كتب أحمد عكاشة
صرحت اﻻستاذة/نهلة محمدالمحامية باﻻستئناف العالى ومجلس الدولة والناشطة الحقوقية ان قانون مكافحة اﻻرهاب هو كارثة تشريعية ووصمة عار فى التشريع المصرى وتقليص للنص الدستورى .فالمادة 6من قانون مكافحة اﻻرهاب والتى تنص على انه” ﻻيسأل جنائيا القائمون على تنفيذ احكام هذا القانون إذا استعملوا القوة ﻻداء واجباتهم او لحماية انفسهم من خطر محدق يوشك ان يقع على النفس او اﻻموال . وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافى لدفع الخطر” وهذة المادة هى مجرد اداة عقاب لمنع الشباب الثورى مثل شباب ثورة 25يناير من اﻻعتراض على فساد السلطات الثﻻث سواء التنفيذية او القضائية او التشريعية .وبهذا تعتبر هذة المادة خط دفاع لكل دكتاتور وخط دفاع لجرائم افراد الشرطة والتى تعفيهم من المسائلة القانونية والجنائية. ويعتبر هذا القانون هو جسر اﻻمان لجرائم رجال الشرطة ويعفيهم من المسئولية ومن العقاب.وبهذا يخرج قانون مكافحة اﻻرهاب عن الهدف من اصداره. بل اصبح قانون لقمع الحريات وانتهاك للبشرية لو تم تفسير نصوصه على هوى السلطة التنفيذية . ﻻ لتحصين جرائم السلطة التنفيذية وخاصة جرائم رجال الشرطة ﻻن هذا يخالف نصوص الدستور.
أقرأ التالي
18/03/2024
اتحاد أكثر من 1000 شخصية من نساء العالم البارزات لدعم الحرية والمساواة في إيران
07/02/2024
بين الناس والسوق السكندري
24/08/2023
قراءة في سباعية (البحث عن الزمن المفقود) للروائي الفرنسي بروست
09/08/2023
مناضل يعشقة الجميع
07/08/2023
مرصفا تكرم الأوائل وتحتفل بأفتتاح المدرسة التجريبية
08/07/2023
تراتيل الحنين بمنتدى الفكر العربي
زر الذهاب إلى الأعلى