كتب / اكرم هلال صرح محمد عز الدين رئيس مجلس إدارة لجنة رد المظالم وحقوق الانسان منذ قليل انة بعد الاطلاع على اختتام الميزانية لعام 2015 للمؤسسات وبما من المفترض ان يصرح به رئيس الجهاز المركزى عن هذا الفساد وبالفعل سيصرح المستشار هشام جنينه بهذا الرقم .. والجدير بالذكر ان ميزانية الحكومة عن 2015 680 مليار . فعندما يصل الفساد لهذا الحد فلا نريد ان يتحدث احد عن مشاريع اقتصادية او تنمية اقتصادية .. فلن تنموا الدول الا بالحد من الفساد بالمؤسسات لانها تقتل الاقتصاد وتعرض الشعب للتشرد .. ونشدد بان من يرى الفساد ويتروى فى الحساب لاصحابه فهو شريك اصيل فى هذا الفساد ايا كان منصبه
وان كان هذا الرقم الضخم وبالخصم من اصل الميزانية يتضح بان تنمية المشاريع والمخصص للتعليم والصحة والانشاءات والبحث العلمى بالفعل يصرف من اصل 680 مليار ويتم نهب المبلغ المعلن عنه .. فكيف سنصلح تلك الملفات. مع العلم بان الحكومة تاجل اعتماد ملف التامين الصحى الملح والضرورى والذى يحتاج الى 80 مليار جنيه تلك هى المؤسسات المترهلة نخبة من الصفوة تتخم ارصدتهم بالمليارات وباقي الشعب يبحث عن من ياويه.
