بقلم : أحمد سمير
مما حدث من الماضي و لم نأخذ منه اعتبار للحاضر ، فما حدث في الماضي من حروب و تدمير دول بمعنى الكلمة و التي أصبحت الأن أقوى دول العالم اقتصاديا و صناعياً مثل اليابان و الصين و ألمانيا و روسيا التي تتمثل في الاتحاد السوفيتي و غيرها من الدول.
فدولة مثل اليابان التي دمرت بالكامل أثناء الحرب العالمية الثانية مما جعلها تفكر في مواردها و استغلالها في الطريق الصحيح
فقد قام من تبقى من الاقتصاديون والمستثمرون أن يقوموا بعميلة انتقاء بعض من الموارد البشرية و جعلها في مكانها الصحيح من الصناعة و الزراعة و الصحة و البناء و التنمية و التعليم و استثمار رأس مال ضعيف في طريق صحيح قوي يجعلها بعد ذلك أقوى الدول الصناعية و أيضاً زراعية من دولة نامية إلي أكبر الدول المصدرة للتكنولوجيا و المعلومات و ذلك التحويل من المجال الصناعي الثقيل إلي المجال التكنولوجي جاء بسبب ما يره المسئولين
مما يحتاج من تعليم أجيال الشباب في المدارس و الحامعات على مدار سنوات التعليم ليصل بهم إلي عمالة أنتاجية في مجال التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات الطبية و الزاعية و الصناعية مما جعل العالم في احتياج لما تصنعه و أيضاً الصين من دولة نامية إلي دولة صناعية أولى و مصدرة أخذت مكانة اليابان في المجالات المختلفة.
أيضاً دولتنا مصر في أيام الملكية مع الاحتلال البريطاني كان السوق المصري نشط و الاقتصاد أقوى على الرغم من وجود احتلال و مملكة وصفها التاريخ كما يرغب البعض بحكم ملكي فاشي , و مستبد ,
ففي النصف الثاني من القرن 19 اتجهت أنظار بريطانيا إلي أنشاء أول بنك لها في مصر و هو البنك الأهلي المصري التي جعلت زيادة صادرات مصر إلي إنجلترا من 3 ملايين جنية إلي 8 ملايين جنية و ذلك فقط خلال 7 سنوات
مما جعلت مصر أولى الدول في العالم تنشأ أول بورصة و هي الزراعية و تكون في الصدارة للقطن المصري و أيضاً في سنة 1856 انشاء أول بنك مصري و هو بنك مصر لجعل المعاملات البنكية و السوق
لا يتوقف على بنك أجنبي بل بنك مصري ليضمن تعاملات رجال الأعمال المصريين الزراعيين في مصر و بعد الثورة يوليو لسنة 52 تتحول مصر من أولى الدول الزراعية إلي صناعية في عصر النظام الاشتراكي و الذي كان له معارضين من داخل مصر و خارجها
( أتحدث عن المكانة الاقتصادية فقط ) مما يجعل مصر تتحول تدريجيا من أولى الدول الصناعية في الشرق الأوسط إلي رأس مالية لتفتح أبوابها من صادرات إلي استيراد و تدريجاً أصبحت مصر أولى الدول النامية و اعتمادها الأكثر على الاستيراد.
كل ما حدث و يحدث حتى الأن هو عدم الاستفادة بكوادر بشرية في مكانها الصحيح و استغلال تلك الكوادر في طريق موحد يجعل مصر في القيام مرة أخرى مهما كانت التأثيرات الخارجية أو أيضاً الداخلية
فما ما كان من قبل النظام الذي أستمر 60 عام من تحول مصر من الصناعات الأساسية مثل الحديد و الصلب و مشروعات اخرى إلي إغلاق المصانع و تحول معظم المصانع إلي مصانع تغليف و مشروعات ترفيهية و خصخصة شركات و هيئات أساسية للدولة مثل المياه والكهرباء و البترول و الاتصالات واعتماد حركة اقتصاد مصر على البورصة المصرية و سعر عملة واحدة تتحكم في أسعار السوق المصري التي كانت تعتبر ملعب لجميع المستثمرين بلا فائدة حتى الأن
و بعد ثورة التصحيح تصبح مصر إيضاً في تلك المشروعات فقد أصبحت الشركات الموجودة في مصر التي تجتاز العدد الأكبر من الموارد البشرية خدمة العملاء لشركات داخل وخارج مصر ( كول سنتر و تلي سنتر ) و مبيعات للأستثمار العقاري إي أصبح السوق المصري فقط أستراد و أسواق ترفاهية من مستثمرين عرب فقط على الرغم من وجود المشروع العملاق قناة السويس 2 و مشروعات البنية التحتية لمدن و أنشاء طرق
إلا أن مصر لم يتم صناعة أي تقدم للحد من الأستيراد خاصة عدم النظر في المصانع المغلقة ليتم تطويرها و فتحها مرة أخرى أو النظر لمشاكل المدن السياحية و تطويرها بدلاً من أنشاء مدينة سياحية كاملة،
فالسؤال الذي دائماً يطرح هل ستكون مصر من الدول المتقدمة أو استعادة
مكانتها في مجالات الصناعة و الزراعة و كيف ؟
