قرار البرلمان الأوروبي ضد موجة الإعدامات في إيران
أقرّ البرلمان الأوروبي في جلسته المنعقدة في ستراسبورغ يومي الأول والثاني من نيسان/أبريل قرارًا بشأن “موجة الإعدامات في إيران وتأييد أحكام الإعدام بحق بهروز إحساني ومهدي حسني”.
وقد أدان القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي تصديق المحكمة العليا للنظام الإيراني على حكم الإعدام بحق بهروز إحساني ومهدي حسني، وطالب بالإفراج الفوري عنهما وعن جميع السجناء المهددين بالإعدام بسبب نشاطاتهم السياسية.
كما طالب القرار مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، والاستمرار في فرض العقوبات على قادة هذا النظام بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
وأدان القرار استخدام دكتاتورية الملالي للدبلوماسية القائمة على أخذ الرهائن، ودعا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى اشتراط إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج عن السجناء السياسيين ومواطني الاتحاد الأوروبي كشرط لتحسين العلاقات مع النظام الإيراني.
وجاءت جلسة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ لمناقشة هذا القرار وسط خطابات حماسية من نواب من مختلف الدول الأوروبية، عكست إجماعًا واسعًا في إدانة سياسات القمع التي ينتهجها النظام الإيراني.
وأشار بيتراس أسترافيسيوس، النائب الأوروبي من ليتوانيا، إلى أن عدد الإعدامات قد تضاعف خلال العام الماضي، مؤكدًا أن النظام الإيراني يستخدم الإعدام كأداة قمع، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حازمة “لوقف هذه الوحشية”.
ووصف فرانسیشکو آسیش، النائب الأوروبي من البرتغال، النظام الإيراني بأنه من “أبشع الأنظمة المعاصرة”، وقال: “نحن نواجه نظامًا يقمع النساء والرجال. نحن هنا نشير إلى حالتين محددتين، لكن هناك العديد من الحالات الأخرى”.
واعتبرت فيرونيكا ورشيونوفا، النائبة الأوروبية من جمهورية التشيك، المحاكمات الجائرة وأحكام الإعدام بحق بهروز إحساني ومهدي حسني “مثالًا صارخًا على المحاكمات الصورية في نظام ديكتاتوري”.
وشدد ميلان زور من سلوفاكيا على أن “بهروز إحساني ومهدي حسني قد رفعا صوتهما من أجل حرية الشعب الإيراني… وقد حان الوقت الآن لكي يتخذ المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي الإجراءات اللازمة. يجب أن يُشترط في جميع المفاوضات مع إيران وقف هذه الإعدامات. يجب الاعتراف بحقوق الإنسان ومناقشتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
ومن بين النواب الآخرين الذين تحدثوا في الجلسة: داڤور إيفو ستير من كرواتيا ودانوشا نيرودوفا، واللذان دعوا بحزم إلى تصنيف النظام الإيراني كدولة إرهابية، وأعربوا عن دعمهم الكامل لضحايا القمع في إيران.
وقالت حجة لحبيب، المفوضة الأوروبية لشؤون التأهب وإدارة الأزمات والمساواة، ردًا على مداخلات النواب: “الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب وضع حقوق الإنسان في إيران. إن وتيرة الإعدامات الحالية مرعبة. إيران تسجل سنويًا أرقامًا قياسية مروعة في عدد الإعدامات. في العام الماضي وحده، تم تسجيل أكثر من 900 حالة إعدام، وهو أعلى رقم منذ عام 2015”.
وأضافت: “الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام بشدة وبشكل صريح ودائم، وفي جميع الأوقات وتحت كل الظروف. لذلك، نطالب السلطات الإيرانية أيضًا بإلغاء حكم الإعدام بحق الشخصين المذكورين في مناقشة اليوم، بهروز إحساني ومهدي حسني، اللذين يواجهان خطر الإعدام الوشيك”.
إن الارتفاع غير المسبوق في عدد الإعدامات من قبل نظام الملالي، واستخدام هذا النظام للجهاز القضائي كأداة لقمع الاحتجاجات والثورات الشعبية، يتطلب مواجهة دولية حازمة مع هذا النظام المعادي للإنسانية.
ويُعد إقرار البرلمان الأوروبي للقرار ضد موجة الإعدامات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران خطوة نحو تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الجرائم الهيكلية والمنهجية التي يرتكبها هذا النظام.
