في مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات ، وفي أحلك أيام مصر تحت معاناة وتسلط حكومة تنظيم الإخوان الإرهابي، أنعم الله علينا بواحدة من أكبر نعمه، وهي الحكم ببراءتنا في القضية الكيدية والملفقة الشهيرة المعروفة إعلامياً بقضية “حرق مستندات أمن الدولة”.
أعترف أنني عانيت أياماً وشهوراً كانت هي الأصعب في حياتي، لكنني كنت واثقاً من عدالة السماء وحكم القضاء المصري الشامخ، الذي وقف إلى جانب الحق وكشف زيف الدعوى وبطلانها وكيديتها والتي كانت تهدف إلى الاغتيال المعنوي لكل رجال مصر الشرفاء في وزارة الداخلية، لاستمرار إحكام المخطط الإخواني القذر في السيطرة على مفاصل المؤسسات التقليدية الراسخة تاريخياً،
وكانت مؤسسة الشرطة الضحية الأولى لهذه المؤامرة الرخيصة، والتي هدفها الرئيسي ضرب الشرطة واغتيال ضباطها وأفرادها معنوياً بعد أن تم استهدافهم فعلياً على يد التنظيم المجرم خلال مرحلة فوضى 25 يناير 2011.
بعد هذه الأيام والمحن، وبعد مرور سنوات على حكم البراءة، كم كنت سعيداً جداً، وأنا أرى عدالة الإله تتحقق، وتنزاح غمة التنظيم والجماعة من على أرض مصر، ويستعيد وطني وشعب مصر حريته وفرض إرادته بفضل نجاح ثورة 30 يونيو 2013،
وبدلاً من أن تتمكن الجماعة الإرهابية من مخططها، ها هي الآن منبوذة من الشعب ومرفوضة من الدولة، وتعيش في الشتات دون هوية إلا خيانتها وعمالتها.. ولا مكان لها أبداً تحت شمس الوطن المشرقة.