قانون الخدمة المدنية الجديد يفجر ثورة بين موظفي الحكومة

كتب : أحمد عامر
– الهتافات ضد وزير التخطيط : “إرحل يا فاشل يا أبو قانون فاشل”، يا وزير يا ظالم يا أبو قانون ظالم، عايزين حقوقنا، صوتنا يوصل للريس حالنا يبقى كويس”
– أبرز الاعتراضات جاءت بسبب: الأجور والأجازات والبقاء في الخدمة والفصل والندب والنقل، والمادة 26 من القانون وتأخر الرد على التظلم خلال 60 يومًا يجعله مرفوضا ويمنح القانون الإدارة سلطة أعلى فى تقييم الأداء والحرمان من الترقي والفصل من العمل.
– اتحاد العمال: السيسى من بيده حسم الجدل حول قانون الخدمة المدنية قبل تشكيل البرلمان – حملة “نحو قانون عادل للعمل”: 21% من العاملين بأجر في مصر سيتأثرون
إشتعلت ثورة العاملين في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، لرفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والتى طالت قطاعات وزارات التخطيط والمالية والآثار، بعد أن نظم العاملون اليوم عدة وقفات إحتجاجية داخل وزارة التخطيط ، فى تطبيق صريح للمثل الشهير “باب النجار مخلع”، كما نظموا وقفة إحتجاجية كبيرة على سلالم نقابة الصحفيين في وسط البلد ما أصاب شارع عبد الخالق ثروت بشلل مروى وقت الظهيرة، ما دفع النقابة لغلق أبوابها لتزايد أعداد المحتجين، لرفض القانون الذى يقلل من دخلهم ويعد ظالما ويهدف لظلم موظفين الحكومة المقهورين على حد وصفهم أثناء الوقفات الاحتجاجية.
ويؤخذ على القانون تأثيره السلبى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة في إطار خطة الحكومة لتقليصهم إلى 2 مليون عامل وموظف فقط، عن طريق التفليص في الأجور والأجازات والبقاء في الخدمة والفصل والندب والنقل، وهدد العاملون بإقامة دعوى قضائية ضد القانون، خاصة أن المادة 26 من القانون تهدر حق الموظفين في التقدم بتظلمهم حال وجود تقارير ضدهم، إذ إنه في حالة تقديم تظلم ولم يتم الرد عليه في حد أقصى 60 يومًا يصبح مرفوضاً، ويمنح القانون الإدارة سلطة أعلى من القانون السابق في تقييم الأداء والحرمان من الترقي بنسب تتراوح بين 25 % إلى 100 % وصولا إلى الفصل من العمل.
وشارك في الوقفة الإحتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين مئات من العاملين من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة وقنا وشمال وجنوب سيناء والاسكندرية وسوهاج والمنيا، ورددوا عدداً من الهتافات أبرزها: ” “قول ما تخافشى حكومة لازم تمشى”، “يسقط قانون الخدمة المدنية”، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها ” أرفض قانون 18 لسنة 2015″، “محافظة الاسكندرية ضد قانون الخدمة المدنية”، وقفة مصلحة الضرائب وقفة سلمية لموظفين شرفاء”، “جميع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالقليوبية رافضون للقانون”، “لما القانون بيحقق العدالة تم إستثناء جهات كتير منه ليه؟”، “إستغاثة للسيد رئيس الجمهورية من قانون الخدمة المدنية”، “ضرائب المنيا قالتها قوية لا لقانون الخدمة المدنية”، فيما إنضم إلى المحتجين ممثلون عن نقابة العاملين بالتعليم المستقلة ونقابة المعلمين المستقلة. أيضًا، تظاهر العشرات من العاملين بجهاز التنظيم والإدارة، اليوم، داخل مقر الجهاز، إعتراضًا على القانون، وللمطالبة بتعيين رئيس جديد للجهاز، بدلاً من فوزية حسن القائم الحالى بأعمال رئيس الجهاز، بالإضافة إلى إلغاء إشراف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط على الجهاز.
ورفع المتظاهرون عدداً من اللافتات الخاصة بمطالبهم، والتى من أبرزها مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لإنهاء أزمتهم.
كما شهدت حملة التضامن ضد القانون، إعلان المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، عن إضراب جزئى للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة بجراجات جسر السويس وبدر وفتح إعتراضاً على قانون الخدمة المدنية تزامناً مع الوقفة الإحتجاجية للعاملين أمام نقابة الصحفيين.
وأعلنت حملة “نحو قانون عادل للعمل”، تضامنها مع موظفى الضرائب فى رفضهم لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ، مؤكدةً فى بيان لها أن الكثير من العاملين لدى الدولة، ممن سينطبق عليهم القانون، فى حالة غضب شديد، بل وأبدى العديد منهم إعتراضهم عليه كونه يعتدى على حقوق كانت مستقرة لهم فى ظل القانون السابق رغم عيوبه، وأن شعار التضامن سيكون ” يسقط قانون الخدمة المدنية”.
وأضافت الحملة: ظلت الغالبية العظمى من الموظفين تنتظر نتائج تطبيق القانون، خصوصاً مع إدعاء الحكومة بأنه سيزيد من أجورهم، وكذلك معاشاتهم، ولكن ما إن بدأ التطبيق حتى ظهرت الحقيقة، ففى الكثير من الأماكن لم تزد الأجور، بل إنتقصت، حدث ذلك فى هيئة النقل العام، وهيئات الضرائب بكل أنواعها، فبدأت معها حركة مناهضة للقانون رغم كل القيود على حق التظاهر والإضراب والإعتصام. وبالأمس القريب أعلنت نقابات الأطباء والمعلمين والمهندسين والبيطريين والضرائب على المبيعات، وإداريو التعليم، رفضهم لقانون الخدمة المدنية الذى أباح الفصل بدون العودة للمحكمة، وفتح أبواباً للفساد، وجعل الموظفين تحت رحمة القيادات البيروقراطية فى كل شيء.
واليوم الاثنين 10 أغسطس، يقف موظفو الضرائب العامة والمبيعات أمام نقابة الصحفيين لرفض قانون الخدمة المدنية، كما أعلن موظفو الضرائب العقارية أن وقفتهم ستكون يوم 17 أغسطس أمام نقابة الصحفيين أيضاً، على حد ذكر الحملة، وعبر العاملون عن غضبهم حول بعض بنود القانون فضلاً عن عدم إلمامهم بتفسير مواد اخرى منها المادة 40 التى تختص بإعطاء الحوافز.
وكانت اللطمة الكبرى على جبين وزير التخطيط “مهندس قانون الخدمة المدنية”، إحتجاج العاملين لديه في ديوان عام الوزارة إعتراضا على القانون، الذى أصدرته وزارة التخطيط التابعين لها، فى تطبيق صريح للمثل الشهير “باب النجار مخلع”، وهتف المحتجون بوزارة التخطيط: “إرحل يا فاشل يا أبو قانون فاشل، يا وزير يا ظالم يا أبو قانون ظالم، عايزين حقوقنا، صوتنا يوصل للريس حالنا يبقى كويس”. وحاول سامى عبد العزيز رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التخطيط، مطالبة المتظاهرين بالتوقف عن التظاهر ومعاودة العمل، وهو ما رفضه المتظاهرون مرددين “إرحل”.
يذكر أن وزير التخطيط أشرف العربى، غير متواجد بمقر الوزارة، بدعوى حضور إجتماع بمقر رئاسة الوزراء، وفى الوقت الذى يخوض فيه وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، صراع لتنفيذ قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ضد المعترضين على القانون بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية بسبب خفضه للزيادة السنوية لأجور الموظفين، ومنحه سلطات أكبر للمديرين مما يفتح الباب أمام الرشاوى، إنضم العاملون بالوزارة إلى تلك القائمة، وإختاروا أيضا الاثنين موعداً للتظاهر، وهو الموعد الذى يتوافق مع تظاهر العاملين بعدد من الجهات الحكومية من بينها مصلحتى الضرائب والجمارك أمام نقابة الصحفيين.
وأكد أحمد عبد الواحد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة التخطيط، أن إعتراض العاملين بالوزارة على قانون الخدمة المدنية جاء لعدد من الأسباب من بينها تخفيض القانون للزيادة السنوية للأجور، وعدم تحقيقه مبدأ المساواة بين الأجور، مضيفاً “على الرغم من دمج وزارتى التخطيط والتنمية الإدارية بوزارة واحدة..إلا أن العاملين بالضرائب يحصلون على حوافز تصل نسبتها إلى 375% فقط، فيما يحصل العاملون بالتنمية الإدارية على 900%”.
وتابع عبد الواحد: “القانون لا يضرب مبدأ المساواة فقط ولكن أيضا ملىء بالثغرات التى ستؤثر على أداء العاملين بالحكومة بالسلب وليس كما يروجه الوزير بالإيجاب.. نتيجة تأثره بانخفاض المرتبات”.
وأضاف “عبد الواحد”، قائلاً: “وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى أصدر قراراً بنقلى تعسفيا وزميلى عبد النبى إبراهيم إلى إدارات أخرى عقب ظهورنا فى وسائل الإعلام نهاجم القانون”، وتابع: “الوزير بيماطل فى الإستجابة لمطالبنا ويكتفى فقط بوعود لتهدئة العاملين”.
ومن جانبه أكد عبد النبى إبراهيم عضو اللجنة النقابية للعاملين بوزارة التخطيط، أنه فى حالة عدم الإستجابة لمطالب العاملين بالوزارة، فإنهم سيطالبون بإقالة الدكتور أشرف العربى، وإلغاء قانون الخدمة المدنية.
وكان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أكد فى تصريحات سابقة أن قانون الخدمة المدنية معد وفقاً لأفضل الصيغ فى العالم من أجل تحقيق ثورة إدارية ونقلة فى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفاً أن القانون عالج التشوهات فى نظام التعيين للقضاء على الوساطة والمحسوبية وتوريث الوظائف من خلال مسابقة مركزية للتعيين.
وأضاف “العربى” أن نظام الأجور الجديد بقانون الخدمة المدنية هدفه معالجة الفجوات غير المنطقية وغير المبررة فى نظام الأجور، وتحسين منظومة المعاشات، موضحاً أنه تم علاج تشوهات نظام الأجور من خلال دمج كافة مفردات المرتب وتقسيمه إلى أجرين “وظيفى ومكمل”، وإستحواذ الأجر الوظيفى على نحو نسبة 75% من إجمالى الأجر، مما أدى إلى رفع قيمة المعاشات.
وتابع: “مستحيل أن ينخفض مرتب موظف بسبب قانون الخدمة المدنية، ومن يشتكى هو من كان يأخذ أجراً متغيراً كبيراً جداً”.
وإستكمل “فعلاً إنخفضت الزيادة السنوية لمن يتقاضون أجراً متغيراً كبيراً، ولكن ذلك لتقليل النفقات، ومن ثم تقليل التفاوت فى الأجور”، فيما قال الدكتور طارق الحصرى، مستشار التطوير المؤسسى لوزير التخطيط، إن المعترضين على تطبيق قانون الخدمة المدنية هم من يتقاضون أجوراً أكثر من 1000% حوافز شهرياً من الراتب الأساسى.
مضيفاً: “القانون لن يخفض مرتب أى موظف جنيها واحداً.. ولكن بالعكس فقد إرتفع الأجر الوظيفى إلى 350% من الأجر الأساسى”.
وذكر “الحصرى”، أن “نظام الأجور الجديد هدفه غلق باب التفاوت المستقبلى بين العاملين بالحكومة، والرئيس عبد الفتاح السيسى أمامه خريطة بمن يتقاضون مرتبات أقل من 500% من الأجر الأساسى، ومن يحصل على أكثر من 1000%”، وتابع “القانون تضمن شروطاً لمنع التلاعب ووقف التفاوت بإشتراطه موافقة وزيرى المالية والتخطيط على زيادة أى حافز لأية جهة حكومية”.
من جانبه، أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لم يحدث أي حوار من جانب وزير المالية ووزير التخطيط، بشأن أى تعديلات على قانون الخدمة المدنية، مضيفاً أنه بخصوص الأجازات فإن منع أجازات القيادات بالمصلحة فإنما يهدف إلى إستمرار العمل وعدم غلق المأموريات حفاظاً على الحصيلة العامة للدولة.
وقال مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن النقابة لاتزال تنتهج الحوار مع المسئولين، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو من بيده حسم الجدل حول قانون الخدمة المدنية بين الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف شعبان، في تعليقه على نفى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إعادة النظر فى قانون الخدمة المدنية الخاص بموظفى الحكومة فى الدولة، إنه لم يعقد إجتماع بين وزيرى المالية والتخطيط وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، كما تداولت بعض الأنباء.
وأكد رئيس النقابة العامة، ان الرئيس عبد الفتاح السيسى حالياً هو الذى يستطيع أن ينقذ العاملين بالجهاز الإدارى من تعنت القانون، وبعد تشكيل الإنتخابات البرلمان سيكون بمقدور المجلس إعادة النظر في القانون، مرجحاً إمكانية الطعن في دستورية قانون الخدمة المدنية في مجلس النواب أو فى أى قرار قد يصدر نتيجة عن القانون.
وشدد مجدى شعبان، على أن النقابة لاتزال ترفض الإحتجاج على قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، رغم وجود حشد من جانب النقابة المستقلة