كتب : محمد عبد الله سيد الجعفرى
بكلمات صريحة ومباشرة عبر النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، عن غضبه من العمل السياسى والحزبى فى مصر، وقال إنه نادم على دخول العمل السياسى، وكشف أنه ينوى اعتزال العمل البرلمانى والسياسى خلال عامين، وطالب مجلس النواب فورًا بسن تشريع يمنع تعارض المصالح ويجبر النواب على الاستقالة من إدارة شركاتهم أثناء وجودهم تحت قبة المجلس.
قرطام عبر عن عدم رضاه عن لائحة المجلس ووصفها بأنها «مخيبة للآمال» وقال إن بعض نصوصها ينطوى على «عبث»، لافتًا إلى أنه تم رفض 100 طلب لتعديلها.
وقال إن البرلمان الحالى يكرس للديكتاتورية وتشكيل اللجان تم بطريقة «توزيع الغنائم»، وإن المجلس يعانى «ديكتاتورية الأغلبية».
قرطام أكد فى حوارة لمحرر العالم الحر : أنه كان يتوجب على الدولة أن تهتم ببناء وعى حقيقى لدى المواطنين أكثر من اهتمامها بالمشروعات الاقتصادية فالمشروعات قد تبنى اقتصادًا لمرحلة من المراحل لكن لا تبنى أمة
.
أكمل قرطام في حواره لمحرر العالم الحر
■ هل ترى تعارضًا بين وجود أعضاء فى مجلس النواب وكونهم فى الوقت نفسه يديرون شركات خاصة؟
– وجود بعض الأعضاء فى المجلس وهم رؤساء شركات أو حتى أعضاء فيها يمثل تضاربا فى المصالح ويضع العضو والمجلس فى حرج، فلا يجوز استمرار أى عضو فى رئاسة شركة أو إدارتها خلال وجوده تحت قبة المجلس.
■ وما الإجراء الذى يجب أن يتخذه المجلس فى هذا الصدد؟
– أعتقد أن أول شيء يجب فعله هو سن القوانين المجرمة لذلك، فأكبر عمليات النهب حول العالم تمت عن طريق استغلال ثغرات القوانين، لذلك عندما طالبنا بلجنة لمكافحة الفساد فى المجلس حاول البعض الالتفاف عليها بمسمى الشفافية، مع أن الشفافية مسلك، ومكافحة الفساد إجراء، ورغم توضيح ذلك لم يوافق عليها البرلمان مع العلم أن هذه اللجنة كانت كفيلة بمحاربة الفساد ووسيلة لدراسة القانون قبل دخوله اللجنة التشريعية لمنع حالات تمرير مواد فيها التباس أو غير واضحة تيسر وتقنن الفساد.
وأرى أن على النائب أن يستقيل من إدارة شركاته تماما عند دخول البرلمان، لأنه لو تعاقد مع طرف ثالث لإدارة شركاته، مثلما نص قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحة البرلمان، سيظل صاحب الملكية والتوجه ويستطيع أن يساعد شركاته ولا بد من إحكام النصوص لمنع الالتفاف حولها، فأنا مثلًا استقلت من جميع شركاتى وابتعدت عنها ولا أتدخل ولكن للحق يلجأون لى فى بعض الإجراءات الداخلية فأقدم لهم النصيحة دون التدخل فى الإدارة وسيظل هذا الوضع قائمًا طالما القوانين غير واضحة.
■ هل أنت راض عن المشهد السياسى والحزبى الحالي؟
– كنت أتمنى أن يكون مشروع الدولة الأساسى بعد ثورتين هو إعادة الوعى لأن الشعب المغيب غير قادر على الإصلاح والإنتاج، والوعى يبدأ من التعليم وصولًا إلى كافة مؤسسات الدولة بخطة طويلة الأجل، ولا زلنا بحاجة للوعى السياسى والاجتماعى والاقتصادى ولإعادة التركيز على القيم الأخلاقية، وكان على الدولة أن تهتم بهذا الوعى أكثر من المشروعات الاقتصادية، فالمشروعات قد تبنى اقتصادًا لمرحلة من المراحل لكن لا تبنى أمة، والحقيقة الثابتة تاريخيًا أن الحكم غير الديمقراطى لا يؤسس لديمقراطية حقيقية، ومصر لم تعش الديمقراطية عبر عصورها وكنا نتمنى أن ننتقل لهذا النموذج من الحكم مهما قيل عن عيوب الديمقراطية.
إذا أردنا الانتقال للديمقراطية فلا بد من وجود مؤسسات وأحزاب قوية فالأحزاب والقوى السياسية هى المحرك لقطاعات الدولة، وهنا لا بد من وجود دور للدولة يقوم على تقوية الأحزاب ولا يمكن قبول تخلى الدولة عن الحياة السياسية ومن الأهمية تشجيع الدولة للمواطنين على دخول الأحزاب وأن تغير من تعاملها مع الأحزاب بشكل يدفع المواطنين للانخراط فيها وتوفر السلوك الديمقراطى فى مؤسساتها أما القيم الديمقراطية فسيكتسبها الشعب بالممارسة.
النائب .أكمل قرطام
■ ولكن الأحزاب كانت تشكو من تدخل الدولة قبل ٢٠١١ فما الذى تغير؟
– الحزب هو مجموعة من الأفراد تجمعوا حول فكرة ومضمون محدد، وعندما لا يجتمع الناس فالعيب فيهم وليس فى الحزب، والعزوف عن الحياة الحزبية مؤشر عن وجود شيء خطأ، ولا بد من وجود ظهير سياسى للدولة، والرئيس يحتاج لظهير سياسى وأغلبية يأتى منها الرئيس القادم، ولا بد من وجود معارضة قوية لا تعامل على أنها خائنة، فلا بد أن تكون سياطًا تلهب الظهر ونورًا يضىء الطريق، والمشكلة أننا لم نعتد المعارضة أو الاختلاف، فعندما نختلف نتحول لأعداء، فلا توجد منطقة وسط، والدولة سابقًا لم يكن عندها ثقة فى القوى السياسية، ولديها كل الحق، فالفترة السابقة كشفت أنه قبل ٢٥ يناير كانت الأحزاب كلها حزبًا واحدًا، فالوطنى هو الوفد وهو التجمع وغيرها، لكنها مقسمة الأدوار، ولذلك لم تثق الدولة فى الأشخاص الموجودين فى الأحزاب لكن لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر الآن، فالشعب نضج، وعلى الدولة أن تعطى له الفرصة وسيصلح نفسه بنفسه، وستطرد العناصر السيئة من العمل السياسى وستبقى العناصر الجيدة.
■ وهل أنت راض عن توجه الرئيس بعدم وجود حزب سياسى خلفه كظهير له؟
– بالطبع لا، فهناك دول ديمقراطية كثيرة عندما يفوز الرئيس وهو عضو فى حزب يستقيل ويجمد عضويته أما أن يكون بدون ظهير سياسى فطبعا لا، لأنه لا بد أن يحمل أفكار مؤسسة لا أفكارًا شخصية، ولا بد ألا يستمر الوضع الحالى كثيرا، وأتمنى خلال العامين القادمين أن يتغير الوضع، خاصة أن الشعب اختار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجماع، وعليه أن يبحث عن التوجه والأفكار التى تتناسب مع أفكاره داخل حزب معين، فالحكومات والرؤساء أعمارهم قصيرة فى عمر الدول، بينما الأحزاب تربط الماضى بالحاضر بالمستقبل.
■ هل ترى أن ائتلاف دعم مصر يمكن أن يتحول لحزب؟
– لا أعتقد، فالمستقلون فى الائتلاف يزيدون على ٢٠٠ عضو، ولا أعتقد أن المستقل سيتحول إلى حزبى بسهولة، فطبيعة تعريف المستقل طبقا لمحكمة النقض أنه لا يمكن أن ينضم لحزب بعد انتخابه إذ أن فكره يجب أن يكون نابعا من قرار نفسه، وصعب أن تجمع ٢٠٠ نائب كل واحد منهم لديه أفكاره الخاصة فى حزب.
■ هل فشل ائتلاف دعم مصر فى صنع أغلبية حقيقية داخل البرلمان؟
– لا، هو صنع أغلبية محترمة، لكن هذه الأغلبية قائمة على وضع غير مفهوم، فالائتلافات لها عدة أنواع، منها ما هو من أجل تحقيق أغلبية للحكم، وائتلاف دعم مصر وصل لأغلبية ٥٠٪، ولم يستطع تشكيل الحكومة، وهناك ائتلاف تشريعى يؤسس بين أحزاب بينها مساحات فكرية متقاربة ثم إننا لم نسمع عن ائتلاف مستقلين فى العالم، ولهذا دعم مصر هو ظاهرة مصرية خالصة، فالائتلاف هو للأفكار وليس للأشخاص بينما دعم مصر ائتلاف أشخاص وبصراحة شايف أن دعم مصر لا هو ائتلاف تشريعى ولا للحكم ولا أستطيع وصفه تحديدا.
■ إلى أى مدى أنت راض عن أداء البرلمان حتى الآن
– لا خالص بالمرة لأسباب عديدة منها لائحة البرلمان التى جاءت مخيبة للآمال وأصبح البرلمان الذى جاء بعد ثورتين يكرس للديكتاتورية وهيئة مكتبه لا تشعر للحظة أنها مسئولة أمام المجلس الذى انتخبها بل العكس، وهذا كارثى، وعندما لا يدرك الجميع أن الأعضاء سواسية فهى مصيبة أكبر فالمعروف برلمانيًا أن رئيس البرلمان هو الأول بين متساوين، وعندما تكون وظائف اللجنة الدستورية والتشريعية تأخذ من وظائف اللجنة العامة فهى إشكالية برلمانية، أيضا عندما يتقدم ٢٠٠ عضو بطلب ضد عضو لرفض وجوده فى هيئة المكتب فتعطى اللائحة للجنة الدستورية والتشريعية التى تتكون من ٢٥ عضوا سلطة اتخاذ القرار وتتحكم فى ٢٠٠ عضو فهذا كلام غريب برلمانيا.
أيضا قرارات هيئة المكتب تتم على أساس أن القرار للفريق الذى يتواجد فيه رئيس المجلس برغم تشكيلها من ثلاثة أعضاء، الرئيس والوكيلين، فماذا لو كان الرئيس فى جانب والوكيلان فى الجانب الآخر؟، ثم هناك أشياء كثيرة جدا فيها أخطاء، وقد تقدمنا بما يقرب من ١٠٠ طلب لتعديل اللائحة ووضع مواد جديدة ولم يقبل واحد منها، وهل يجوز للبرلمان الحالى أن يفرض على البرلمان القادم آلية تشكيل الهيئة البرلمانية فهذا كلام عبث فالبرلمان القادم سيد قراره وسيد لائحته.
أكمل قرطام في حواره
■ هل المجلس الذى هو بيت الديمقراطية يمارس الديكتاتورية؟
– نعم الديكتاتورية هى الأساس فى عمله.
■ إذًا هل تم توزيع اللجان داخل المجلس بطريقة توزيع الغنائم؟
– شخصيًا رفضت الترشح للجان، لكن موضوع تشكيل اللجان تم بطريقة توزيع الغنائم، ففى الدول الديمقراطية تجلس الأحزاب مع رئيس البرلمان لتوزيع اللجان، وفى مصر تتم بالانتخاب فى ظل وجود ائتلاف فيه ٥٠٪ من أعضاء البرلمان، فكيف يتم اختيار الأفضل ولهذا يسمى ذلك بديكتاتورية الأغلبية، وأهم شىء فى البرلمان الموازنة بين صالح الأغلبية وحقوق الأقلية لكن الآن ضاعت حقوق الأقلية كاملة، حتى لو كان بالتصويت، فالمسألة ليست بالتصويت، لأننا نريد ديمقراطية مفيدة وإيجابية.
■ هل كان برلمان عهد الرئيس الأسبق مبارك أكثر ديمقراطية؟
– لا على الإطلاق فالأغلبية الحكومية فيه كانت الحاكم الأول والأخير والمعارضة كانت مجرد ديكور
.
■ وهل سيعاد إنتاج ظاهرة الراحل كمال الشاذلى؟
– لا، هذا غير وارد ولا مقبول نهائيا، فلم يعد لدينا حزب الحكومة أو الدولة الذى يستمد منها قوته، ودعم مصر لا هو حزب الرئيس ولا الدولة.
■ إذن هل يستمد النواب شعبيتهم حاليًا من التوافق مع أفكار الرئيس؟
– شعبية الرئيس أعلى من شعبية البرلمان، ومرجعها لقوة الرئيس لأننا كلنا كمصريين شفنا فيه الأمل ومنقذنا مما كنا فيه، ولا زلنا عندنا أمل كبير لكن الرئيس وحده مش كفاية عندما نتكلم عن دولة مؤسسات، وأظن أن الرئيس سيكون مشروعه المقبل تقوية الأحزاب السياسية والديمقراطية بصفة عامة.
■ هل ترى أن بعض أعضاء البرلمان تحولوا لأعضاء مجالس محلية بعد نجاحهم؟
– للحق كثير منهم ما زال يعيش دور المحليات خوفًا من دوائرهم، فالأغلبية مستقلون يريدون أن يحتفظوا بدوائرهم ويصنعوا شعبية تؤهلهم وتضمن لهم الفوز للمرة القادمة وهذا السبب الرئيسى.
■ هل حصل النواب على نسخة من الموازنة العامة للدولة؟
– لا، وهذا المسلك غير منطقى وغير دستورى فنحن فى نهاية مايو وكان يجب إقرارها قبل بدء العام المالى الجديد، وللأسف الموازنة محجوبة لأسباب غير معلومة، ويبدو أن البعض يرى أن أغلب أعضاء البرلمان ورئيسه مستجدون فى العمل النيابى، ومن ثم أعطى ذلك شعورا بأنهم لا يعلمون عن هذا الأمر شيئا.
■ كيف ترى الانتخابات المحلية وهل سيسيطر عليها «دعم مصر»؟
– هذا سؤال جيد ومحتاج دراسة، ولدى توقع أن يسيطر دعم مصر، نتيجة للنواب الموجودين حاليا، وسيؤثر على الحياة السياسية والحزبية بالسلب.
■ متى يكون لدينا حزب للأغلبية؟
– أعتقد أن الوقت مبكر جدًا لكن من الممكن حدوثه عام ٢٠٢٢، خاصة أن الفترة القادمة ستشهد انشقاقات فى الأحزاب، ومن الوارد اندماج أحزاب واتحاد البعض الآخر إلى أن يتبلور الشكل الديمقراطى، وأعتقد أن من بين ١٢٠ حزبًا الآن ١٩ فقط ممثلة فى مجلس النواب، وستستطيع ٥ فقط منها الاستمرار، فالأحزاب العطلانة لا بد أن تجتمع فى حزب، خاصة أنه لا توجد أفكار جديدة والأحزاب الأيديولوجية أصبحت غير موجودة، والأحزاب فى العالم أحزاب برامج وأفكار.
■ كيف تقيم واقع ومستقبل الاقتصاد المصرى؟
– الاقتصاد حاليا فى حالة سيئة جدا، لكن الظروف العالمية تضع واضعى السياسات فى حيرة، وهو أمر ليس سهلًا، والمشكلة أنه لا توجد أفكار من خارج الصندوق تنفذ، فمثلًا لا يمكن قبول بيان الحكومة وهو يدعو لتشجيع الاقتصاد الخفى أو الموازى، وكان يجب دخول هذا الاقتصاد فى شكل رسمى لمضاعفة الإيرادات، والتوجه نحو زيادة معدل النمو بحشد الموارد كلها لزيادته لا يحسن الاقتصاد بل يرهقه.
نحتاج لزيادة فى الإنتاجية عن طريق رفع القدرات الفنية، ولن تجذب مصر استثمارا حقيقيا من خلال منح مزايا ضريبية وخلافه، فالمستثمر يبحث عن العامل الجيد وهو غير موجود، لدينا مدخرات تصل ٢ تريليون جنيه، ولا نفكر فى كيفية صنع تنمية بهذه المدخرات، خاصة أنها توجه لشراء السندات الحكومية، فالبنوك تمنح المودعين فائدة ثم تمنح الحكومة البنوك فائدة أعلى، فما هو المانع أن تنشئ البنوك شركات ثم تطرحها فى البورصة، وتنشأ هذه الشركات فى المحافظات حسب المواد الخام وإنتاجية كل محافظة بطريقة طلعت حرب فى إنشاء بنك مصر وشركاته.
■ فى ظل المتغيرات الدولية هل نجحت السياسة الخارجية المصرية؟
– فى ظل ما تم بعد ثورة ٣٠ يونيو أعتقد أنها حققت نجاحًا لكنه ليس المأمول، فمصر ربنا كتب عليها منذ بدء الخليقة إذا لم يكن لديها دور خارجى قوى تكون لديها مشاكل داخلية، وللحق الرئيس صنع إنجازات خارجية كبيرة جدًا، لكن مؤسسات الدولة لم تساعد بالقدر الكافى ولا تزال لدينا مشكلة كبيرة فى تسويق مصر سياحيًا وعودة السياحة ضرورة.
النائب .أكمل قرطام في
■ هل تجد حرجًا بسبب امتلاكك لحزب المحافظين؟
– للحق كانت لدى فكرة حاولت تطبيقها وأحاول الآن تصعيد غيرى بنظام مؤسسى، لكن تواجهنى مشكلة الكوادر التى لا تنخرط فى العمل السياسى، ونحاول اجتذابهم بقدر الإمكان وأنفق من مالى الخاص مع آخر يتبرع بمبلغ زهيد وهى عملية مكلفة جدا لكننى راض عنها على أساس أنى محتسبها لوجه الله عله يقبلها، وستصبح مؤسسة ديمقراطية من الداخل، ولائحة الحزب نغيرها الآن أيضا، فألغينا منها كلمة أمانات لأنها غير أمينة وستصبح أندية، ولدينا أفكار ومبادئ نطورها مع المتغيرات وأحاول خلال الفترة القادمة أن أرتاح.
■ إذًا هل ستترك الحزب؟
– نعم، أنا بلغت من العمر ما يكفى وسأترك الحزب خلال عامين على الأكثر وأتفرغ للعمل البرلمانى عامًا آخر، وبعدها سأترك السياسة نهائيًا.
■ هل ما زالت وزارة الداخلية تتدخل فى عمل الأحزاب؟
– أظن نعم للأسف، لكن لا بد أن تبتعد كافة المؤسسات الأمنية عن العمل الحزبى، فالداخلية وطنية والأحزاب وطنيون، فلِمَ التدخل ولا بد من الثقة ولا غبن من التعامل مع مؤسسة الرئاسة.
■ متى يصل حزب المحافظين للأغلبية البرلمانية؟
– لفترة طويلة قادمة لن يصل للأغلبية فى مصر حزب بمفرده إنما اتحاد أحزاب.
■ هل أنت نادم عن دخولك الحياة الحزبية؟
– نادم عن دخولى السياسة أصلا وليس الحزبية فقط.
■ بم تفسر سقوط الأحزاب التاريخية؟
– هذه دورة الزمن، فحزب الوفد قام على فكرة أيام الاحتلال، وكان له دور عظيم هو وأحزاب أخرى.
■ دعنا ننتقل إلى جانب آخر.. لماذا لا يتوقف الهجوم ضدك؟
– من ٢٠٠٥ وأنا أهاجم ولا أعرف سببًا لذلك، وتعودت على هذا، وأكثر ما أضحكنى اتهامى من إحدى الصحف بأنى مزور شهادة كلية الهندسة وفى نفس الوقت أنا من ضمن ١٠٠ واحد تم تكريمهم من كلية الهندسة باعتبارى خريجها، وأساتذتى ما زالوا موجودين حتى الآن، وللحق لم أعد أهتم بهذه الأمور.
■ هل لدينا بيئة تساعد على الاستثمار؟
– للحق لا، ولن يأتى مستثمر أجنبى، والمستثمرون المصريون يعزفون الآن عن ضخ أى استثمارات جديدة، ولهذا نجهز الآن فكرة الاستثمار بالمدخرات الوطنية عبر البنوك، وتكوين شركات قابضة تؤسس شركات تابعة تطرح فى البورصة، والاستثمار يحتاج خططًا وتوجهًا من الدولة لتحديد شكل الاقتصاد هل هو حر أم مختلط، حتى فى الدستور غامض وسألت عدة مرات السيد عمرو موسى ولم يستطع الإجابة.
أيضا برنامج الحكومة غير محدد، فيتحدث عن تنمية مستدامة دون توضيح، هل هو بيع الشركات أو الأراضى أو توجه سوق لا بد من وضع استراتيجية وتوجه واضح وخطط وبرامج طويلة وقصيرة توازن بين المتطلبات العاجلة والآجلة للأجيال القادمة.
■ هل ظلم بعض وزراء مبارك؟
– بالتأكيد مبارك كان امتدادًا لدولة ٥٢ وكان لدينا وزراء دولة ومن يختار فى الحكومة يدخل الحزب الوطنى ويصبح عضوًا والفترة الأخيرة من حكم مبارك انتشر الفساد بشكل كبير وواضح، فالنظام الاقتصادى نفسه لم يقم على اقتصاد السوق ولا الرأسمالية الحقيقية لكنه تحول لنظام شبه إقطاعى، فالمنافسة عداوة والثروة تتجمع بالمحسوبية والرشوة وظهرت مجموعة صغيرة تستفيد ويصب أى معدل نمو فى جيوبها وإن كانت قد خلقت بداية طبقة متوسطة وهى نفس الطبقة التى قامت بالثورة.
■ وهل ترى أن الفساد انحصر بعد ٢٠١١؟
– لا بل العكس، وأهم شيء فى الفساد أنه منتشر عالميًا، ولهذا فتصنيف الدول عالميًا لا يتم بناء على حجم الفساد ولكن بمدى إدراك الدولة للفساد ومحاربته واتخاذ إجراءات فى مواجهته وفى مصر الدولة لا تدرك الفساد.
■ وكيف ترى مستقبل قطاع البترول؟
– للحق القطاع يعمل بجهد ملموس ولدينا مخزون بترولى فى تناقص بينما مخزون الغاز مبشر، ففى حقل ظهر مثلا لدينا ٣٠ تريليون قدم مكعب وبعد إنتاجه يدخل لمصر ٣ مليارات قدم مكعب غاز يوميًا ولدينا الآن ٤٥ مليار قدم غاز إنتاج لنصل إلى ٧٥ مليارًا وهو يقترب من الاكتفاء الذاتى ثم إن حقل شركة بريتش بتروليم كان من المفروض أن يدخل الإنتاج من أيام مرسى ووقع مرتين وسيدخل مليار قدم أخرى بالإضافة إلى أن لدينا ٤ مليارات قدم سيتم تسييلها.
■ هل أنت مع رفع الدعم عن المواد البترولية؟
– أؤيد رفع الدعم عن كل شيء بشرط إعادة توزيع الدعم النقدى للمستحقين.
