كيف سيؤثر تقنين العملات المشفرة على أسعار البيتكوين؟

في الاجتماع الأخير لوزراء مالية و رؤساء البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات العالمية تم مناقشة موضوع العملات الرقمية المشفرة لأول مرة بصفة رسمية، و هذا تطور مهم بالنسبة لمستقبل العملات الرقمية المشفرة.

ربما النقطة الأهم التي صدرت عن المجتمعين و التي جذبت انتباه مجتمع الرقميين هو الخروج بالاتفاق على ضرورة عدم حظر هذه العملات و انما تنظيمها و جعل هذا القطاع المتنامي و الذي بدأ يشكل واقع الاقتصاد الرقمي الجديد يعمل في اطار قانوني و منظم .

كما اتفق الوزراء على موعد نهائي في تموز / يوليو القادم لتقديم الاقتراحات وجمع أكبر قدر من المعلومات حول هذه القضية.

جاء هذا الإعلان من رئيس البنك المركزي الأرجنتيني فيديريكو ستورزينجر الذي قال:” في تموز / يوليو علينا تقديم توصيات محددة وملموسة للغاية بشأن” ما الذي ننظمه؟ ” و “ما هي البيانات التي نحتاجها؟”

السؤال الآن كيف ستؤثر هذه التنظيمات المتوقعة على البيتكوين و العملات الرقمية بصفة عامة؟

حتى وقت قريب كانت الدول تتحرك بشكر فردي، في إجراءات كانت أغلبها ردة فعل على وضع قائم وليس مبادرة مدروسة من أجل تنظيم هذا المجال التقني.

ولقد تفاوت إجراءات هذه الدول بين الحظر النهائي لتداول أو طرح هذه العملات مثل ما حدث في الصين، أو مجرد بعض التشريعات التي تنظم بعض التعاملات مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

لكن الأمر المشترك بين هذه الإجراءات هو التأثير السلبي على أسعار البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، وحتى وان كانت هذه التأثيرات السلبية مؤقتة وغير دائمة.

في المقابل و بشكل عام، كان غياب الاطار التنظيمي هو واحد من العوامل الرئيسية التي ساعدت أسعار البيتكوين و العملات المشفرة الأخرى على الارتفاعات الفلكية و الضجة الكبيرة التي صاحبتها في العام الماضي 2017.

لماذا التنظيم ضروري ولا مفر منه:

لدى الحكومات العالمية بضعة الأسباب الوجيهة لتنظيم وتشريع قطاع العملات المشفرة.

أولاً ، تبلغ قيمة هذا السوق حاليًا مئات المليارات من الدولارات، و من المرجح أن تستمر في الارتفاع، و بسبب طبيعة هذه العملات تجعلها جذابة للكثير من العمليات الاجرامية و الغير قانونية .

فهي أداة مغرية للمتهربين من الضرائب، و غسيل الأموال ، و هي العملات المفضلة في بيع و شراء المواد المحظورة في “دارك ويب” أو الأنترنت المظلم .

دون أن ننسى أن دولا  مثل كوريا الشمالية تستعملها لتهرب من العقوبات الدولية المفروضة عليها.

أيضا الكثير من الدول تريد حماية مواطنيها من عمليات الاحتيال الكبيرة التي صاحبت بروز العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، خاصة في عمليات الطرح الأولي للعملات أو ICO، ولقد وقع الآلاف من الناس الغير مختصين ضحية هؤلاء المحتالين وتم سرقة الملايين من الدولارات.

ويمكن تلخيص الأسباب في تصريح لوزير الخزانة الأمريكي ونقله موقع مدونة شركة UFX) يو اف اكس ( لتداول العملات المشفرة.

فقد قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي إن الوزارة تولي اهتماما خاصا لاستخدام المحتمل للعملات المشفرة من قبل المجرمين.

وأضاف “أريد أن أتأكد من أن هذه العملات لا يستخدمها الأشرار، وأنها لا تتحول إلى حسابات مصرفية مرقمة في سويسرا (في اشارة الى غسيل الأموال)”.

موضحا أن الإدارة تريد “التأكد من أن المستهلكين يفهمون الأمور المحيطة بعمليات التشفير”.

ماذا يعني التنظيم للبيتكوين و العملات المشفرة:

يرى الكثير من أنصار العملات الرقمية المشفرة وتكنولوجيا سلسلة الكتل أو البلوك تشاين، أن أي عملية تقنين تعاكس الهدف التي أنشأت من أجله هذه العملات في المقام الأول هو التحرر من أي سلطة مركزية.

في الوقت الحاضر أغلب المستثمرينمع شركات الوساطة في العملات الرقمية هم من الأفراد وغير المحترفين، مع غياب تام للمؤسسات الاستثمارية ذات رأس المال الكبير والمؤثر.

الاعتراف من قبل الهيئات التنظيمية الرسمية أمر ضروري للدخول و الاستثمار في هذا السوق، فالبيئة الحالية تنطوي على مخاطر كبيرة و قواعد اللعبة غير واضحة بالنسبة للكثير من هؤلاء المستثمرين المحترفين .

مع وجود الأطر القانونية الشرعية والضمانات المعمول بها ، ستصبح المؤسسات الاستثمارية الأكبر أكثر ميلاً لبدء الاستثمار بكثافة، وعندما يدخل كبار اللاعبين السوق ، سوف تشهد أسعار البيتكوين و أغلب العملات المشفرة ارتفاع ملحوظ.

كما التنظيم سوف يشجع الشركات التجارية و الأفراد على الاستعمال اليومي لهذه العملات في البيع و الشراء، وهو ما يرفع الطلب عليها و بالتالي أسعارها.

طبعا ، هذا السيناريو السابق صحيح على المدي الطويل ، أما على المدى الزمني القصير فان هذه القوانين يمكن أن تؤثر سلبا على البيتكوين خصوصا.

واحد من أسباب ارتفاع البيتكوين في الشهور الماضية ، هو رواج عمليات الطرح الأولي للعملات  ICO، و التي هي عبارة عن عملية لجمع الأموال بهدف انشاء عملة مشفرة جديدة .

أغلب هذه الطروحات كانت تجمع الأموال باستعمال البيتكوين بالدرجة الأولى أو الايثيريوم ،وهو ما أدى الى ارتفاع جنوني في الطلب على البيتكوين.

الان في حال تنظيم وتقنين هذه العمليات، فسوف يكون بالإمكان استعمال النقود العادية والاستغناء عن البيتكوين وهذا طبعا سوف يضعف الطلب على هذه الأخيرة.

أخيرا وجب التنبيه أن البيتكوين والعملات المشفرة عامة لم تبلغ مرحلة النضوج بعد، وأسعارها تتذبذب بقوة هبوطا وصعودا مع كل خبر أو إشاعة ومن المحتمل أن تكون هذه هي الحال طوال العام الجاري.