تشهد قبة البرلمان هذا اليوم عملية التصويت على قانون منع الإضراب ، ومن تم معاقبة كل من يخالفه ويدخل في إضراب عبر عقوبات سجنية وغرامات مختلفة فضلا عن شروط تعجيزية أخرى تمنع الإضراب بالمرة .
وسائل التواصل الاجتماعي هائجة ضد هذا القرار المصيري الذي سيتم تفعيله رغما عن أنف العمال والنقابات وكل من يمكن ان يدخل في إضراب عن العمل في شتى المجالات ، وفي حال تم التصويت عليه فلن يمر القرار بسلام او على الاقل لن يمر مرور الكرام .
جدير بالذكر انه تم رفض الكثير من بنود مشروع هذا القانون الذي يهدف لقمع العمال وحرمانهم من حقهم في احد أهم حقوقهم كعمال ألا وهو حق الإضراب الذي تكفله كل القوانين بدول المعمور .
هذا ، ويفرض القانون الجديد مجموعة من التذابير بدونها لا يمكن إعلان الإضراب أو تفعيله ، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر مرور شهر على توصل المشغل بالملف المطلبي فضلا عن التفاوض بخصوص هذا الملف موضوع النزاع زيادة على بذل مساعي للصلح .
وقد نص ايضا مشروع القانون على منع عرقلة حرية العمل اثناء مدة سريان الإضراب حيث يفرض على المضربين عدم عرقلة عمل غير المضربين او منعهم من ولوج اماكن العمل .
هناك عدة نقاط مختلف بشانها في مشروع قانون الإضراب كمسألة الاقتطاع من اجور المضربين بعد توقفهم عن العمل وهو قرار جائر ويستحيل معه ممارسة حق الإضراب ، فيومية الاجير بالكاد تسد حاجياته الضرورية وإذا ما اقتطع منها درهم فلن تكفيه .
إذا ما تم تمرير هذا القانون فلا جدوى من كل هذه النقابات التي لا تظهر إلا في الفاتح من ماي الذي يوافق العيد الأممي للعمال عبر العالم ، كما هو الحال بالنسبة للاحزاب التي لا تظهر إلا في الانتخابات التشريعية او الجزئية .
وإذا تم التصويت على هذا القرار المشؤوم فيمكن اعتبار حكومة أخنوش أسوأ وأخطر حكومة مرت في تاريخ المغرب وفق ما أكده رواد المنصات الاجتماعية لكونها ستحبس وستغرم اغلب العمال لا لشيء إلا لانهم مارسوا حقا من حقوقهم المشروعة .
من المعلوم أن من أشد معارضي هذا القرار هناك البرلمانية ريم شباط والتي لقنت وزير التشغيل درسا لن ينساه وعارضت بشدة مخاولة تمريره ، كما ان برلمانيي المعارضة حذروا من تبعاته الخطيرة على الماجورين .
هذا ومن تداعيات هذا الرفض السياسي والحقوقي انه قد سبق لوزير الإدماج الاقتصادي ان اعلن أن الحكومة مستعدة لإجراء اكثر من ثلاثمائة تعديل على مشروع القانون موضوع الجدل كما أكد أن اولوية الحكومة هي حماية حقوق العمال ، لذلك فالتعديلات تشمل إلغاء العقوبات الجنائية فضلا عن حذف منع الاضرابات السياسية والتضامنية دائما حسب الوزير السكوري .
خلاصة القول أن العمال خط أحمر ولا يجب التضييق عليهم وعلى حريتهم في ممارسة اهم حق تضمنه كل قوانين الدنيا ، ويجب على الحكومة ان تعيد النظر في مشروعها الفاشل هذا قبل أن يقع الفأس في الرأس وحينها لن ينفع الندم .
الغريب في الأمر ان القيمين على القطاع النقابي لم يحركوا ساكنا ولم يقوموا بأي إجراء يؤكد رفضهم لهذا القرار الذي يضر بالقطاعات التي يمثلونها ويجنون الكثير من الامتيازات جراء هذا التمثيل وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شرخ قوي وعطب أقوى في القطاع النقابي ببلدنا .
تشهد قبة البرلمان هذا اليوم عملية التصويت على قانون منع الإضراب ، ومن تم معاقبة كل من يخالفه ويدخل في إضراب عبر عقوبات سجنية وغرامات مختلفة فضلا عن شروط تعجيزية أخرى تمنع الإضراب بالمرة .
وسائل التواصل الاجتماعي هائجة ضد هذا القرار المصيري الذي سيتم تفعيله رغما عن أنف العمال والنقابات وكل من يمكن ان يدخل في إضراب عن العمل في شتى المجالات ، وفي حال تم التصويت عليه فلن يمر القرار بسلام او على الاقل لن يمر مرور الكرام .
جدير بالذكر انه تم رفض الكثير من بنود مشروع هذا القانون الذي يهدف لقمع العمال وحرمانهم من حقهم في احد أهم حقوقهم كعمال ألا وهو حق الإضراب الذي تكفله كل القوانين بدول المعمور .
هذا ، ويفرض القانون الجديد مجموعة من التذابير بدونها لا يمكن إعلان الإضراب أو تفعيله ، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر مرور شهر على توصل المشغل بالملف المطلبي فضلا عن التفاوض بخصوص هذا الملف موضوع النزاع زيادة على بذل مساعي للصلح .
وقد نص ايضا مشروع القانون على منع عرقلة حرية العمل اثناء مدة سريان الإضراب حيث يفرض على المضربين عدم عرقلة عمل غير المضربين او منعهم من ولوج اماكن العمل .
هناك عدة نقاط مختلف بشانها في مشروع قانون الإضراب كمسألة الاقتطاع من اجور المضربين بعد توقفهم عن العمل وهو قرار جائر ويستحيل معه ممارسة حق الإضراب ، فيومية الاجير بالكاد تسد حاجياته الضرورية وإذا ما اقتطع منها درهم فلن تكفيه .
إذا ما تم تمرير هذا القانون فلا جدوى من كل هذه النقابات التي لا تظهر إلا في الفاتح من ماي الذي يوافق العيد الأممي للعمال عبر العالم ، كما هو الحال بالنسبة للاحزاب التي لا تظهر إلا في الانتخابات التشريعية او الجزئية .
وإذا تم التصويت على هذا القرار المشؤوم فيمكن اعتبار حكومة أخنوش أسوأ وأخطر حكومة مرت في تاريخ المغرب وفق ما أكده رواد المنصات الاجتماعية لكونها ستحبس وستغرم اغلب العمال لا لشيء إلا لانهم مارسوا حقا من حقوقهم المشروعة .
من المعلوم أن من أشد معارضي هذا القرار هناك البرلمانية ريم شباط والتي لقنت وزير التشغيل درسا لن ينساه وعارضت بشدة مخاولة تمريره ، كما ان برلمانيي المعارضة حذروا من تبعاته الخطيرة على الماجورين .
هذا ومن تداعيات هذا الرفض السياسي والحقوقي انه قد سبق لوزير الإدماج الاقتصادي ان اعلن أن الحكومة مستعدة لإجراء اكثر من ثلاثمائة تعديل على مشروع القانون موضوع الجدل كما أكد أن اولوية الحكومة هي حماية حقوق العمال ، لذلك فالتعديلات تشمل إلغاء العقوبات الجنائية فضلا عن حذف منع الاضرابات السياسية والتضامنية دائما حسب الوزير السكوري .
خلاصة القول أن العمال خط أحمر ولا يجب التضييق عليهم وعلى حريتهم في ممارسة اهم حق تضمنه كل قوانين الدنيا ، ويجب على الحكومة ان تعيد النظر في مشروعها الفاشل هذا قبل أن يقع الفأس في الرأس وحينها لن ينفع الندم .
الغريب في الأمر ان القيمين على القطاع النقابي لم يحركوا ساكنا ولم يقوموا بأي إجراء يؤكد رفضهم لهذا القرار الذي يضر بالقطاعات التي يمثلونها ويجنون الكثير من الامتيازات جراء هذا التمثيل وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شرخ قوي وعطب أقوى في القطاع النقابي ببلدنا .
