شهدنا في شهر نيسان (أبريل) جولة جديدة من قمع المرأة في إيران بحجة فرض الحجاب الإجباري، والجدير بالذكر أن عودة دوريات الإرشاد إلى الشوارع وقيامها باعتقال النساء والتعدي عليهن بالضرب والسب والتنكيل بوحشية أثار احتجاجات حتى من قِبل العصابات الداخلية في نظام الملالي، وقد بدأت هذه الجولة من القمع بعد تصريحات أطلقها علي خامنئي، ولي فقيه الملالي في إيران، حيث وجه بشكلٍ تحريضي سلطات النظام نحو القيام بإجراءات قمعية تحت شعار الدين.
الحجاب تحدياً لوجود النظام
فور صدور أمر خامنئي، أعلن قائد قوة الشرطة في نظام الملالي أنه سيتم التعامل بمزيد من الجدية مع النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري اعتباراً من 13 نيسان (أبريل) في كافة الممرات والأماكن العامة، وقد اعترف ممثلو خامنئي لاحقاً من على منابر صلاة الجمعة الاستعراضية بأن قضية الحجاب تشكل تهديداً أمنياً لنظام الملالي وتحمل في طياتها خطر الإطاحة بالنظام.
ملالي إيران يصعدون من حملات الإعدامات ضد النساء والأقليات
تشهد إيران في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في حملات الإعدام، خاصةً ضد النساء والأقليات؛ ففي الأسابيع القليلة الماضية تم إعدام العديد من النساء بتهم مختلفة من بينها “الزنا” و”الفساد في الأرض” و”محاربة الله”، كما تم إعدام عدد من أبناء الأقليات الكُرد والبهائيين بتهم تتعلق “بالخيانة” و”التجسس”، ويسعى خامنئي مرة أخرى بذريعة ضرورة ارتداء الحجاب الإجباري إلى قمع النساء اللواتي لعبن ولا زلن يلعبن دور القيادة في النضال ضد هذا النظام اللإنساني المناهض للبشرية خوفاً من الانتفاضة، وهروباً من مستنقع الأزمات الحادة التي تهدد نظامه”، وقد تم اعتقال ما لا يقل عن 500 امرأة في طهران في اليوم الأول فقط من تنفيذ مشروع النور إذ يستخدم النظام الإيراني حملات الإعدام كوسيلة لقمع المعارضة السياسية نساءا أو رجالاً وحتى قاصرين، مما أدى إلى تصاعد حالات الإعدام بشكل عام، وسُجِلت حالات عديدة من إعدام المعتقلات السياسيات في إيران حيث يتم اتهامهن بالترويج ضد النظام ومن ثم تنفيذ حكم الإعدام بحقهن.
الحالات المثيرة للجدل لإعدام المعتقلات السياسيات في إيران
زينب جلالزادة: ناشطة في مجال حقوق الإنسان وأحد أعضاء حركة المجاهدين الإيرانيين المعارضة. اُعتُقِلت في عام 2007 وتم تنفيذ حكم الإعدام بحقها في عام 2010.
فاطمة مسلماني: مناضلة سياسية كردية تم اعتقالها في عام 2008 واتُهِمت بالقيام بأعمال إرهابية وتم تنفيذ حكم الإعدام عليها في عام 2010.
مريم مرادي: ناشطة في الحركة النسائية وعضوة في جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران اُعتُقِلت في عام 2009 واتُهِمت بالتورط في أعمال إرهابية، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام عليها في عام 2010.
ريحانة جباري: ناشطة سياسية ومناضلة في الحركة الديمقراطية في إيران تم اعتقالها في عام 2017 واتُهِمت بالتجسس والتورط في أنشطة ضد النظام، وقد تم إعدامها في نفس العام.
شينا علي محمدي: ناشطة سياسية وصحفية كردية تم إعدامها في عام 2010 بتهمة “محاربة الله”.
سارة أحمدي: ناشطة سياسية ومدوّنة تم إعدامها في عام 2019 بتهمة “التجسس”.
غزل صارمي: ناشطة سياسية ومدوّنة تم إعدامها في عام 2020 بتهمة “التمرد المسلح”.
مائدة هجرسي: شاعرة وناشطة سياسية تم إعدامها في عام 2018 بتهمة “الدعاية ضد النظام”.
وبالطبع فإن قائمة الأسماء هذه لا تمثل سوى نموذجاً بسيطاً لما يقوم به النظام من قتل وتنكيل بحق الأبرياء بالإضافة إلى حالات الاختفاء القسري التي تدخل في عداد الموتى أيضاً، ولن يكف النظام عن جرائمه ولن يتوقف الحراك الثوري في إيران من أجل إسقاط وتغيير النظام.
