احمد سمير
هكذا تتعامل الحكومة المصرية دائماً مع المواطنيين ان كان قطاع عام او حكومي او معاشات فدائماً توقعات المواطنيين أن بعد أقرار الحكومة بتزايد الرواتب و المعاشات سترتفع أسعار السلع الأساسية و الأدوية و فواتير الكهرباء و المياه و الغاز مما يجد المواطن لا يوجد اي زيادات و يظل حاله كما هو بنفس الراتب او المعاش دون اي تحسن في مستواه المعيشي من حيث استغنائه عن كافة شراء السلع الترفيهيه
حيث صرح وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن رواتب الموظفين والمتقاعدين في البلاد ستشهد زيادات خلال الشهور القادمة ، وأوضح الوزير في تصريحات تلفزيونية أن الأجور بلغت في العام الحالي 240 مليار جنيه، وفقا للجهاز الحكومي، لافتًا إلى أنها كانت 80 مليار جنيه عام 2010.
و نوه الجارحي إلى أن الإصلاح الاقتصادي يعني أنه سيكون هناك زيادة في المرتبات والمعاشات.
وأضاف: “أن هناك نقاش مع وزارة التضامن بشأن النظام الجديد للتأمينات والمعاشات الاجتماعي، لأن الموظف يجد معاشه قليل عن مرتبه، ونهدف إلى إيجاد التوازن بين المرتب والمعاش بحيث يكون لائقًا”.
وتابع أن مشروع القانون المتعلق بنظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، يهدف إلى ضمان وجود معاش كريم للموظف بعد انتهاء خدمته.
وشدد على أن العام المالي الجديد “سيشهد زيادات في الأجور والمعاشات.. وهناك حزمة حماية اجتماعية تواكب أي إصلاحات”.
