قرار أممي بسيادة فلسطين على مواردها الطبيعية

سامح فارس

إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاربعاء وبأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان ‘السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس”.

وصوتت (164) دولة لصالح القرار، بينما عارضته (5) دول هي: “إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وميكرونيزيا، وجزر المارشال”، فيما امتنعت 10 عن التصويت هي: استراليا، الكميرون، كوت ديفوار، هندوراس، بابوا غينيا الجديدة، باراغواى، جنوب السودان، توغو، تونغا، فانواتو.

ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لإستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو إستنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال.

وذلك بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها “إسرائيل”، السلطة القائمة بالإحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، عبر بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ويطالب القرار “إسرائيل” أن تتقيد تقيدا دقيقا بإلتزاماتها بموجب القانون، بما في ذلك القانون الانساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية الفلسطينية ، أو إتلافها أوالتسبب في ضياعها أو إستنفاذها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني. وكذلك الكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة ، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس.