المستشار القانوني- فاروق العجاج
ترتكب جرائم القتل من اجل الانتقام او الثاراو غسلا للعاراو من اجل ارتكاب جريمة السرقة اوبدوافع عنصرية او طائفية او ارهابية على اختلاف اهدافها او بتصفية خصوم ومنافسين لدوافع سياسية او مهنية او اجتماعية وغيرها من الاسباب الاخرى- واذا ما وقعت فيكون لها واقعا ملموسا ماديا ومعنويا على المجنى عليهم او الضحية وبالتالي تتبع اثارها على ارباك استقرارحياة المجتع عموما سواء اكتشف فاعل الجريمة او كان معروفا ومتلبسا بها .او كان مجهولا لا تعرف هوية الجناة الفاعلين الحقيقيين للجريمة –
كما ان الجريمة لا تعتبر بحكم الواقع جريمة مجهولة سوى (فاعليها) ذلك ان اغلب معالمها وظروفها ودوافعها تكاد تكون صورتها الحقيقية الواقعية واضحة لدى المختصين من المحققين والامنيين والقضاء المختص . مما يتطلب من المسؤولين بذل الجهود الحثيثة لوضع الحد من وقوعها ومن القبض على الفاعلين وليس اطلاق التبريرات من اجل التخلص من المسؤولية وبيان صورة مزيفة للواقع الامني الحقيقي الذي يعيشه الناس عموما ,
لذلك كثرت وقوع الجرائم الخطيرة المهددة لحياة الناس كجرائم خطف بعض الاشخاص من اجل الحصول على الاموال وابتزازهم اوخطف الشباب او الاطفال من اجل الاتجاربهم او بالاعضاء البشرية اصبحت اليوم من اكثر الجرائم المهدد لامن الناس وسلامة حياتهم وامن المجتمع والدولة عامة .
ومن الجرائم الاخرى الشائعة كجرائم الرشوة والاختلاس وغسل الاموال المسروقة وتبيضها وجرائم تهريب العملة وما لها من تاثير بالغ على الاقتصاد الوطني اذ ادت الى اضعاف وايقاف عملية البناء والتقدم في كافة انشطت الدولة والخاصة بالتنمية الاستراتيجية للبنى التحتية عامة وايقاف النهوض الحضاري ,
وكان للفساد الاداري والمالي الدور البارز في نهب ثروات البلاد واموال الشعب من قبل مافيا الفساد التي يقودها ثلة من بعض المتنفذين في السلطة ومراكز القوى في المجتمع والعملية السياسية عامة .
ومن الجرائم الاخرى جرائم المخدرات الخطيرة على حياة الشباب وما لها من تاثير بالغ على عقول الشباب وتوجهاتهم وانشطتهم في حياة المجتمع واضعاف دورهم الوطني وانحرافهم عن التوجهات والتقاليد الوطنية والشرعية وجعلهم فريسة سهلة لمرامي القوى الاجرامية والارهابية ولاعداء الشعب من قوى حاقدة على اصالة تاريخه العريق بمجده الزاهر في كل العصور .وجرائم اخرى عديدة انتشرت وتوسعت تداعياتها على نحوباتت تهدد امن المواطن وامن الدولة والمستقبل المنشود .
ما هو المطلوب لمواجهة تلك التحديات الامنية وتداعياتها السلبية
لم يكن هناك مجال امام من يريد عملية الاصلاح وانقاذ البلد من التداعيات الاجرامية الا باتباع اصول الاجراءات اللازمة لها وفقا للقانون ومعالجة مصادرها ومكامن بيئتها ونشئتها وتواجد عناصرها وقطع طرق امداداتها وتمويلها وسبل دعمها .وهذا يتطلب :-
اولا- الاعتماد على العناصر النزيهة والمخلصة والتخلص من العناصر السيئة والضعيفة المسؤولة في كافة مرافق الدولة-
ثانيا- دعم القضاء والمنظومة القانونية العاملة معه بما يمكنه من اداء دوره الفاعل لمحاسبة ومعاقبة المجرمين ومن كبار مافيا الفساد خاصة وميليشياتهم المسلحة الخارجة عن القانون .
ثالثا- لم تعد مسالة الامن السلم الاهلي قضية امنية مهنية رسمية بحتة ومن ضرورة مواجهة ومعالجة التداعيات الاجرامية واثارها على اختلاف صنوفها وانواعها التي يتعرض لها المواطن يوميا تجاوزت اثار حدودها الامنية التقليدية الى الامن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والانساني والاخلاقي والشرعي والغذائي والمعيشي والصحي والبيئي. وذلك من عدم وجود رادع امني او قانوني اوقضائي فاعل بالمستوى المطلوب لردع المجرمين الفاعلين ومن يدعمهم ويمولهم لاغراض خاصة حتى وصلت من هم في مواقع الحدود العليا في مراكز السلطة والسياسة في المجتمع عامة .
رابعا- اصبحت المسالة الامنية مسؤولية جميع ابناء الشعب ومن قبل النخب المثقفة ورجال العلم والدين والسياسة ووجهاء المجتمع من اصحاب النفوذ الاجتماعي ومن مراكز القوى الاجتماعية المتقدمة
بغية توحيد الجهود نحو محاربة الجريمة المنظمة والجرائم الارهابية والجرائم المخلة بالاخلاق والسلوك الاجتماعي الرصين ومحاربة الفتن الطائفية والعنصرية برؤى حضارية وانسانية وشرعية موحدة , ضمن سياقات تنظيمية هادفة وبرامج منهجية موجهة ومن خلال تشكيل هيئة وطنية ممثلة فيها كافة تلك القوى الوطنية لضمان تحقيق الامن والسلم الاهلي في ربوع البلاد بغية تجاوز تلك الازمات المقلقة في حياة ابناء المجتمع ولامن الدولة ومصالحها العليا
