قال القيادى العمالى محمد عبدالمجيد هندى، مؤسس ورئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين، تتزايد مشكلات الطبقة العاملة، خاصة بعد غياب ممثلين العمال الحقيقيين في المجالس النيابية بعد إلغاء نسبة العمال والفلاحين بموجب دستور 2014، ومن الضروري إحتواء مشاكل الطبقة العاملة لإزالة العقبات أمام إستقرار حياتها لإرساء السلم الاجتماعي، لتقليل المجتمعات الفقيرة وخلق مجتمعات صحية قادرة على العطاء والتنمية والتقدم العلمي والتكنولوجي في حياتنا المعاصرة.
واشار هندى، اننا نعتقد أنه من الضروري تطوير قوانين العمل بمصر وفقاً لإتفاقيات ومعاهدات العمل الدولية لحماية العمال من مخاطر الحياة وعدم تقييد الحريات النقابية لحماية وتعزيز حقوق العمال، لوضع أسس العدالة الاجتماعية دون تزوير.
وأوضح هندى، أن العالم كله يتحرك إلى الأمام لكن مصر تعتمد على الواردات لتلبية احتياجات البلاد من الخارج، وهذا يرجع إلى عدم القدرة على مواجهة التحديات لضعف كفاءة من يحمل الحقائب الوزارية، فمن الضروري إتخاذ القرارات الصحيحة في مجلس النواب لتعطيل جميع قوانين العمل وتمرير قوانين جديدة تتماشى مع العصر الحديث.
