صرح القيادى العمالى محمد عبدالمجيد هندى، مؤسس ورئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين، من الضروري لا نشغل أنفسنا في هذا الوقت إلا في الوضع الداخلي لمصر، وهو الاعتماد الكلى على الإنتاج المحلي لتصحيح أخطاء تعويم الجنيه التى فرضها علينا صندوق النقد الدولي وتم تنفيذها على يد خبراء الاقتصاد بمصر مما أضر بالاقتصاد الوطنى كثيرا، ارتفع قيمة الدولار وإنخفض قيمة الجنيه من ست جنيهات ونصف الى ثمانية عشر جنيه، ليتضاعف سعر الدولار أمام الجنيه ثلاثة اضعاف فى اقل من اربع شهور مع شرط رفع الدعم عن المنتجات المعروضة بالاسواق المصرية، مما تسبب فى إرتفاعات كبيرة فى الاسعار.
واشار القيادى العمالى محمد هندى، لقد حان الوقت لتقليص الإستيراد واللجوء للتصنيع والإنتاج المحلى لتحفيف الأعباء الإقتصادية على الخزانة العامة والمواطن فى آن واحد.
واوضح هندى، اننا نعلم ان الامر لن يكون سهل التنفيذ خاصة وعصابات مافيا الإستيراد تتحكم فى مفاصل الدولة من فوق خمسون عام ولكننا ننتظر قرار جرئ من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بسحب ترخيصات الإستيراد لمدة ثلاثة سنوات على التوالى، وتصنيع وإنتاج ما تحتاج اليه البلاد من سلع وآلات محلياً، فمصلحة مصر العليا فوق الجميع وتصحيح الاخطاء واجب وطنى.
