وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، ووزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى.
وقال النائب خالد محمد، عضو مجلس النواب، إن اللجنة أقرت اليوم 4 بنود أساسية لجميع العاملين بالدولة سواء القطاع المال والاعمال، المادة الاولي: هي زيادة المعاشات بواقع 15%، ويقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2018، كما تم رفع الحد الادني للمعاشات إلى 750 جنيها.
وأوضح محمد، في حديثة لـ”العالم الحر “، أن المادة الثانية: هي صرف علاوات خاصة بالمخاطبيين بقانون الخدمة المدنية وهم “موظفي الجهاز الإداري بالدولة”، وتخصيص علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وعلاوة استثنائية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، وتعد العلاوة جزءً لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم.
وأشار خالد، إلى أن المادة الثالثة: منح غير المخاطبيين بقانون الخدمة المدنية وهم “معلميين وأطباء وقضاة”، وتخصيص علاوة دورية قدرها 10% من الأجر الأساسي، وأخرى استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي.
وقال عضو مجلس النواب، أن المادة الرابعة: شهدت جدلًا كبيرًا خلال اجتماع اللجنة، واستقر الأمر في النهاية على صرف علاوة 10% لكل من للعاملين في القطاعين المال والاعمال بواقع 10% لكل منهما.
