لمحة عن التاريخ الحديث للاقتصاد المصري

كتب :خلف الله عطالله الانصاري
يشار الي ان الاقتصاد المصري يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة، وعائدات قناة السويس، والسياحة، والضرائب، والإنتاج الثقافي والإعلامى، والصادرات البترولية، وتحويلات العمالة بالخارج (أكثر من ثلاثة ملايين مصري يعملون في الخارج يتركز معظمهم بدول الخليج العربية)، تشكل تحويلاتهم النقدية موردا من موارد الاقتصاد، كما تتواجد العمالة المصرية أيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأستراليا.
التاريخ الحديث للاقتصاد المصري له مراحل عدة مر بها منذ عام 1952، يمكن إيجازها فيما يلي:
1 – الفترة (52-1960)، هيمن عليها اتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية استهدفت إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة الواضح في النشاط الاقتصادي، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر في سبتمبر عام 1952، والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء “المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي” أواخر العام نفسه، وبدء الاستثمار الحكومي المباشر من خلاله في شركة الحديد والصلب عام 1954، ثم تأميم قناة السويس عام 1956. ومع تزايد تدخل الدولة بدأ الاتجاه للتخطيط عبر إنشاء لجنة التخطيط القومي عام 1957 عوضاً عن مجلس الإنتاج القومي.
يعد الاقتصاد المصري وفقا لمؤشرات الجهاز المركزى للتعبئة و الإحصاء واحداً من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في تكوينه الأساسي. ويبلغ متوسط عدد القوى العاملة في مصر نحو 26 مليون شخص بحسب تقديرات عام (2010) يتوزعون على القطاع الخدمي بنسبة (51%)، والقطاع الزراعي بنسبة (32%) والقطاع الصناعي بنسبة (17%).
2 – الفترة (60-1966)، وكانت أهم ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الشامل والتطبيق الاشتراكي، وتم إبانها العمل بأول خطة خمسيه شاملة عن تلك الفترة ارتكز تنفيذها على قطاع اقتصادي قائد تدعمه سياسات عدة أهمها القوانين الاشتراكية، وتحديد ساعات العمل والأجور، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتدخل في تحديد الأسعار، وقد أسفرت تلك المرحلة عن تحقيق معدل نمو سنوي متوسط بلغ 3.8% خلال سنوات الخطة، وشهدت هذه الفترة انطلاقة في عدد من المشاريع القومية الهامة أبرزها تدشين بناء السد العالي جنوب اسوان.
3 – الفترة (1967-1973)، التحول الي مرحلة (اقتصاد حرب)، فقد عاني الاقتصاد في تلك الفترة من مشكلة تمويل الخطة وكانت السياسات تخدم الاستعداد لتحرير الأرض المصرية المحتلة، وزاد الأنفاق العسكري من 5.5 % من قيمة الناتج المحلي عام 1962 إلى 10 % عام 1967، ثم إلى20 % عام 1973.
4 – (الفترة 1974-1981)، وشهدت العمل بسياسات (الانفتاح الاقتصادي)، وفيها جري إحداث تحول جذري في النظم والسياسات الاقتصادية، وكانت أبرز ملامح هذه المرحلة التحول عن نظام التخطيط الشامل، واستبداله ببرامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية من خلال قوانين الانفتاح الاقتصادي، وقد تحقق معدل نمو سنوي مرتفع خلال تلك الفترة وصل إلى 9.8 % ولكنه ارتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية.
5 – الفترة (1982- 1990)، شهدت العودة للتخطيط القومي الشامل، ومواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع، لذا كانت الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي في فبراير 1982 لتحديد من أين وكيف تبدأ مسيرة التنمية في مصر. وخلال المؤتمر اتفق المتخصصون علي أهمية إتباع إستراتيجية تنموية طموحة ومتواصلة من خلال مجموعة من الخطط الخمسيه بدأت عام 1982. وقد اتجهت عملية التنمية في المرحلة الأولى لبناء بنية أساسية قوية، وجدولة الديون، إضافة إلى تكثيف إجراءات التحول نحو اقتصاد السوق، والتي كان من أهمها إلغاء نظام التخطيط المركزي والاستعاضة عنه بأسلوب التخطيط القطاعي، وإعادة النظر في أولويات الخطة، وتقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى على نحو يكفل استقرار الأسعار والتوازن الخارجي والعدالة في التوزيع ومنع الاحتكار والانتقال من مرحلة التصنيع من أجل الإحلال محل الواردات إلى مرحلة التصنيع من أجل التصدير.
6 – الفترة (1991-2002)، ورغم ما مرت به البلاد آنذاك من موجة إرهابية دموية داخلية استمرت لعدة سنوات، بلغت أقصاها بحادث وادي الملوك بالأقصر، الإ أن تلك المرحلة تميزت بالاستقرار النسبي للاقتصاد المصري، وتحقيق معدلات نمو متوازنة، وارتفاع متوال في قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلاً عن تدشين عدد كبير من المشاريع الإنتاجية والخدمية، والاتجاه الي بناء المزيد من المدن الجديدة أبرزها في هذه المرحلة (القاهرة الجديدة).
7 – الفترة (2003-2007)، وخلالها أكدت نتائج الأداء الاقتصادي والمالي وجود تباينات في نتائج الأداء القطاعي، فقد تعرض سعر صرف الجنيه لحالة من التذبذب بدأت بالانخفاض، ثم ما لبثت ان استقر عن حد (6.25 جنيه مقابل الدولار الأمريكي)، مع ارتفاع معدل النمو عام 2007 الي حوالي 7.1%، وارتفاع الناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 684.4 مليار جنيه، ارتفعت قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ليحقق متوسط سعر صرف الجنيه 5.4 أمام الدولار، وشهدت تلك الفترة أيضاً بدء العمل بنظام ضريبي جديد. وعلي الجانب الآخر، فقد أدي تزايد معدلات التضخم الي ارتفاعات متوالية في أسعار السلع والخدمات، وارتفاع في نسبة الفقر، وبدء حالات الترهل الاجتماعي الناتجة عن الإخفاق في توظيف ناتج معدلات النمو في خدمة معالجة مشاكل المجتمع.
8 – استهدفت الخطة الخمسية 2007 / 2012 تحقيق معدل نمو سنوي 8 % وخفض معدل التضخم إلي 5 % بنهاية الخطة. وشهد بدايات تنفيذ هذه الخطة ارتفاع الإيرادات العامة والمنح بنسبة 19.1 % لتصل 180.2 مليار جنيه، وتراجع العجز الكلى للموازنة من 9.2 % إلى 7.5 % من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقق ارتفاع متوال في تحويلات المصريين بالخارج، وتحقيق قطاع السياحة نموا ملحوظاً في أعداد الزائرين بصفة خاصة من دول الخليج العربية، والدول الأوروبية وفي مقدمتها روسيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا. فضلاً عن تحقيق تقدم في معدلات نمو الإيرادات بقطاعات الاتصالات، والصادرات البترولية، ودخل قناة السويس.
هذه الحقبة الزمنية، ورغم ما تحقق فيها من بعض النجاحات التنموية في قطاعات عديدة، فقد استمر الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وارتفاع معدلات الفقر، والأمية، والبطالة، وانتشار العشوائيات، وتدني مستوي الخدمات الصحية والتعليمية، وبدت ملامح تفشي الفساد والمحسوبية والاحتكار واضحة في عمليات تخصيص الأراضي والإنتاج الصناعي والقروض البنكية.. وتوازي مع ذلك الزيادة الكبيرة في تعداد ، السكان فتكالبت العوامل الاجتماعية السلبية الناتجة عن الشعور بعدم الاستفادة من تحقيق معدلات نمو جيدة، وانسداد الأفق في حدوث تحول ايجابي مستقبلي، فأدي ذلك الي ثورة الشعب في يناير 2011 واستمرت ثورة الشعب جراء عدم تحسن الاوضاع الاقتصادية، بل وتراجعها بشكل غير مسبوق، فكانت انتفاضة الشعب في 30 يونيو 2013 بدعم من قواته المسلحة لتصحيح الأوضاع، وتولي الحكم رئيس مؤقت ليقود مرحلة انتقالية جديدة تضع مصر علي الطريق الصحيح.
الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد والتأسيس للعدالة الاجتماعية : وتأتى الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري والتأسيس للعدالة الاجتماعية عام 2013/2014 بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء لتنشيط الاقتصاد والتأسيس للعدالة الاجتماعية ، وطرحت وزارة التخطيط بالتنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية والمجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية والتى ترتكز على ضخ اعتمادات إضافية في حدود 30 مليار جنيه في أنشطة ومشروعات محددة يشعر المواطن بمردودها على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مدى زمنى لا يتجاوز التسعة أشهر وتساعد في الوقت ذاته على تأسيس لمرحلة النمو الاقتصادي المتسارع والمستدام والعدالة الاجتماعية الشاملة .
الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد والتأسيس للعدالة الاجتماعية
– خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2014-2015 : أعدت وزارة التخطيط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2014-2015 في طار تطويرها لمنظومة التخطيط من خلال العمل على عدد من المحاور الرئيسية التى تضمن إعداد إطار استراتيجي طويل الأجل تتشارك فيه كافة قطاعات الدولة متمثلة في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى ولتتقاسم فيه المسئوليات بين هذه القطاعات ، كما يتم إعداد خطة تنمية اقتصادية لكل إقليم وخطة تنمية اجتماعية لكل محافظة مما يسهم في دفع النمو الاقتصادي وإرساء العدالة الاجتماعية ، واستهدفت استراتيجية التطوير افساح مجال أكبر للمواطن في المشاركة المباشرة في إعداد ومتابعة الخطة من خلال التوجه نحو تطبيق اللامركزية