صرحت اﻻستاذة/نهلة محمدالمحامية باﻻستئناف العالى ومجلس الدولة والناشطة الحقوقية ان قانون مكافحة اﻻرهاب هو كارثة تشريعية ووصمة عار فى التشريع المصرى وتقليص للنص الدستورى .فالمادة 6من قانون مكافحة اﻻرهاب والتى تنص على انه” ﻻيسأل جنائيا القائمون على تنفيذ احكام هذا القانون إذا استعملوا القوة ﻻداء واجباتهم او لحماية انفسهم من خطر محدق يوشك ان يقع على النفس او اﻻموال . وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافى لدفع الخطر” وهذة المادة هى مجرد اداة عقاب لمنع الشباب الثورى مثل شباب ثورة 25يناير من اﻻعتراض على فساد السلطات الثﻻث سواء التنفيذية او القضائية او التشريعية .وبهذا تعتبر هذة المادة خط دفاع لكل دكتاتور وخط دفاع لجرائم افراد الشرطة والتى تعفيهم من المسائلة القانونية والجنائية. ويعتبر هذا القانون هو جسر اﻻمان لجرائم رجال الشرطة ويعفيهم من المسئولية ومن العقاب.وبهذا يخرج قانون مكافحة اﻻرهاب عن الهدف من اصداره. بل اصبح قانون لقمع الحريات وانتهاك للبشرية لو تم تفسير نصوصه على هوى السلطة التنفيذية . ﻻ لتحصين جرائم السلطة التنفيذية وخاصة جرائم رجال الشرطة ﻻن هذا يخالف نصوص الدستور.
كتب أحمد عكاشة
