دشّن سالم عبدالفتاح المحام بالنقض، والكاتب الصحفي عبد الرحمن حسن، المتخصص في شئون مجلس النواب والإدارة المحلية، أمس الخميس، حملة بعنوان “لا لتشابه الأسماء”، والتي اقترحها الدكتور مجدي طه، استشاري الأطفال، لمجابهة أزمة حالات القبض على بعض الأبرياء وتحويلهم للنيابة بسبب تشابة الأسماء.
وأوضح سالم عبد الفتاح، أن تلك الحملة ليست فقط تبحث عن خلق مربع حواري حول الأزمة، بل تطرح حل جذري لها، يتمثل في فكرة استخدام الرقم القومي في كافة إجراءات التقاضي، وحتى إجراءات البحث عن صحيفة الحالة الجنائية، موضحاً أن الرقم القومي يتشابه في فكرته مع البصمة، فيستحيل أن تتشابة الأرقام القومية لشخصين أبداً، مما يقطع السبيل إلى وقوع آي حالات تشابة أسماء نهائياً.
ومن جانبه، أكد صاحب المبادرة، الدكتور مجدي طه، أنه يتمنى انضمام وتألف الجميع والتفافهم حول تلك المبادرة، من سياسيين ومهتمين بالعمل العام وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الرغبة، من شأنه منع حدة التوتر بين المواطنين وجهاز الشرطة، فضلا عن المعاناة النفسية والمالية التى يتكبدها الكثيرين من غير القادرين على تكاليف أتعاب المحامين، لاثبات أن الأحكام لا تخصهم.
وفي السياق ذاته، أوضح عبد الرحمن حسن، أن تلك الفكرة ستنهي عهد من الظلم يودي بالعديد من الأبرياء إلى الوقوع تحت طائلة القانون، بذنب آخرين، وعلى جرم لم يفعلوه، مشيراً إلى أن استخدام الرقم القومي مع الاسم أو بديلاً عنه، لن يُكلف الدولة أي أموال إضافية نهائياً، بل سيوفر للدولة العديد من الأموال المهدرة.
