بصراحه
الاعلامى/ سمير المسلمانى
ليس جديدا على محافظ الشرقية أن يتخذ قرارات عنترية دون دراسة من شأنها تشريد العاملين بمشروعات المحافظة وقد بدأ بإدارة الشبكات التابعة لديوان عام المحافظة وقام بتوزيع العمالة على مجالس المدن وسخف برواتبهم الأرض حيث أصبح العامل يتقاضى نسبة 20% من راتبه الاصلى وكذلك قام بتوزيع موظفي الديوان العام على مجالس المدن وقام بخصم كل الميزات المالية من رواتبهم كما طبق هذا على عمال مشروع الصناعات النمطية وكذلك مشروع الرصف بحجة أنها مشروعات خاسرة واليوم جاء الدور على مشروع المحاجر بالشرقية ليتخذ المحافظ قرارا غير مدروس ولم يطبق على اى من مشروعات المحاجر بأي محافظة ورغم علمه التام بأن مشروع المحاجر بالشرقية يعمل طبقا لقوانين خاصة بالمناجم والمحاجر إلا انه قام بإلحاق أكثر من مائة موظف منهم إلى الديوان العام بإجراءات خاطئة وإيهام العاملين بأنه سيقوم بتثبيتهم على درجات واخترع درجة وهمية أطلق عليها ( الدرجة الشخصية ) ليقوم اليوم بإصدار قراره بخصم نسبة 80% من اجر كل عامل بالمشروع وكلهم عليهم قروض للبنوك وهذا معناه أنهم معرضون للسجن لأن رواتبهم لن تكفى في مجملها لسداد قيمة القرض ومع علمه التام بأن مشروع المحاجر بالشرقية اكبر ممول لصندوق الخدمات بالمحافظة وقد دخل صندوق الخدمات بالمحافظة العام المالي 2016/2017 مبلغ 30 مليون جنيه من أرباح مشروع المحاجر مما يساهم وبقوة في دفع عجلة التنمية بالمحافظة .
وهذا يعنى باختصار أن محافظ الشرقية بمساعدة ومعاونة مدير مشروع المحاجر الذي يميل ميلا كاملا للمحافظ يسيران ضد اتجاه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي يسعى جاهدا لتحسين أحوال المواطن المالية وسعيه الدؤب لإنعاش الحالة المادية للموظف المصري وهما يعملان ضد هذه المصالح .
وهنا يأتي السؤال .. لماذا يصر محافظ الشرقية أن يسير ضد اتجاه رئيس الجمهورية ويقوم بتشريد الموظف الشرقاوي ..
