ما لا تعرفونه عن التسوية الضريبية الجديدة التي ارعبت المغاربة واستردت بفضلها الدولة الملايير في ساعات

التسوية الضريبية الجديدة

استردت خزينة الدولة في ظرف ايام من مبلغ 200 مليار سنتيم تدخل عبر عملية تسوية الوضعية الضريبية الطوعية.. ويرتقب أن يبلغ المبلغ الإجمالي 2000 مليار سنتيم مع حلول نهاية السنة الجارية .
وهذا بفضل تسريب صغير يفيد أن من اخر في الإدلاء بمدخراته خارج البنك ستضاعف الدعيرة المفروضة عليه ، ولن يتمكن من اقتناء او امتلاك اي عقار إلا باداء ضريبة اعلى من التي سيدفعها في حال ادلى بمعلوماته المالية وممتلكاته قبل نهاية الستة الحالية وهو ما أرعب المغاربة وجعل اغلب من يمتلك مالا او عقارا يعجل بالتصريح به .
ومن طرائف هذا الإجراء أن أحد المواطنين أحضر للبنك اربعة عشر مليار حتى يبرئ ذمته المالية وتتمكن الدولة من اقتطاع الضريبة المفرضة على هذا المبلغ قبل حلول السنة القادمة .
جدير بالذكر انه لم يعد يفصلنا عن موعد إغلاق تاريخ هذه التسوية إلا يوم واحد وهو يوم الغد 31 دجنبر ولا وجود طبعا لفرضية التمديد.
لذلك فآلاف المواطنين يقصدون مديريات الضرائب الإقليمية والجهوية للتمكن كأشخاص ذاتيين من التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية، خاصة بعدما أعلنت المديرية العامة للضرائب أن شبابيكها ستكون مفتوحة، يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024.
وقد ذكرت الجرائد أن أهم المدن التي كانت مصدرا هاما لاسترداد هذه المبالغ المهمة وفي ظرف 72 ساعة فقط هي مدن الدار البيضاء، طنجة، أكادير، مراكش .
فقد ضخ رجال أعمال متعددي مهن الاشتغال ملايين الدراهم في الخزينة العامة للدولة أغلبهم في مجال العقار والتجارة غير المهيكلة، فضلا عن مجالات حيوية أخرى لا تقل أهمية .
هذا ، وقد استردت الدولة أيضا نصيبها الجبائي من “المؤثرين” عبر المنصات الاجتماعية ممن تحصلوا على ملايين الدراهم سنويا دون أن يخضعوا لقنوات ضريبية، وتبرئة ذمتهم المالية .
وها قد جاء الوقت للتصريح الضريبي وتبرير أملاكهم من عقارات وسيارات وأراضي وحسابات بنكية جارية. وقد توجه الكثير منهم نحو مصالح الضرائب في مختلف أنحاء المملكة .
وقد ذكر بلاغ مديرية الضرائب تخبر الأشخاص الذاتيين المعنيين بهذا التذبير، والذين يقومون بإجراءاتهم لدى المؤسسات البنكية، بأنه بالإضافة إلى الودائع المودعة في الحسابات أو الدفعات المرتبطة بالتصريحات الجارية، فإن لهذه المؤسسات الصلاحية بقبول تصريحاتهم أيضا استنادا إلى التدفقات المالية التي مرت سابقا عبر حساباتهم”.
لا تفوتنا الإشارة إلى أن التسوية المعلومة تهم بشكل عام، الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات.
هذه التسوية الأخيرة حسب بلاغ مديرية الضرائب بالموجودات المودعة في حسابات بنكية؛ والموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية؛ والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني؛ والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أوفي حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
وأضاف البلاغ أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما، والذي كان موضوع أداء المساهمة المحددة بنسبة 5 بالمائة من قيمة هذه الموجودات والنفقات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر؛ وكذا بالنسبة لتقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، المشار إليها بالمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.

استردت خزينة الدولة في ظرف ايام من مبلغ 200 مليار سنتيم تدخل عبر عملية تسوية الوضعية الضريبية الطوعية.. ويرتقب أن يبلغ المبلغ الإجمالي 2000 مليار سنتيم مع حلول نهاية السنة الجارية .
وهذا بفضل تسريب صغير يفيد أن من اخر في الإدلاء بمدخراته خارج البنك ستضاعف الدعيرة المفروضة عليه ، ولن يتمكن من اقتناء او امتلاك اي عقار إلا باداء ضريبة اعلى من التي سيدفعها في حال ادلى بمعلوماته المالية وممتلكاته قبل نهاية الستة الحالية وهو ما أرعب المغاربة وجعل اغلب من يمتلك مالا او عقارا يعجل بالتصريح به .
ومن طرائف هذا الإجراء أن أحد المواطنين أحضر للبنك اربعة عشر مليار حتى يبرئ ذمته المالية وتتمكن الدولة من اقتطاع الضريبة المفرضة على هذا المبلغ قبل حلول السنة القادمة .
جدير بالذكر انه لم يعد يفصلنا عن موعد إغلاق تاريخ هذه التسوية إلا يوم واحد وهو يوم الغد 31 دجنبر ولا وجود طبعا لفرضية التمديد.
لذلك فآلاف المواطنين يقصدون مديريات الضرائب الإقليمية والجهوية للتمكن كأشخاص ذاتيين من التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية، خاصة بعدما أعلنت المديرية العامة للضرائب أن شبابيكها ستكون مفتوحة، يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024.
وقد ذكرت الجرائد أن أهم المدن التي كانت مصدرا هاما لاسترداد هذه المبالغ المهمة وفي ظرف 72 ساعة فقط هي مدن الدار البيضاء، طنجة، أكادير، مراكش .
فقد ضخ رجال أعمال متعددي مهن الاشتغال ملايين الدراهم في الخزينة العامة للدولة أغلبهم في مجال العقار والتجارة غير المهيكلة، فضلا عن مجالات حيوية أخرى لا تقل أهمية .
هذا ، وقد استردت الدولة أيضا نصيبها الجبائي من “المؤثرين” عبر المنصات الاجتماعية ممن تحصلوا على ملايين الدراهم سنويا دون أن يخضعوا لقنوات ضريبية، وتبرئة ذمتهم المالية .
وها قد جاء الوقت للتصريح الضريبي وتبرير أملاكهم من عقارات وسيارات وأراضي وحسابات بنكية جارية. وقد توجه الكثير منهم نحو مصالح الضرائب في مختلف أنحاء المملكة .
وقد ذكر بلاغ مديرية الضرائب تخبر الأشخاص الذاتيين المعنيين بهذا التذبير، والذين يقومون بإجراءاتهم لدى المؤسسات البنكية، بأنه بالإضافة إلى الودائع المودعة في الحسابات أو الدفعات المرتبطة بالتصريحات الجارية، فإن لهذه المؤسسات الصلاحية بقبول تصريحاتهم أيضا استنادا إلى التدفقات المالية التي مرت سابقا عبر حساباتهم”.
لا تفوتنا الإشارة إلى أن التسوية المعلومة تهم بشكل عام، الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات.
هذه التسوية الأخيرة حسب بلاغ مديرية الضرائب بالموجودات المودعة في حسابات بنكية؛ والموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية؛ والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني؛ والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أوفي حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
وأضاف البلاغ أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما، والذي كان موضوع أداء المساهمة المحددة بنسبة 5 بالمائة من قيمة هذه الموجودات والنفقات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر؛ وكذا بالنسبة لتقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، المشار إليها بالمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.