لانك صوت الحق..ونابع منكم صوت الحريه..وان اهل سوهاج تدين لك بمواقفك المشرفه لنصرة

السيد الأستاذ / رئيس تحرير جريدة الأخبار.. والعالم الحر

الاعلامى الكبير/ سمير المسلمانى

تحيه طيبه وبعد،

لانك صوت الحق..ونابع منكم صوت الحريه..وان اهل سوهاج تدين لك بمواقفك المشرفه لنصرة الحق نرفع اليكم شكوانا .

الموضوع

مقدمه لسيادتكم / سعديه صابر يونس ، اصلاح محمود حسين ، احمد محمد السيد سليمان ،سوزان فتاح عبد العظيم . محافظه سوهاج – اخميم نتشرف بعرض الاتى :- حصلنا على احكام قضائية من المحكمه الادارية لرئاسه الجمهورية وملحقاتها بالاحقيه بالتعيين بالشهر العقارى ومزيله بالصيغه التنفيذية في الدعوى رقم ٣٨٢٧ لسنه ٦٢ ق باسم سعديه صابر يونس والدعوي رقم ٣٨٢٦ لسنه ٦٢ ق باسم اصلاح محمود حسين والدعوى رقم ٣٨٢٩ لسنه ٦٢ ق باسم احمد محمد السيد سليمان والدعوي رقم ٤٣٦٥ لسنه ٦٢ ق باسم و سوزان فتاح عبد العظيم فرغل وتم تسليم الاحكام لوزاره العدل فى شهر مايو 2017 م والى الان مازالت وزاره العدل تماطل فى تنفيذ هذه الاحكام بدون سبب واضح إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أية جهة أو سلطة فى الدولة يمثل إخلالا جسيما بمبدأ الفصل بين السلطات وهى مسئولية رئيس الجمهورية فى المقام الأول إذ يتوجب عليه بمقتضى المادة 132 من الدستور الجديد باعتباره حكما بين السلطات أن يأمر بتنفيذ هذه الأحكام ولا يجوز له أن يتنصل من هذه المسئولية التى ألقاها على عاتقه المشرع الدستورى أيا كانت المبررات، فواجبه رعاية الحدود بين السلطات واحترام السلطة القضائية وتنفيذ أحكامها وصون استقلالها هى أولى مسئوليات رئيس الجمهورية وأدق التزاماته وهى تتواكب مع التزامه برعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه فذلك هو المعيار الرئيسى الذى يجب أن يترسخ كأثر من مقتضيات الحكم الرشيد . إن مبدأ استقلال القضاء واحترام أحكامه وتنفيذها بات ركنا جوهريا فى أى نظام ديمقراطى وأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يوصم نظام الحكم بالاستبداد، ومن ثم كان يتوجب على النظام الحاكم الجديد ألا يتغافل عن تنفيذ الأحكام القضائية، وأن يستوعب درس الشعب المصرى الذى علمه للعالم أجمع. ذلك أن أى تنظيم قضائى يفقد سبب وجوده إذا لم يكن فعالا وتنفذ أحكامه. فإذا كان القضاء يضع حدا للمنازعة عندما يصدر حكما يحوز حجية الشىء المحكوم فيه فإنه يتعين تنفيذ هذا الحكم وإلا لما قامت فى البلاد الحاجة إلى خدمات القضاء والعدل، وليس أشد خطرا على البلاد من إهدار أحكام القضاء، والامتناع عن تنفيذها هو امتهان للسلطة القضائية، فالقوانين تصدر لتسود ولا سبيل لسيادة القانون إلا أن يطبقها القضاء وآية ذلك أن المادة 74 من الدستور الجديد تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات .. وتعلمون سيادتكم أن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى من بعض جهات الإدارة إنما يمثل انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية إذ تضرب الدولة أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام، مما يشيع معه بين صفوف الناس منهج اللا شرعية مادامت السلطة العليا فى البلاد لا تقيم وزنا لها فتسرى العدوى فى المؤسسات والمصالح وتصبح الاستهانة بالشرعية نموذجا سيئا للتعامل فى مصر وينتشر الإحساس بأنه لا قيمة للدستور أو القانون أو القضاء وتتحول مع ذلك سلطات الدولة والثوابت الدستورية ونصوص القانون إلى رماد وكان من نتاج كل ذلك اندلاع ثورة الشعب فى 25 يناير 2011 للقضاء على كافة مظاهر الفساد وعلى قمتها عدم احترام أحكام القضاء وإهدار تنفيذها، وهو ما يلقى على رأس النظام الحاكم الجديد عبئا كبيرا إزاء مسئوليته أمام الشعب للقضاء على تلك المفسدة حتى لا تدور الدوائر يوما. فالكل لدى القانون سواء دون الاحتماء بأية حصانة تعصم من المساءلة إزاء الامتناع عن تنفيذ الأحكام بحسبانه خرقا دستوريا جسيما وخطيئة كبرى يجب ألا يحتمى مرتكبها بثمة حصانة، فاستعمال السلطة يجب أن تكون متدثرة بعباءة الحماية القانونية للحقوق وحينئذ تكون الثورة قد أتت ثمارها، فمن ظن أنه فى مأمن من المسئولية والعقاب فقد غاب عنه أنه لا توجد سلطة مطلقة من أحكام القانون إذا مالت وجنحت إلى غير الحق .

معالي السيد / رئيس تحرير جريدة الأخبار

يتضمن كل حق ميزة لصاحبة وتبدو هذه الميزة فيما يخوله الحق لصاحبه من سلطة مشروعة يستأثر بممارستها ويعي القانون ببيان هذه الحقوق فالقانون إذ يبين الحدود المشروعة للحق وعلى ذلك فإذا استعمل الآخر حقه على نحو يضر بالغير فان هذا الاستعمال يكون غير مشروع حتى ولو لم يتجاوز الحدود المشروعة للحق إذ لا تصح أن تكون أهواء الآخرين الفردية مجرد وسيلة للإضرار بالآخرين . لذا نلتمس من سعاتكم رفع الظلم عنا وتمكيننا من تنفيذ الاحكام الصادره لنا حتى نشعر اننا فى دوله تحترم احكام القضاء وتنفذها مصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى فى محكم اياته ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً﴾ ومرسل لسعادتكم صور هذه الاحكام وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، مقدمه لسيادتكم 1- سعديه صابر يونس سوهاج – اخميم – بطاقه رقم 28111012605007 2- اصلاح محمود حسين – سوهاج – بطاقه رقم 27304132600709 3- احمد محمد السيد سليمان – سوهاج – بطاقه رقم…………………… 4- سوزان فتاح عبد العظيم – سوهاج – بطاقه رقم 28810172601101 ت 01126963975 .