمي لكن لم تنجح أي حكومة في ترويض قوته منذ الانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي في العام 2011.
وتقول قوات شرق ليبيا، من جهة أخرى، إنها أحبطت محاولة للتقدم صوب بعض الموانئ النفطية الكبرى في البلاد، حيث شنت غارات جوية على فصيل منافس وقامت بأسر بعض قادته.
وأدى العنف في ليبيا إلى ظهور شبح جديد للصراع من أجل السيطرة على موانئ النفط ومحاولة الانفراد بالسلطة بشكل عام بين الفصائل الليبية المتناحرة التي تتنافس ضمن تحالفات وتكتيكية متغيرة كلما اقتضت المصلحة ذلك.
وأكد مجلس الأمن الدولي دعمه الكامل للاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات المغربية. وحث بيان للمجلس كافة الأطراف على تنفيذ بنود الاتفاق، كما طالب بالموافقة على تعديل الإعلان الدستوري، باعتباره يمثل خطوة ضرورية نحو التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق السياسي
