بقلم – محمود المهدي
نظرأ لاهمية المحليات وطرق إصلاحها لضمان وجود نظام قائم على أسس ومعايير سليمة وضرورة الاتفاق علي شكل النظام المحلي في مصر من حيث المستويات والاختصاصات والعلاقة بين المؤسسات الرسمية والمحلية المنتخبة وحق المواطن في المشاركة بالشأن المحلي علي أساس أن المواطن هو الغاية والوسيلة لابد من الإحساس بأهمية الإصلاح المحلي كركيزة لبناء الدولة المصرية الديمقراطية الحديثة.
وأنه لا يتأتي ذلك في ظل غياب نظام حكم محلي فعَّال ولا تنمية حقيقية ولا مستدامة بغير تنمية محلية ومحاصرة الفساد وتجفيف منابعه ولا يحصلان إلا من خلال حكم محلي حقيقي .
وعلي الرغم من ذلك نجد أن الخطاب الرسمي لاتزال تغلب عليه السياسة حتي الآن وليست هناك إشارة من قريب أو من بعيد عن الحكم المحلي في مصر سواء في الخطاب الرسمي أو الشعبي وأكد ضرورة أن يكون هناك حكم محلي وليس إدارة محلية في الدستور الجديد.
وتم الاتفاق علي ثلاث نقاط واجبة التطبيق لإصلاح المحليات في مصر، وهي بمثابة تحديات أيضا وهي تعديل المزاج المصري العام الذي ينحو حتي الآن الي المركزية وهذه الثقافة تحتاج الي تطبيق اللامركزية علي المستوي المحلي، الإصلاح التشريعي بحيث يتضمن نظام الحكم المحلي في الدستور والقوانين معا، والعلاقة التعاونية بين المجتمع المدني والنظام المحلي بدلا من العلاقة التصارعية علي أن يراعي ذلك في القوانين والتشريعات.
ويجب أن يخضع تطبيق الإصلاح المحلي لعملية تدريجية وفقا لجدول زمني وخطة عمل محددين سلفا فينبغي أن تصادق الحكومة أو البرلمان علي خطة الإصلاح بدعم من السلطات المحلية بالإضافة الي ضمان التمويل الضروري لإنجاز خطة الإصلاح ونظام موحد لتقديم التقارير من القاعدة الي القمة لتزويد الحكومة المركزية بالمعلومات حول الإنجازات علي أن يخضع تقديم التقارير الي اختبار للجودة علي مستوي الجهات والمحافظات من قبل مؤسسات الدولة ومراقبين مستقلين وأن تستكمل هذه التقارير بتقارير أخري من القمة الي القاعدة حول سير الإصلاح وينبغي أن يتم تنسيق تقديم التقارير مركزيا من قبل مؤسسة رئيسية ذات نفوذ إداري.
