كتب : محمد العوضي
يستعرض مجلس النواب خلال الفترة القادمة مناقشة قانون يقضي بحذف خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي وقدأثارهذا الموضوع جدلا كبيرا بين معظم فئات الشعب المصري من الجانبين بين مؤيد ومعارض حيث تم إستطلاع الآراء بين المسلمين والمسيحيين فأجمعت معظم الآراء أن حذف الديانه من البطاقة سيسبب مشاكل كثيره للطرفين وسيقوم بإثارة الفتن الكامنة والتي نحن في غنى عنها لأنه من الممكن أن يتقدم مسلم للزواج من مسيحية دون معرفة ديانته والعكس وهذا غير مقبول
وفي إستطلاع آخر للآراء جاء رأيا مخالف للرأي الأول وقد أقر بأنه صدور القانون الجديد ولابد من تنفيذه لأنه يشعر بالإضطهاد والغربه داخل بلده بسبب خانة الديانة المسجلة فى البطاقة وأن هناك نوعا من الإضطهاد في العمل بسبب الخانه الموجده في البطاقه ولابد من حذفها نهائيا وقد صاحب هذين الرأيين رأيا ثالث ربما يكون هو الأرجح من وجهة نظر الكثيرين من كل الفئات المصريه من مسلميه ومسيحية
وهو أن الشعب المصري طوال عمرة كتلة واحدة ولايوجد به أي فرق كبير أو صغير بين مسلم ومسيحي وهما نسيجا واحدا وجزا لايتجزأ من بعضهما وقد طرح أصحاب هذا الرأي الأخير سؤالا وإقتراحا جاء فيهما
هل ناقش أعضاء مجلس النواب كل مشاكل الدولة وقام بحلها وبقي أمامهم قانون حذف الديانة فقط من البطاقات الشخصية؟
أما الإقتراح الذي طرحته عدة آراء لفئات مختلفه من الشعب المصري وكان من بينهم أصحاب هذا الرأي هو
أنه لابد من سن قانون فوري وسريع لإلغاء مجلس النواب لأنه ليس له أي فائدة بالنسبة للشعب ولا حاجة للشعب المصري لهذا المجلس
وها نحن في إنتظار طرح القانون ومناقشته وإن كان المجلس سيقره أم لا؟
