كتب/ فادي محمد
قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك على قرار حبسهما في القضية المعروفة إعلاميًّا «التلاعب في البورصة»
قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك على قرار حبسهما في القضية المعروفة إعلاميًّا «التلاعب في البورصة» شكلا، وإخلاء سبيلهما بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما، وتحديد جلسة 20 نوفمبر المقبل لمحاكمتهما أمام دائرة جديدة بعد رد القاضي.
كانت الدائرة 26 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، قضت قبول الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك وياسر سليمان الملواني برد هيئة محكمة قضية «التلاعب في البورصة»، التي أصدرت قرارًا في جلستها الماضية بحبسهم، وتحديد جلسة اليوم لنظر طلب تظلمهم على قرار الحبس.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في جلسة السبت الماضي 15 سبتمبر، تأجيل نظر قضية التلاعب بالبورصة لجلسة 20 أكتوبر المقبل لاستكمال تقرير الخبراء الذي وصفته أنه منقوص في الوقت الذي اعتبره الدفاع أنه جاء في صالح المتهمين ويثبت براءتهم، وفي نهاية جلسة المحاكمة وبعد انصراف هيئة الدفاع عن المتهمين فوجئوا بأمر المحكمة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بالقبض على علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية “التلاعب بالبورصة”.
وتقدم في اليوم التالي فريد الديب، دفاع المتهمين، علاء وجمال، وكذلك محمد بهاء أبو شقة، دفاع المتهم الثالث ياسر سليمان الملواني، بتظلم لمحكمة استئناف القاهرة من قرار الحبس.
وأحالت محكمة الاستئناف التظلم للمحكمة المختصة صاحبة قرار الحبس، وبعد اطلاع هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح قررت رفضت تظلم نجلي الرئيس الأسبق و«الملواني» على قرار الحبس، وأمرت بحبسهم على ذمة القضية، مما دفع هيئة الدفاع للتقدم برفع دعوى لرد هيئة المحكمة.
جدير بالذكر أن المحكمة قررت أيضا عرض المتهمين على لجنة استرداد الأموال برئاسة المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام للتصالح مع الدولة.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
