المستشار القانوني فاروق عبد الوهاب اطلق مفهوم الدولة العميقة في ادبيات السياسة العراقية الجديدة على لسان الكثير من السياسيين ومن المهتمين بمستقبل العملية السياسية في العراق ما بعد 2003م وبالذات ما بعد الانتخابات للدورة الجديدة لمجلس النواب لدورته الجديدة في 12-5-2018م
وقد اختلفت الاراء والتصورات حول المفهوم الحقيقي المراد لسياسة الحكومة القادمة وسلطات الدولة كافة في كيفية ادارة الشؤون العامة في البلاد ازاء الاوضاع المتردية في كافة متطلبات حياة الناس المهمة من كهرباء وماء وصحة وتربية وتامين العمل ووسائل العيش المناسبة لكل انسان وعائلة عراقية منكوبة بويلات الفقر والبطالة والمرض والتهجير والغربة وعدم الامن والامان والقضايا الادارية المتخلفة بالروتين والبيروقراطية
ومن ضعف المستوى الوظيفي يفي اداء واجباتهم ومن ضعف الانتاج والتقدم وكذلك وهي تكاد تكون من اهم المهام على الدولة العراقية وحكومتها الجديدة في عملية الاصلاح في مفهوم الدولة العميقة ومن اجل الوقوف بحزم ضد الفساد والمفسدين الذي رافق العملية السياسية منذ فجر انبثاقها في عام 2003م وحتى اليوم والساعة ,
ومن هنا يمكن التسائل ماذا يعني مفهوم الدولة في سياسة سلطاتها الثلاثة في الدورة الجديدة للعملية السياسية وهل هناك تغيير حقيقي عن سياسة الدولة في الدورات الماضية من العملية السياسية التي اتسمت العقم ولم تحقق اي انجاز يذكر لا على مستوى الحكومات التنفيذية ولا على مستوى السلطات التشريعية والقضائية وربما تحقق الاسوء الذي ساهم بتردي الاوضاع العامة في البلاد
– لابد من توفر التوافق بين السلطات الثلاثة في عملية الاصلاح الحقيقي في الواقع المجتمعي والانساني المتدهورمن منطلق اولا مكافحة مافيا الفساد ابتداءا من مصادره واسبابه وبيئته الفاسدة من كل جوانبها الفنية والمالية والمادية والداعمة لها من سلطة ونفوذ وليس ذلك بامر هين اليوم حتى يمكن القول والعمل بتحقيق فاعلية الانجازات وتاثيراها حتى العمق في سياسة الدولة في كافة مجالات سلطاتها الثلاثة ومن تحقيق سيادة القانون فوق الجميع وفاعليته في محاسبة الفاسدين والعابثين بالامن الاجتماعي والاقتصادي والفكري والثقافي وحماية وحدة البلاد الوطنية المفقودة من زمن بعيد
– ومن ضرورة مكافحة القوى المسلحة الخارجة عن القانون والتي تشكل قوى موازية لقوة سلطات الدولة وقواها الامنية والعسكرية وهذه القوى والاجندة جعلت من نفسها دويلات صغيرة في داخل الدولة وفي كافة اجهزتها وسخرتها لمصالحها الخاصة
–كل حزب بما لديهم فرحون – وكل منهما له فيها شان يغنيه ويعنيه له خاصة- فقد شلت فاعلية الدولة وضعف هيبتها وقانونها وسيادتها وغدت عقيمة لم تحقق اي انجاز بل كانت مجرد علم ودستور ومجلس امة كل على المعنى الصحيح منحرف
– هذه الاوضاع هي الصورة الماساوية الحقيقية في البلاد اليوم وما يجب على الدولة العراقية في سياستها الجديدة ان تاخذ ذلك بنظر الاعتبارفي تطبيق مفهوم الدولة العميقة لغرض الاصلاح والتغيير وتحقيق الانجازات الواقعية الملموسة لدى الناس كافة دون تمييز في حياتهم وسبل معيشتهم الكريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية التامة وهي تعني الكثير في سلم الامن الوطني والاهلي وهيبة الدولة وسيادة القانون وعدالته دون تمييز بين الناس في حقوقهم ومسؤولياتهم
– في ظل دولة القانون والمؤسسات الدستورية
