قال النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة ناقشت عددا من المقترحات الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه سيتم مناقشة المشروع وإصداره قبل حلول يوليو المقبل.
وكشف “مسعود” فى تصريح لـ”العالم الحر “، عن أبرز التعديلات المقترحة والتى تتضمن إلزام الحكومة بإخلاء الأماكن المؤجرة من المواطنين، قائلا: “لا يمكن أن يدعم المواطن الحكومة من خلال تقاضي أموال ضئيلة مقابل الوحدات التى تستخدمها الجهات الحكومية، وذلك نظرا للظروف الصعبة التى يمر بها المواطن”.
وفيما يخص الوحدات السكنية التى تستخدم فى الأمور الإدارية مثل عيادات الأطباء وبعض المكاتب الأخرى، أكد النائب أنه سيتم زيادة القيمة الإيجارية الخاصة بتلك الوحدات التى تسخدم لأغراض تجارية بدون انتظار فترة انتقالية، أما الشقق السكنية سيتم زيادة قيمتها الإيجارية مع وجود فترة انتقالية لإعطاء وقتا للأسر لأن تقيم اعتماداتها ومواردها المالية.
وأكد النائب أنه لن يتم طرد أى شخص من وحدته السكنية، ولكن سيتم تحديد القيمة الإيجارية، قائلا: “لا نطرد أحدا، ولكننا سنضع عددا من القواعد العامة التى تتناسب الوحدات والشقق، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر”.
