كشف النقاب عن وحشية النظام الإيراني وعقوباته العنيفة المتصاعدة-في ظلال النظام الإيراني تكمن حقيقة مظلمة من العنف والقمع. وقد أدى سعي النظام بلا هوادة إلى السلطة إلى تصاعد العقوبات الوحشية، وخاصة استهداف النساء والأصوات المعارضة. وبينما يشهد العالم الفظائع التي يرتكبها النظام، فإن حتى وسائل الإعلام والمحللين في العالم يعربون عن قلقهم بشأن العواقب الاجتماعية لهذه الأعمال العنيفة. يتطرق هذا المقال إلى الممارسات المثيرة للقلق التي يمارسها النظام الإيراني، ويسلط الضوء على ضرورة الاهتمام والعمل الدولي.
رد الفعل الاجتماعي ضد العقوبات العنيفة:
نشرت صحيفة “سيتاري صبح” التي تديرها الدولة مؤخرًا مقالًا بعنوان “العقوبات القاسية ستثير السخط”، وسلطت الضوء على التداعيات المجتمعية للعقوبات الوحشية مثل الجلد. وشدد المقال على أنه في مجتمع اليوم، لم يعد يتم التسامح مع مثل هذه الأعمال العنيفة. وبالمثل، اعترفت صحيفة “اعتماد” اليومية التي تديرها الدولة بأن ضرر هذه العقوبات أكثر من نفعها للأفراد المعاقبين والمجتمع ككل. وتعكس هذه الانتقادات الداخلية وعياً متزايداً باستخدام النظام المفرط للعنف.
إدانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية:
في 9 يناير، أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانًا أدان فيه موجة الإعدامات المستمرة وممارسات النظام اللاإنسانية المتمثلة في قطع أيدي الأفراد المدانين بالسرقة. ونددت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بهذه العقوبات ووصفتها بأنها معادية للإسلام ودعت إلى المحاسبة. وحثت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على التصدي لأعمال النظام الشنيعة ومحاسبة قادته على العدالة. يؤكد الموقف القوي للسيدة رجوي على الحاجة الملحة للتدخل الدولي.
العقوبات الهمجية ومحنة المرأة:
كما أدانت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حكم الجلد الهمجي الذي فرض على رؤيا حشمتي لانتهاكها قواعد الحجاب الأصولية للنظام. بالإضافة إلى ذلك، نددت اللجنة بالحكم بالسجن لمدة 24 شهرًا على فرزانة بارزكار، وهي أم تجرأت على التحدث علنًا ضد مقتل ابنها على يد قوات أمن النظام. تسلط هذه الحالات الضوء على معاملة النظام القمعية للنساء وتجاهله لحقوق الإنسان الأساسية.
إرث النظام من الوحشية:
لعقود من الزمن، اعتمد النظام الإيراني على الأعمال الوحشية للحفاظ على سيطرته. وتشمل هذه الأفعال قطع الأطراف، وقلع العيون، والرجم، ورمي السجناء من المنحدرات، وغيرها من العقوبات الوحشية. لدى إبراهيم رئيسي، رئيس النظام الحالي، تاريخ مظلم من القسوة. بصفته مدعيًا عامًا في الثمانينيات، أصدر حكمًا على سجين أعزل بإلقاءه من أعلى منحدر، وهو الفعل الذي نشرته الصحف المحلية في ذلك الوقت. كما كشف السجناء السياسيون السابقون عن افتقار رئيسي للرحمة، حتى تجاه أولئك الذين يعانون من الصرع والشلل خلال مذبحة السجناء السياسيين عام 1988.
تفاخر النظام بالعقوبات اللاإنسانية:
ذات مرة نشرت صحيفة أفتاب التي تديرها الدولة تقريرًا إخباريًا بعنوان “رئيسي: أحكام قطع اليد هي فخرنا”، وكشف عن الوجه الحقيقي لرئيسي وديكتاتورية الملالي المتخلفة. ويكشف تقرير منظمة العفو الدولية أن النظام حكم على ما لا يقل عن 264 رجلاً ببتر الأطراف منذ عام 2000، وذلك باستخدام آلة المقصلة لقطع الأصابع كعقوبة على السرقة. في هذه الأثناء، يواصل مسؤولو النظام والحرس الثوري، اللصوص الحقيقيون، الإفلات من العدالة بعد اختلاس مليارات الدولارات.
إجراءات النظام اليائسة:
كان تعيين إبراهيم رئيسي رئيساً خطوة استراتيجية من قبل المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي لتعزيز سلطته وقمع الاضطرابات المتزايدة. وتصاعدت عمليات الإعدام في ظل قيادة رئيسي، ورافقتها إجراءات قمعية ضد الجمهور. وقد لجأ النظام إلى العقوبات العامة في محاولة لبث الخوف وردع الاحتجاجات المستقبلية. ومع ذلك، فإن أعمال العنف هذه لا تؤدي إلا إلى فضح ازدراء النظام لحقوق الإنسان وكرامته.
المصير الحتمي للنظام:
إن العنف المتصاعد الذي يمارسه النظام هو مؤشر واضح على ضعفه وخوفه من انتفاضة أخرى على مستوى البلاد. لقد أصبحت جذوة المقاومة مرئية بالفعل في جميع أنحاء إيران، حيث يستهدف الشباب المتمردون مراكز النظام ويطالب المتظاهرون بالتغيير. لا يمكن لأي قدر من العنف أن ينقذ النظام من مصيره المحتوم، وهو الإطاحة بالشعب الإيراني وحركة المقاومة.
وصلت العقوبات الوحشية التي يفرضها النظام الإيراني والعنف المتصاعد إلى نقطة اللاعودة. ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً ضد انتهاكات حقوق الإنسان هذه وأن يحاسب النظام على أفعاله. يجب أن يسمع صوت المظلومين، ويجب أن تسود العدالة. ومع اشتداد نيران المقاومة، أصبحت أيام النظام معدودة، واقترب فجر إيران الجديدة، الخالية من العنف والقمع.
