للأسباب دي لن تخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدوﻻر

كتب محمدالهلاوى
الهدف من تخفيض الجنية المصري في الوقت الحالي في مصر هو توحيد سعر الصرف والقضاء علي السوق السوداء وموش زيادة الصادرات ﻻن نسبة الصادارات الي الوارادات 1 : 3

وبالتالي الخسارة من تخفيض العملة المحلية اكبر من المكسب وتخفيض العملة المحلية خطأ ﻻنه بيرفع معدلات التضخم وبيرفع اﻻسعار ويعوق التنمية في الدولة المستورده زي مصر

وطالما الهدف من الطرح في ذلك هو القضاء توحيد سعر الصرف والقضاء علي السوق السوداء و ﻻ يتم القضاء علي السوق السوداء اﻻ بتوفير احتياجات الواردات من العملات اﻻجنبية بالبنوك وتغطية اﻻعتمادات المستندية بالكامل للمستوردين

والمشكلة الرئيسية في محصورة في عنصرين اساسيين هما :-

(1) العجز في اﻻيرادات بالعملة اﻻجنبية خلال العام 12 ملياردوﻻر بواقع عجز شهري 1 ملياردوﻻر

(2) عشوائية اﻻستيراد وفوضية المستوردين من بعد ثورة يناير وعدم وجود منظومة تتحكم في استيراد السلع من الخارج هذان العنصران هما المشكلة وليس المشكلة تخفيض قيمة الجنية وسبق ان خفض البنك المركزي قيمة الجنية بنسبة 15 % وكانت نتيجته سلبيه دفعت المضاربين علي المضاربة الشرسه علي سعر الدوﻻر وقفز سعر الدوﻻر من 9.00جم للدوﻻر الواحد الي 13.00جم

– علشان كدة تخفيض العملة له شروط اهمها :-
1 – يجب ان يتوافر فائض من العملات اﻻجنبية لدى البنك المركزي المصري لتغطية احتياجات السوق وطلبات اﻻفراد والشركات والمؤسسات المحلية المستوردين والمسافرين للسياحة او العلاج …الخ

وكذلك الشركات اﻻجنبية العاملة في مصر حتى ﻻ يلجأوا لتدبير احتياجاتهم من الشارع وخلق سوق سوداء مرة اخرى من جديد.

2 – يجب وضع منظومة للاستيراد ووحدة تحكم تسيطر علي اﻻستيراد وتنظمه وان يكون البنك المركزي المصري مسيطر تماما علي القدرة اﻻستيرادية للدولة

3 – يجب تفعيل الدور اﻻمني وتشريع قوانين رادعه لتجار العمله
اذا توافرت الشروط دي وقته يمكنك التحدث عن تخفيض قيمة الجنية مقابل الدوﻻر واذا لم تتوافر الشروط دي فلن يكون فيه تخفيض للجنية المصري وهناك خطأ ارتكبه البنك المركزي المصري عندما خفض قيمة العملة 15 % ويجب ان يتم محاكمة المسئول عن القرار دة وموش هيقدر اي مسئول في مصر تكراره ﻻن نتائجه كانت ومازالت سلبيه.

احب اضيف الي ذلك اﻻتي :-
– تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الشهر القادم مما سيؤدي علي رفع اﻻسعار بنسبة تترواح من 4 الي 14 % وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي رفع الفائدة علي الودائع والقروض في البنوك وبالتالي انخفاض معدل النمو وبالتالي ظهور حالة من الركود اﻻقتصادي ….وحاجات تانية كتير