بقلم أحمد سمير
بدى الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربيورن ياغلاند، قلقه من استمرار ومد حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا غداة محاولة الانقلاب في يوليو 2016. وذكر خطاب أمام طلاب في الحقوق في أنقرة “كثيرون منا يشعرون بالقلق من مدى ومدة حالة الطوارئ المطبقة”. وأشار ياغلاند خصوصا إلى توقيف صحفيين ونواب ورؤساء بلديات ومدافعين عن حقوق الإنسان، صحفيين، مشددا على أهميتهم من أجل “ديمقراطية فعالة وعملية”. وقال إن “شن حملة اعتقالات واسعة جدا يؤدي إلى نشر أجواء مخيفة في كل المجتمع”. وجرى فرض حالة الطوارئ في تركيا، بعد أيام من المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 يوليو 2016. ووجهت السلطات التركية الاتهام للداعية فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة، لكنه ينفي أي تورط فيها. وقامت أنقرة بحملة تطهير غير مسبوقة، في هذا الإطار، مستهدفة أكثر من 140 ألف شخص أقيلوا أو علقت مهامهم، وأكثر من خمسين ألفا أوقفوا. ودعا ياغلاند تركيا إلى دراسة الطلبات ودعوات الأشخاص المعنيين باحترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل تجنب تحميل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “أكثر من طاقتها”، بعدما أبلغت بالعديد من القضايا. وأورد أن “تحميل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكثر من طاقتها لن يؤدي سوى إلى طرح تساؤلات عن قدرة ورغبة تركيا في احترام الاتفاقية”. قضت محكمة في تركيا بالسجن المؤبد لستة صحفيين أدينوا بعلاقتهم بالمخططين لمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016. وصدر الحكم بالتزامن مع قرار محكمة أخرى إخلاء سبيل الصحفي التركي الألماني، دونيز يوسيل، الذي اعتقل عاما كاملا دون توجيه تهمة رسمية له. وأدين الصحفيون الستة بعلاقتهم بالداعية المقيم في أمريكا، فتح الله غولن، المتهم بتدبير محاولة الانقلاب. وجاء في وسائل إعلام محلية أن المحكمة بمدينة إسطنبول أدانت المتهمين “بمحاولة الانقلاب على نظام الحكم المنصوص عليه في دستور البلاد أو إقامة نظام حكم آخر”. وبين الستة، اتُهما بـ”إرسال إشارات سرية خلال برنامج تلفزيوني عشية محاولة الانقلاب”. وكان ضباط في الجيش قادوا تمردا على حكم الرئيس، رجب طيب أردوغان، أدى إلى مقتل 250 من المحتجين المدنيين. وشنت السلطات التركية، منذ إفشال محاولة الانقلاب، حملة اعتقالات طالت 50 ألف شخص. وفصلت السلطات 150 ألف شخص من وظائفهم الحكومية، بينهم أساتذة ومسؤولون في الشرطة والقضاء. وحصل أحد المدانين، وهو صحفي وأستاذ في الاقتصاد، على حكم لصالحه من المحكمة الدستورية، ولكن الحكم ألغي .
