اصدر النائب العام القطري علي بن فطيس المري قرارا بمنع المسئولين عن انشاء مبني المطار من السفر خارج البلاد لحين إنهاء التحقيقات الجارية مع كل مسئول له يد في تصميم وإنشاء لمبني مطار حمد الدولي. وجاء ذلك في البيان الذي اتخذه صباح اليوم النائب علي المري بعد الرجوع الي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني. مستندا علي ان الخسائر التي سببتها الأمطار في مبني المطار تعتبر جريمة من انواع الغش من الطراز الاول التي يجب ان يعاقب عليها كل مسؤول له علاقة بإنشاء مبني المطار. ووضح النائب العام فطيس المري خلال حواره مع وكالة الأنباء القطرية انه اتخذ هذا القرار بناء علي ما أراه من المعاناة الشديدة التي شهدها المغادرين والقادمين العاملين في صالات المطار من عدم توافر تعميمات الأمن والسلامة التي تحمي المسافرين والقادمين والعاملين وقت الخطر. واضاف المري انه قرر منع سفر كل من المهندسين الاستشارين والمقاولين الذين جاءت أسمائهم في لوائح الشركات المتعاقدة مع الدولة علي انشاء مطار حمد الدولي. وصرح في حواره انه وجه لهم تهمة الإهمال والتقصير في الاعمال المتفق عليها. واضاف النائب العام علي بن فطيس المري قائلا ان مطار حمد الدولي من الصور الجيدة التي ترفع شان قطر بين الدول ولا يسمح بتشويه هذه الصورة وان الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد قد اثرت علي أسطح سقف المطار مما جعل المياه تنهار بغزارة علي رؤوس العاملين والمسافرين والقادمين حتي شلت حركة إتمام إجراءات المطار وان هذه العاصفة من الأمطار لم تشهدها قطر من قبل. كما أشاد المري علي ان سعادة الشيخ عبد بن ناصر بن خليفة رئيس مجلس الوزراء شدد علي عدم التهاون مع اي مسئول عن الإهمال الذي حدث من المتهمين في قضية المطار سواء ان كان قطري او جنسية اخري.
